سوق دادن اندیشه‌های دینی به سمت قانون‌گذاری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت‌الله محمدعلی تسخیری، روز گذشته در نشت علمی «غرر در معاملات» با بیان این‌که اندیشه‌های حوزویان باید به سمت قانون گذاری حرکت کند، گفت: نهضت اقتصاد اسلامی پس از تالیف کتاب اقتصاد شهید صدر(ره) رخ داد و اقتصادان مسلمان به این باور رسیدند که می‌توان بر اساس اسلام بانک هم تاسیس کرد.
دبیر پیشین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به شکست بزرگ اقتصادی اخیر غرب، بیان داشت: موسسات اسلامی سربلند هستند و امیدواریم برای تقین اندیشه‌های دینی تلاش بیشتری صورت بگیرد.
این مبلغ و اندیشمند جهان اسلام با اشاره به این‌که عقود ربوی، عقود غرری، عقودی که شامل اکل مال به باطل و عقود صوری از جمله عقدهایی هستند که در اسلام از آنها نهی شده است، اظهار داشت: فقط در عقد غرری شبهه مفهومیه وجود دارد که با توجه به اثر فراوان در معاملات نیازمند بررسی بیشتر است.
وی با بیان این قاعده اصولی که آیا شبهه‌ای که در مخصص به وجود بیاید به عام هم سرایت دارد یا نه؟ گفت: شبهه مفهومیه دوران بین اقل و اکثر و شبهه مفهومیه دوران بین متباینین و شبهه مصداقیه از مواردی است که اگر در مخصص راه پیدا کرد باید دید که آیا به عام هم سرایت می‌کند یا سرایتی ندارد.
آیت‌الله تسخیری افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت که شبهه مخصص به عام سرایت ندارد مگر در موارد قدر متیقن، به طور مثال شک داریم گناه کبیره عدالت را برهم می‌زند یا گناه صغیره هم منافات با عدالت دارد که در این‌گونه موارد به قدر متیقن که گناه کبیره باشد فقط تمسک می‌کنیم.
وی با بیان این‌که روایات نهی از غرر نقل به مضمون و از سوی دیگر این ادله دارای ضعف است که علما این ضعف را با شهرت جبران می‌کنند، ابراز داشت: افزون بر مشکلات فوق، شبهه مفهومیه هم در واژه غرر وجود دارد که علما در این زمینه اختلاف دارند به طور نمونه برخی غفلت و برخی جهل را در غرر دخیل می‌دانند.
دبیر پیشین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به نظرات برخی از علمای اهل تسنن، گفت: بین اهل سنت نیز درباره واژه غرر اختلاف وجود دارد.
وی با بیان این‌که عقد بیمه از امور جدیدی است که در آن غرر و جهالت وجود دارد، ابراز داشت: برخی از علمای اسلام با پذیرش غرر، اما آن را ضرر به اصل عقد نمی‌دانند زیرا این عقد را یک نوع عقد تعاونی می‌دانند که غرر در این نوع عقد ضرر نمی رساند.
این عالم جهان اسلام به تحریم بیمه از سوی عالمان سنی اشاره کرد و گفت: با توجه به معاملات جهان امروز این نوع فتوا مشکلات زیادی را ایجاد می کند که خود آنان به سراغ راه‌های جایگزین رفته‌اند که این مسیرها نیز ناقص و غیر جوابگو است.
وی بیع شرط را از جمله عقود مورد پذیرش شیعه و مورد انکار بیشتر علمای اهل سنت معرفی و اظهار کرد: در بیع شرط فردی منزل خود را در برابر مقداری مبلغ می‌فروشد، اما در آن شرط می‌کنند که اگر بایع تا یکسال مبلغ را آورد بتواند منزل را پس بگیرد.
آیت‌الله تسخیری با اشاره به این‌که منافات داشتن با مقتضای عقد و صوری بودن عقد از علت بطلان بیع شرط از سوی اهل سنت و یکی دیگر از اشتباهات آنان است، نظریه شیعه را در این زمینه صحیح دانست و با بیان این‌که این شرط منافاتی با مقتضای عقد ندارد، بر ضرورت بهره‌گیری از تحقیقات شیعه و سنی در این‌باره تأکید کرد.
گفتنی است، نشست علمی غرر در معاملات به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی پنج شنبه، شانزده آذر با حضور روحانیان و طلاب در انجمن علمی حوزه برگزار شد و در ادامه با طرح سؤال حاضران و پاسخ‌گویی آیت‌الله تسخیری به پایان رسید./921/پ201/ی