۲۷ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۱
کد خبر: ۲۵۵۲۷۲
حجت‏الاسلام و المسلمین غرویان:

قوانین ستاد امر به معروف باید به تأیید علما برسد

خبرگزاری رسا ـ استاد حوزه علمیه قم گفت: امر به معروف و نهی از منکر ذاتا یک واجب ضروری است و علما حوزه تئوری پردازان فقهی و علمی اصلی در این امر هستند و هر قانونی که در این موضوع وضع می‏شود باید قبل از اجرا به تأیید علمای دین برسد.
حجت الاسلام والمسلمين محسن غرويان

حجت‏الاسلام والمسلمین محسن غرویان استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در گفت‏وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با توجه به تعیین وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: در بند ابتدایی وظایف ستاد امر به معروف آمده که این ستاد باید ریشه‏های ارتکاب به منکر و ترک معروف در جامعه را ریشه‏یابی کنند که این امر نیاز به یک سری مطالعات میدانی گسترده دارد.

 

 

وی در ادامه افزود: مباحث امر به معروف و نهی از منکر یک مباحث پیچیده و به هم تنیده‏ای است که البته از مصادیق بسیاری نیز برخوردار است به همین سبب باید در این مطالعات و پژوهش‏ها از دانشمندان روانشناس، جامعه شناس، اقتصاددان، سیاسیون و به ویژه علمای برجسته حوزه علمیه استفاده کرد.

 

 

استاد حوزه علمیه قم درباره بند دیگر وظایف محول شده به این ستاد ابراز داشت: برای زمینه سازی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باید از ابزارهای تأثیر گذار مانند صدا و سیما، هنر و به خصوص فیلم سازی استفاده بهینه کرد و تا وقتی که صدا و سیما به این امر داخل نشود این وظایف نیز ابتر خواهد ماند.

 

 

وی خاطر نشان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف به بزرگترین کار فرهنگی کشور شده است که برای موفقیت در این امر باید از حوزه علمیه و دانشگاه‏ها نیز کمک بطلبد.

 

 

این کارشناس مسائل مذهبی خطاب به مسؤولان اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر باید در ابتدا از سوی مسؤولان و مدیران ارشد نظام آغاز شود و اگر این اتفاق بیافتد بدون تردید مردم نیز مسؤولان را همراهی خواهند کرد.

 

 

وی با توجه به حساسیت این موضوع تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر هم به لحاظ مفهوم و  مصداق و هم به لحاظ مخاطب بسیار وسیع است بنابراین باید برای موفقیت در این امر از شورایی متشکل از متخصصان برجسته استفاده شود.

 

 

حجت‏الاسلام والمسلمین غرویان در پایان گفت: امر به معروف و نهی از منکر ذاتا یک واجب ضروری است و علما حوزه تئوری پردازان فقهی و علمی اصلی در این امر هستند و هر قانونی که در این موضوع وضع می‏شود باید قبل از اجرا به تأیید علمای دین برسد./1329/ت302/ف

ارسال نظرات