دفتر حقوق بشر اسلامی در تبریز کشتار شیعیان پاکستان را محکوم کرد
خبرگزاری سرا ـ کمیته پیگیری امور خارجی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در شمال غرب کشور با صدور بیانیه ای، به مقامات پاکستانی اعتراض کرد و مراتب نگرانی خود را اعلام داشت.
به گزارش خبرگزاری رسا از تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی، کمیته پیگیری امور خارجی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در شمالغرب کشور با صدور بیانیه ای در خصوص رویدادهای اخیر ارتکابی در پاکستان علیه شیعیان، به مقامات پاکستانی اعتراض و مراتب نگرانی خود را اعلام داشته و خواهان اقدامات موثر برای برخورد با تروریست ها شد.
در این بیانیه آمده است: براساس نص صریح قرآن کریم هر کس بدون حق ، دست به خشونت ببرد و یک نفر را به صورت غیر مجاز از نعمت زندگی محروم کند مثل این است که تمام افراد بشر را از ابتدا تا انتها کشته است. اسلام به ما آموخته که حرمت و کرامت یک انسان به اندازه حرمت و کرامت تمام بشریت است.کشتن انسانهای بی‌گناه، از هر گروه و مذهب و در هر جای عالم و با هر توجیه و بهانه‌ای که باشد، در تمام مذاهب و ادیان الهی حرام و مذموم شمرده شده است.
در ادامه خاطر نشان شده است: بایستی به افراد غالی که بنام دین دست به خشونت می زنند متذکر شد که دین نه تنها تروریست پرور نیست بلکه تنها چیزی که می‌تواند آن را مهار کند دین است. تروریسم ریشه‌های مختلفی دارد ولی همه آنها را می‌توان به یک چیز برگرداند و آن زیاده خواهی و دوری از اخلاق است. بدون اخلاق ، انسان خودش را معیار همه چیز می‌داند و خود حق پندار می‌شود و برای تحمیل حرف خود به دیگران هر کاری که بتواند می‌کند و آخرین درجه آن خشونت و ترور است. اما در نقطه مقابل تا انسان به کرامت هم نوع خود اعتقاد دارد دست به ترور نمی‌زند . اگر ما در مبارزه با تروریسم جدی هستیم راهی جز برگشت به دین و دعوت به اخلاق بر پایه یک قیام بشردوستانه نداریم . باید همه بشر دوستان جهان با همکاری یکدیگر به مقابله با این پدیده بپردازند و با حفظ وحدت مسلمین مراقبت شود که در دام تفرقه افکنی‌ها و نقشه‌های پلید برخی قدرت‌ها نغلطیم که دائماً در پی آن هستند تا بین کشورهای اسلامی تفرقه ایجاد کنند و گروه‌های مختلف را به جان یکدیگر بیندازند تا بتوانند برنامه‌های خود را به پیش برند چراکه مسلمانان همه یک ید واحده هستند وهر روز باید وحدت بین خود را توسعه دهند واجازه ندهند که دیگران بین آنها ولو با رنگ ولعاب به ظاهر مذهبی شقاق ایجاد کنند.
در این بیانیه تصریح شده است: در سطح جهان، از سال 1937 میلادی، هنگامی که کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم در جامعه ملل به تصویب رسید، اقدامات تروریستی یکی از مهمترین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی بوده است ، از آن تاریخ، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از منظر حقوقی و سیاسی بسیار به این پدیده پرداخته‌اند. از سال 1963 تا کنون، اسناد متعددی برای مبارزه و مقابله با اقدامات تروریستی تحت نظارت ارکان سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. شورای امنیت، به ویژه بعد از حادثه‌ی 11 سپتامبر 2001، چندین قطعنامه در ارتباط با اقدامات تروریستی تصویب کرده و در سپتامبر سال 2006، کشورهای عضو سازمان ملل با صدور قطعنامه شماره 288/60، تمام اشکال تروریستی در هر جا و با هر نیتی را شدیداً محکوم نموده و برای هماهنگ کردن تلاش‌های مبارزه با تروریسم، استراتژی جهانی ضد تروریستی را تصویب نمودند. در این قطعنامه تمامی اقدامات، روش‌ها و اعمال تروریستی در هرجا و توسط هر کس که انجام گیرد، به عنوان تهدید بر صلح و امنیت جهانی، تقبیح شده است اما با وجود همه تلاش‌های بین‌المللی و اتفاق نظری که در محکومیت عملیات تروریستی وجود دارد، ولی دنیای استکبار با تجهیز گروه های افراطی به ظاهر مسلمان همچنان از این شیوه شوم و غیر انسانی برای مقاصد سیاسی خود در جهان اسلام استفاده می‌کند و باید گفت استراتژی خشونت و ترور ، سیاست و برنامه کاری کشورهایی همچون اسرائیل و ایالات متحده آمریکا می باشد.
