سقوط حتمی از احکام شریعت به دلیل کنار گذاشتن تکالیف فقهی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، سید محمد صدری معاون پارلمانی و امور مجلس دانشگاه پیام‌نور امروز در همایش ملی نسبت دین و اخلاق در هتل آسیای مشهد ویژگی اصلی حقوق اسلامی را در نظام مصالح و احکام خمسه دانست و اظهار کرد: وحدت فقه و اخلاق در بشر توانست احکام اسلام را تا هزاران سال مدیریت کند و تا هنگامی که اسلام بتواند اخلاق اسلامی را در سلسله های مختلف مدیریتی خود به کار ببرد موجبات گرایش غرب از قوانین به اخلاق را ایجاد خواهد کرد.
وی اخلاق در تعریف جدید را شناخت ارزش‌ها دانست وافزود: ملاک تعیین فضیلت و رذیلت همان اخلاق است و در صورتی که ما بتوانیم مباحث اخلاقی را بشناسیم؛ می‌بینیم در بسیاری از قوانین کشورهای غیراسلامی نیز اخلاق وجود دارد.
صدری فقه معاملی را همان حقوق اسلامی دانست و بیان داشت: این حقوق، حقوقی صرف بر تئوری نیست؛ بلکه بیش از 300 سال است که حقوق معاملی قابل عمل و به کارگیری بوده است و در صورتی که بروکراسی اسلامی جای خود را به بروکراسی غربی نمی‌داد، اداره امور بر مسلمین طی 100 سال گذشته بر اصل فقه معاملی ادامه پیدا می کرد.
وی با بیان این که علما در یک مقدمه راه و مسیر حرکت در علم را روشن کرده اند، گفت: در حال حاضر مسأله فلسفه علم، مسأله ای بسیار مهم شمرده می‌شود که تلاش داریم با نگاه فلسفی به علم، خدمات متمایز علوم با موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار دهیم.
معاون پارلمانی و امور مجلس دانشگاه پیام‌نور ادامه داد: برخی اهداف در علم را یکی از موضوعات مهم در رشد علم می‌دانند که در خصوص اهمیت اهداف در شکل گیری علم دو اشتباه عمده وجود دارد.
وی تغییر منافع علوم به صورت دائم را یکی از اشکالات گزینش اهداف در رشد علم دانست و تصریح کرد: مشکل دوم عدم صلاحیت اهداف در شکل گیری علوم به پیشرفت علوم مربوط می‌شود که این موضوع مانع از جداسازی موضوعات و اهداف از علم می‌شود.
صدری خاطرنشان کرد: در جهت شناخت فقه و معلومات آن باید تعریفی از فقه ارائه دهیم و در کنار این تعریف باید، معرفی از اخلاق و موضوعات آن نیز صورت گیرد.
وی تعریف فقه را علم به معنای اعم دانست و تاکید کرد: فقه به معنای علم به صورت غالب و یقین است و احکام فقه نیز همان احکام وضعی و تکلیفی است.
معاون پارلمانی و امور مجلس دانشگاه پیام نور، موضوع علم فقه را مکلف بودن و مبتنی بر موضوعات خارجی دانست و تصریح کرد: سقوط حتمی از احکام شریعت به دلیل کنار گذاشتن تکالیف فقهی انجام می‌گیرد./934/202/ب3