شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، خلال رعايته احتفال وضع الحجر الأساس لمجمع أبي الفضل العباس في بلدة عدلون الجنوبية، على أن "حرب تموز انتهت بتثبيت معادلة الردع بين لبنان والعدو الصهيوني، ولبنان يعيش منذ 13 عاما حالا من الأمن والهدوء والاستقرار في الجنوب وعلى امتداد المناطق بفضل هذه المعادلة". وقال: "الردع الذي منع العدو الاسرائيلي من الاعتداء على لبنان خلال السنوات 13 الماضية هو الذي يمنع العدو الآن من الحرب، فبعد حرب تموز 2006، بات الإسرائيلي يعمل الف حساب للعدوان على لبنان، وهم يعلمون كما قال سماحة الأمين العام ل"حزب الله" بالأمس ان أي حرب جديدة ستضعهم على حافة الزوال".
ولفت الى أن "العقوبات الاميركية الأخيرة على الحزب ليست جديدة، إذ سبق أن وضع الاميركي العديد من مسؤولي الحزب على ما يسمى "لوائح الارهاب"، ولم تتأثر المقاومة على المستوى النفسي ولا العملي، بل هذا وسام نعلقه على صدورنا. الجديد هو وضع نائبين في البرلمان على لائحة العقوبات، ما يشكل اعتداء سافرا على المجلس النيابي وعلى الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الديموقراطي، وهذا دليل إفلاس الولايات المتحدة وفشلها في لبنان والمنطقة".
ورأى أن "هدف الولايات المتحدة من العقوبات هو إرضاء إسرائيل بالدرجة الاولى، والتحريض على "حزب الله"، والتأثير على الوضع الداخلي اللبناني وإحراج لبنان"، معتبرا ان "مواجهة العقوبات إنما تكون بتعزيز الوحدة الداخلية والتمسك بخيار المقاومة كعنصر قوة للبنان، ورفض الانصياع للقرارات والإجراءات الاميركية، واعتبارها عدوانا سافرا على لبنان وشعبه. والحزب يشكر المواقف الرسمية والشعبية الرافضة لهذا الاعتداء من الولايات المتحدة التي كانت ولا تزال تعمل على تجريد لبنان من عناصر قوته، والضغط عليه للانصياع للشروط الاسرائيلية ولا سيما المتعلقة بترسيم الحدود".
وشدد على أن "العقوبات بالنسبة الى الحزب لا قيمة لها ولن نخضع لها او نستسلم أمامها، وهي كسابقاتها لن تغير في مسارنا وخياراتنا، وسنواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا في مواجهة الاٍرهاب الاسرائيلي والاستهدافات الاميركية للبنان. والحزب يسعى على المستوى الداخلي لدى الأطراف المتنازعين لمعالجة الأزمة التي نجمت عن احداث الجبل الأخيرة بالتصالح والتسامح المستند الى القانون، لتعود الحكومة الى الاجتماع والعمل والتفرغ لمعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الناس".
وأشار الى أن "نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" ساهموا في لجنة المال والموازنة الى جانب نواب من كتل أخرى في التوصل الى توافقات على جملة تعديلات مهمة ترفع الضغط المالي عن ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، وتسهم في الوقت عينه في خفض العجز الى أكثر مما توصلت اليه الحكومة، آملا بأن تأخذ الموازنة طريقها الى الإقرار السريع والنهائي في المجلس النيابي".
المصدر: الوکالة الوطنیة