در بیانیه کمسیون حقوق بشرمنطقه شمال غرب آمده است: از حیث حقوقی هر دولتی موظف است که امنیت شهروندان خود را تأمین کند، حق به امنیت یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان است که فارغ از دین، نژاد، قومیت، طبقه اجتماعی، جنسیت و هرگونه ویژگی دیگر فردی باید از سوی حاکمیت تأمین شود. هیچ حکومتی نمی‌تواند مدعی شود که امنیت فلان شهروندان خود را تأمین نمی‌کنم چون باورهای آنها را قبول ندارم، چون از فلان قوم و قبیله هستند.نهادهای قضایی و انتظامی هر کشور در همین چارچوب موظفند به دادخواهی همه شهروندان خود به نحو یکسان و با بی‌طرفی کامل و براساس قانون رسیدگی کنند تا همه به نحو یکسان از حمایت قانون بهره مند شوند. این مهم در تمامی اسناد بین‌المللی و اکثر قوانین اساسی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته چنانچه مثلاً در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده هفتم اعلام شده، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند و در ماده هشتم همین سند اعلام شده: در برابر اعمالی که حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه وجود دارد. با لحاظ این چارچوبه شناخته شده حقوقی، از مسئولان پاکستان باید پرسید که امنیت شهروندان خود را چگونه مورد حمایت قانونی قرار می‌دهند؟
در این بیانیه تاکید شده است: امروزه لفظ تروریسم هم مانند بسیاری دیگر از الفاظ و مفاهیم مورد سوء استفاده قرار گرفته و کسانی که امروزه بیشترین و مهمترین ترورها را انجام می‌دهند آشکارا دیگران را متهم به تروریسم می‌کنند. پس شایسته است با بازخوانی اسناد بین‌المللی ، تعریف جدیدی از تروریسم ارائه شده و مرز بین تروریسم و دفاع مشروع را که یک حق انسانی است ، شناسایی کند چراکه تروریسم به هر شکلی زشت و منفور است اما منفورترین شکل آن تروریسم سازمان یافتة دولتی است و دولت‌های بزرگی که خود را سردمدار مبارزه با تروریسم می‌دانند در اولین قدم باید دست از تروریسم دولتی بردارند. چه جنایتی بالاتر از قتل های گروهی که دیروز در سرزمینهای اشغالی و امروز در عراق ، افغانستان ، پاکستان و جاهای دیگر اتفاق می افتد؟! کدام ترور قبیح تر از جوخه های اعدامی است که اشغالگران قدس با حمایتهای مادی و رسانه ای آمریکا به راه انداخته اند؟! مدعیان حقوق بشر و مبارزه با خشونت و ترور ابتدا از خود شروع کنند تا ببینند که چگونه دیگر نشانی از ظلم و وحشت باقی نمی ماند.
