پیگیری فاجعه منا از طریق مجامع بین‌المللی ضروری است
وی افزود: اینکه یک عمل متخلفانه بین‌المللی قابل انتصاب به دولت عربستان محقق شده یا یک عمل مجرمانه قابل تعقیب در مراجع ملی یا بین‌المللی است پیش از هر چیز منوط به روشن شدن جنبه‌های موضوعی قضیه یا حقیقت‌یابی است.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: به فرض مسؤولیت دولت عربستان یا مقامات عربستانی سراغ دادگاه‌های جهانی برویم قاعده مصونیت دولت و مقامات عالی‌رتبه دولتی هنوز بر جایگاه خود مستقر است.
وی افزود: بر این تصور نباشیم که قانونی که در اواخر دهه هفتاد به تصویب رسیده و اجازه به مصونیت دولت‌های خارجی داده دعواها علیه دادگاه‌های ایران را کنار بگذارند، چنین قانونی درباره عربستان هم قابل استناد است، کدام یک از قضات داخلی ما می‌توانند مصونیت دولت عربستان را با استناد به قانون اسلامی کنار بگذارند.
زمانی بیان داشت: دعوای ایتالیا و پیام‌های آن نباید به این زودی از خاطره‌ها محو شود، طرح این دادگاه با چنین مانعی مواجه است مشکل صلاحیت را هم فراموش نکنیم، دادگاه‌ها همه بستگی به مبنای صلاحیت دارد که تحمیل نمی‌شود فارق از رضایت عربستان قابل احراز نخواهند بود.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر در عربستان تحقیقاتی انجام شود و مشخص شود که مأموران کوتاهی کردند چون رابطه ارگانیک میان مأموران و دولت عربستان وجود دارد تعقیب آنها در میان دادگاه‌های دولت عربستان تلویحا نوعی اذعان به مسؤولیت دولت عربستان در قابل این فاجعه خواهد بود.
وی افزود: دیگر اینکه تنبیه و مجازات آنها جبران خسارت از سوی عربستان را منتفی نخواهد کرد از جهت پرداخت غرامت و عذرخواهی و سایر موارد به جای خود باقی است.
زمانی ابراز کرد: ما باید مراقب باشیم از شتاب‌زدگی بپرهیزیم، دولت عربستان سالانه 2 میلیون حاجی را می‌پذیرد، بحث بین‌المللی این فاجعه مانند شمشیر دولبه است که بعد می‌تواند علیه ما باشد.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: عربستان سعودی در این فاجعه مقصر است اما دولت کشور ما نیز باید برای چنین وقایعی تمهیدات لازم را اندیشه کرده و آموزش‌های لازم در مواقع بحران را بدهد زیرا ما باید به فکر حجاجی باشیم که در سال‌های آینده به حج اعزام می‌شوند./807/202/ب2