أكد الشيخ علي دعموش "إن حزب الله يدعم الحكومة في قرارها المتعلق بسندات اليوروبوند، وندعو كل القوى السياسية والشعب إلى التضامن معها، ودعم موقفها، والتعاون معها لتأخذ قراراتها بشجاعة بعيدا من التهويل والابتزاز". شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش على أن "المطلوب هو تعزيز العمل على مستويين لمواجهة أخطار فيروس الكورونا، على مستويي الدولة والشعب. فعلى مستوى الدولة يجب اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية لمواجهة خطر انتشار هذا المرض والتدقيق في حال المسافرين القادمين من بلدان لم تعترف حكوماتها حتى الآن أنها موبؤة وهي موبؤة، فالحالات التي تسربت إلى لبنان خلال اليومين الماضيين، جاءت من بلدان غير مصنفة على انها موبوءة كما أعلن وزير الصحة أمس، وهذا يتطلب درجة عالية من الاحتياط والانتباه والتدقيق والمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة والمستشفيات".
ولفت الى أن "وزارة الصحة وإن كانت تبذل جهودا كبيرة لمنع تفشي المرض في البلد، وقد قامت حتى الآن باجراءات جيدة وهامة، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاجراءات وبذل المزيد من الجهد، وإلى عمل جماعي وتضامن وطني لمواجهة هذه الأزمة، بعيدا من الاستثمار السياسي والاعلامي والتصويب على وزير الصحة والمزايدة عليه، لأن الاستثمار السياسي والاعلامي في القضايا الانسانية، هو عمل سخيف ورخيص وغير أخلاقي".
كلام دعموش جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب لاحد عناصره في حسينية بلدة ديرقانون النهر الجنوبية، في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين، مسؤول منطقة الجنوب الأولى الحاج عبد الله ناصر، وعدد من العلماء، فاعليات، شخصيات، وحشد من الأهالي.
وأضاف دعموش: "أما على المستوى الشعبي، فالمطلوب من جميع المواطنين التعاطي بجدية مع التحذيرات والارشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات المعنية، التي تهدف الى الحد من انتشار هذا المرض في البلد"، داعيا في الوقت نفسه إلى "التحلي بالهدوء وعدم الهلع وبث الشائعات، فالمرض في لبنان وإن كان ينتشر، إلا أنه ينتشر بنسبة محدودة، وهو رغم خطورته وعدم وجود علاج له حتى الآن، إلا أنه لم تسجل أي حال وفاة حتى الآن من هذا المرض، ونسبة الوفيات بسبب كورونا في العالم لم تتعد 2 في المئة من مجموع المصابين بحسب منظمة الصحة العالمية".
وفي الموضوع السياسي، أكد أن "المقاومة حمت لبنان وحافظت على قوته وعلى موقعه السياسي في محيط مأزوم سياسيا وأمنيا واجتماعيا، فيما الطبقة السياسية لم تستطع خلال كل العقود الماضية أن تبني نظاما اقتصاديا وماليا يخرج لبنان من التبعية والفساد الاقتصادي والمالي، حتى وصلنا إلى أسوء أزمة اقتصادية ومالية يمر بها لبنان".
ورأى أن "قرار الحكومة عدم دفع المستحقات وإعادة هيكلة الدين، هو أقل سلبية من الدفع، لأن الدفع مع عدم إيجاد حلول لتوفير السيولة، قد يؤدي إلى الافلاس والتوجه نحو صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه التي قد يفرضها على اللبنانيين للمساعدة"، متسائلا: "هل يتحمل لبنان واللبنانيون شروط صندوق النقد الدولي إذا أصر عليها؟".
ولفت إلى أن "صندوق النقد الدولي لديه شروط للمساعدة، وشروطه لا يتحملها الشعب اللبناني، والتي منها رفع الضريبة إلى ال20 في المئة، بيع أملاك الدولة، خصخصة المؤسسات، تحرير الليرة وما إلى ذلك، فهل يتحمل اللبنانيون زيادة الضريبة؟ أحدث اللبنانيون ثورة عندما أراد الوزير السابق للاتصالات وضع رسوم على الواتسآب، فماذا سيصنعون إذا فرضت عليهم ضريبة العشرين في المئة أو فقد بعضهم وظيفته في الدولة؟.
وقال: "عندما أعلنا أننا لسنا مع التوجه نحو صندوق النقد الدولي، فتح البعض أبواق الإعلام علينا، مع أننا لسنا ضد صندوق النقد الدولي كمؤسسة مالية، ولكن نحن ضد وضع لبنان تحت وصاية الصندوق الدولي وإملاءاته وشروطه، تماما كما أننا ضد وصاية أي جهة دولية أو اقليمية على لبنان، لأننا لا نريد لبلدنا أن يفقد سيادته وقراره الوطني تحت ضغط الأزمة المالية والاقتصادية، في الوقت الذي توجد حلول تمنع الانهيار ولا تؤدي إلى رهن البلد لأي جهة، ولا تحمل الشعب أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، وهي تحتاج إلى إرادة وتفاهمات وطنية وقرارات جريئة".
وأضاف: "إن حزب الله يدعم الحكومة في قرارها المتعلق بسندات اليوروبوند، وندعو كل القوى السياسية والشعب إلى التضامن معها، ودعم موقفها، والتعاون معها لتأخذ قراراتها بشجاعة بعيدا من التهويل والابتزاز".
وأكد أن "حزب الله مع الحكومة في برنامجها الاصلاحي وفي سعيها لإيجاد الحلول الممكنة التي لا تؤدي إلى إجراءات على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتقدم مصلحة المودعين اللبنانيين على أطماع المصارف وجشعها، وتبحث عن المساعدات التي لا تؤدي إلى رهن البلد ومصادرة قراره الوطني".
وختم دعموش مشددا على أن "المطلوب من الجميع أن يتعامل مع الحكومة بروح المسؤولية الوطنية، وأن يساعدها على إيجاد الحلول وإعادة تنظيم الوضع المالي والاقتصادي بما يحفظ مصالح الشعب، بدلا من توجيه السهام لها والإساءة اليها وعرقلة عملها، لأن أي محاولة لعرقلة عمل الحكومة، لن تكون في مصلحة لبنان، وستؤدي إلى المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يضر بجميع اللبنانيين".
المصدر: وكالة الوطنية