در ادامه بیانیه افزوده شده: اینکه سالهاست که شاهد خبرهای گوناگون از اقدامات فرقه‌ای و افراطی در کشور پاکستان هستیم. سالهاست که می‌شنویم برخی گروه‌های افراطی در پاکستان اقدام به ترور و قتل و غارت کرده و از چنگال عدالت گریخته‌اند یا اصلاً نهادهای متولی اجرای عدالت به سراغ تروریست‌ها و حامیان آنها نرفته‌اند.در ادامه این خبرهای مستمر، طی هفته‌های اخیر خبرها و گزارشاتی منتشر شده که بسیار رقت‌بار است و اگر یک مورد مشابه این وضعیت در کشور دیگری به وقوع می‌پیوست چه بسا بلافاصله نهادهای بین‌المللی تندترین واکنش‌ها را نشان می‌دادند و یا تصمیم‌گیری‌های حقوقی مشخصی در این زمینه در عرصه بین‌المللی انجام می‌پذیرفت. به طور مشخص از اسفندماه سال گذشته تاکنون چندین گزارش ظلم و جنایت علیه شیعیان پاکستانی در سطح رسانه‌های این کشور و همچنین رسانه‌های فراملی منعکس شده که جای تامل دارد. یک مورد مربوط به جنایت‌های وحشتناک در منطقه پاراچنار پاکستان بوده که سالها مردم شیعه آن تحت ظلم و ستم هستند.مورد دیگر اینکه چند هفته قبل در کویته پاکستان حتی مستقیماً پلیس کویته نیز در قبال واکنش اعتراضی شیعیان به استمرار اقدامات تروریستی در این کشور، اقدام به تیراندازی به معترضین کرد که دو نوجوان 10 و 14 ساله هدف قرار گرفتند. در آخرین موارد این گونه رویدادهای غیرانسانی، در محله چلاس شهر گلگت قتل عام گسترده‌ای علیه شیعیان بی‌گناه اعم از زن و مرد و کودک صورت پذیرفت و برابر آنچه برخی از شاهدان نقل کرده‌اند حمله‌کنندگان، شیعیان مسافر را از اتوبوس‌ها در مسیر حرکت پیاده کرده و بعد بی‌رحمانه مورد ضرب و شتم قرار داده و پس از آنکه آنها را کشته‌اند جسد آنها را در رودخانه مجاور انداخته تا اصلاً کسی آنها را نیابد.در این اقدام وحشیانه ظاهراً قریب به 60 تن از مسافران شیعه به شهادت رسیده‌اند.برخی از شاهدان، توصیفاتی از این واقعه انجام داده‌اند که انسان را به تعجب وا می‌دارد که اصلاً آیا در پاکستان قانون و نظمی قانونی وجود دارد یا هرج و مرج حاکم است و یا دولتمردان، خود با تروریست‌ها همکاری و همدلی دارند؟
در این بیانیه تصریح شده است: در اکثر ناامنی‌ها و وحشی‌گری‌های به وقوع پیوسته در پاکستان، نقش گروه‌های افراطی سازمان یافته و برخی جاهلان تحت تأثیر قرار گرفته را به وضوح می‌توان مشاهده کرد. گروه‌های افراطی و تروریست سالهاست که با انواع دیدگاه‌های نادرست و تعصب آمیز تولید خشونت و ناامنی می‌کنند. در قبال این گروه‌ها قطعاً دولت پاکستان باید برنامه برخورد حقوقی و قانونی محکم و قاطعی را اتخاذ کند و هم اینکه از حیث فرهنگی و تبلیغی، بطلان ادعاهای ایدئولوژیک آنان و آثار ویرانگر و غیرانسانی آن را برای جامعه تشریح کند تا همگان بدانند که این گروه‌ها چه خطرناکی و انحراف ذاتی را در خود دارند. در کنار آن لازم است دولتمردان پاکستان مرتباً برای عموم مردم از طریق رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی توضیح و هشدار دهند تا کسی جذب افراطی‌گری و تروریسم مربوطه از سر جهل و نادانی نشود. توسعه برنامه‌های فرهنگی مروج بردباری و مدارا بین فرهنگ‌ها و گرایش‌های مختلف فکری قط عاً یکی از دیگر اقداماتی است که مقامات مسئول در پاکستان باید بدان اهتمام ورزند.
این بیانیه در پایان خاطر نشان کرده است: نهادهای فراملی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) نباید در قبال استمرار وقایع وحشتناک در پاکستان به راحتی عبور کنند بلکه باید مرتباً واکنش و حساسیت خود را ابراز دارند تا مسئولان پاکستانی احساس تعهد بیشتری برای بهبود وضعیت داشته باشند و همچنین می‌توان از طریق این نهادها برنامه‌های آموزشی و ترویجی مشترکی را در مناطق مختلف پاکستان در جهت گسترش قانونمندی، مدارا و رعایت حقوق انسانی به اجرا درآورد تا بتدریج، زمینه‌های فرهنگی تولید خشونت و بی‌رحمی از بین برود و در این زمینه باید گفت شیعیان پاکستان قطعاً نیازمند تحرک و تلاش بیشتر در عرصه مجامع بین‌المللی و نهادهای مربوط به حقوق انسانی هستند تا حداقل صدای مظلومیت آنها به نحو شایسته در سطح جهانی پژواک پیدا کند.
گفتنی است، کمیته پیگیری امور خارجی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در شمالغرب کشور ضمن محکومیت شدید این اقدام وحشیانه، از دولت مرکزی پاکستان خواسته تا نسبت به دستگیری و مجازات هر چه سریع تر عوامل این جنایات اقدام و از جامعه جهانی، سازمان های حقوقی و رسانه ای جهان برای توقف اینگونه جنایت ها استمداد کرده است./935/د101/س
ارسال نظرات