نشست علمی بررسی رویکرد فقهی و حقوقی مرگ مغزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام جعفر بستانی نجفی از اساتید حوزه علمیه قم و محمود عباسی استاد دانشگاه، شب گذشته در سالن فقاهت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به بررسی رویکرد فقهی و حقوقی درباره مرگ مغزی پرداختند.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام بستانی با اشاره به اینکه درمسایل فقهی ابتدا باید موضوع مشخص شود و سپس حکمی را بر آن بار کرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه شارع مقدس درباره مرگ مغزی با صراحت مطلبی را بیان نفرموده است برای کشف این موضوع باید فهم عموم مردم را درنظر گرفت زیرا مخاطب شارع مردم هستند پس ملاک ما هم فهم عرف عموم درباره این مسأله باید باشد.

وی با بیان اینکه عموم مردم درمورد مسأله مرگ مغزی به دلیل تازگی موضوع، نظریه قابل استنادی ندارند گفت: ابتدا باید بررسی کنیم که عموم مردم نظرشان در مورد موت چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می شود موضوع مرگ مغزی را منطبق بر مرگ کرد، اگر این اتفاق بیافتد آنگاه می تواند احکام موت را بر مرگ مغزی نیز بار کنیم.

این استاد حوزه علمیه قم با تشریح تعریف عرفی مرگ و عدم تطابق آن با مرگ مغزی نتیجه گرفت: نمی توان احکام میت را بر فردی که دچار مرگ مغزی شده است پیاده کرد پس از آنجا که حفظ نفس محترمه بر همگان واجب است باید تا زمانی که آن شخص دچار مرگ کامل نشده است او را به همان حالت نگه داشت.

حجت الاسلام بستانی افزود: نمی توان اعضای بدن فرد مبتلا به مرگ مغزی را به شخص دیگری پیوند زد حتی اگر خود او در زمان حیاتش اعلام رضایت کرده باشد.

در بخش دیگر این نشست محمود عباسی با بیان اینکه مرگ مغزی یک حالت خاص و دارای ابهام است گفت: تا کنون یک مورد هم گزارش نشده که فرد مبتلا به مرگ مغزی به زندگی بازگشته باشد و در گذشته چنین افرادی را دفن می کردند ولی با پیشرفت علم و اختراع دستگاه ونتیلاتور توانستند به مدت حداکثر یک هفته مبتلایان را به همان حالت نگاه دارند تا از اعضای بدن او جهت پیوند استفاده کنند.

وی با اشاره به این آمار که سالیانه 10 هزار نفر نیازمند پیوند قرنیه هستند و از این تعداد تنها 2000 نفر موفق به دریافت عضو می شوند گفت: این نیاز شدید جامعه قانون‌گذار را بر آن داشت تا بنا به مصلحت و برای حفظ جان عده زیادی که در اثر از بین رفتن عضوی از بدن خود می میرند، قانون پیوند اعضا را تصویب کند.

این استاد دانشگاه مرگ مغزی را به لحاظ حقوقی و قانونی مرگ تلقی کرد و افزود: اگر شخصی را عمدا مورد ضرب و شتم قرار دهند و او مبتلا به مرگ مغزی شود از نظر قانون قتل عمد حساب می شود و حکم آن قصاص است.

عباسی در خصوص نواقص قانون پیوند اعضا گفت: برخی مسایل اخلاقی این موضوع باید به لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد و حوزویان باید راه کاری را پیش پای قانون‌گذار بگذارد، مسایلی از قبیل خرید و فروش عضو، قاچاق انسان، اجاره رحم و بسیاری از موارد دیگر نیاز به بررسی فقهی دارد./928/پ202/ن