قال ممثل المرجعیة الدینیة العلیا الشیخ عبد المهدی الکربلائی خلال خطبة صلاة الجمعة التی القاها فی الصحن الحسینی الشریف "یوما بعد یوم ینکشف للعالم جانب اخر من وحشیة عصابات داعش الارهابیة ومدى بعدها عن القیم الاسلامیة والانسانیة وما قامت به مؤخرا من حرق الطیار الاردنی حیاً اخر الدلائل على ان عناصر هذه العصابات لا یتورعون عن ارتکاب ایة جریمة فی سبیل ادخال الرعب فی قلوب الناس".
وبین أن "هذه الممارسات الوحشیة تؤکد مرة اخرى على ضرورة تکاتف الجمیع من شعوب ودول المنطقة فی سبیل محاربة هذه العصابات الارهابیة والاسراع بالقضاء علیها".
واشار الى أنه "ومن هنا یبرز به الدور المهم الذی یقوم به ابطال القوات المسلحة ومن التحق بها من المتطوعین والبیشمرکة فی جبهات القتال فی مختلف المحافظات وتحققت اخیرا انتصارات مهمة فی محافظة دیالى ادت الى تطهیرها من دنس الارهابیین".
وتابع "نجدد الشکر والتقدیر لکل الابطال الذین ساهموا فی تحقیق هذه الانتصارات فأننا نؤکد مرة اخرى ان تولی الحکومة اهتماما اکبر فی المقاتلین فی الجبهات کافة وان تسعى فی توفیر احتیاجاتهم من السلاح والتجهیزات والمعدات العسکریة وصرف رواتب المتطوعین الذین یشکوا عددا کبیرا منهم من عدم صرف مستحقاتهم لعدة اشهر".
وشدد الکربلائی على ضرورة "اتخاذ اجراءات رادعة للمقاتلین الوهمیین (الفضائیین) ای انهم غیر موجودون فی مواقع القتال وغیرهم ولکنهم مسجلین على الرواتب وتصرف لذلک مبالغ کبیرة تذهب الى جیوب الفاسدین، واضافة الى ما یستتبعه من القوات المتواجدة فعلا وتحمیلها اکثر من قدرتها القتالیة ما یؤدی الى خسائر عسکریة میدانیة".
وقال أن "الکثیر من العوائل النازحة فی مدنها وقراها والتی طردت من عصابات داعش تطالب بالعودة الى منازلها والمأمول من القوات الامنیة والجهات الحکومیة المعنیة توفیر الاوضاع المناسبة لإعادتهم الى مناطقهم مع التأکید على اتخاذ الاجراءات الامنیة التی تضمن من عدم عودة المجرمین الى تلک المناطق مرة اخرى".
وبشان اقرار قانون الموازنة العامة, اکد الکربلائی أن "اقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالی من قبل مجلس النواب نهایة الشهر الاول من السنة من توافق الکتل السیاسیة خطوة جیدة, ومن المأمول ان یکون منطلقا لإقرار قوانین مهمة بقیت معطلة لسنوات عدة وینبغی جعل هذه التوافق فرصة تحقق انسجام سیاسی نسبی بین الکتل السیاسیة والذی ندعو الى المحافظة علیه واعتماد التفاهم والحوار لحل الخلافات الحاصلة مع بعض الکتل فیما یتعلق فی القوانین المهمة وتعدیلاتها على ان تکون المصلحة الوطنیة العلیا دون المصلحة الخاصة هی المعیار فی القبول والرفض لمشاریع قوانین تطرح للمناقشة".
واضاف أن "على الحکومة مراعاة الطبقات الفقیرة والعاجزة حیث نلاحظ ان رواتبهم ضئیلة جدا اذ تبلغ من 50 الف الى 100 الف دینار فقط وهی لا توفر الحد الادنى للعیش الکریم, کما نذکر المسؤولین المعنیین الى تأخر رواتب موظفی الدوائر الممولة ذاتیا ومنها الشرکات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن الذین لم تصرف لهم رواتب لأربعة اشهر وان هؤلاء الموظفین لا ذنب لهم من عدم تمکن دوائرهم من تغطیة رواتبهم وهم مواطنون عراقیون یجب على الدولة ان تبحث عن حل لمشکلتهم کما على المسؤولین ایجاد مخرج لهذه السنة حتى لا تبقى ما تسببه من معاناة للعوائل العراقیة".
وبشأن النزاعات العشائریة ،اشار الکربلائی الى أن "بعض المحافظات العراقیة تقع بها نزاعات عشائریة لأسباب بسیطة ممکن حلها بالتفاهم والجلسات الاخویة بین العشائر او اللجوء الى القانون ولکن مما یؤسف له بدا یلجأ البعض الى فض هذه النزاع الى السلاح والتقاتل مما یؤدی بحیاة العدید من المواطنین وهذا یعبر عن ضعف الوعی الاخلاقی والدینی وان المسؤولیة العشائریة والوطنیة تدعو هؤلاء الى محاسبة انفسهم من سفک ای دم حرام بغیر وجه حق ومن الاجهزة الامنیة ان یکون لها موقف حازم تجاه هذه الامور وعلى العشائر الاصیلة المساهمة بالقضاء على هذه الظاهرة والرکون الى الحوار والتفاهم وحل النزاعات بالطرق السلیمة بدلا من استخدام السلاح".