تاکید اصلی دولت بر مقابله با رکود است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز قبل از ترک تبریز در فرودگاه بین‌المللی این شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال تاکید اصلی دولت بر مقابله با کسادی و تسریع رشد است و اهدافی که در خصوص تورم داشته ایم به طور عمده محقق شده است.
وی با بیان این‌که تمام تلاش خود را برای رشد اقتصادی بالای پنج درصد به کار بسته‌ایم، خاطرنشان کرد: برنامه دولت برای سال جاری این است که نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد، بخش عمده ای از نقدینگی کشور در سیستم بانکی به دلایلی قفل و منجمد شده و مانع از این است که بانک ها بتوانند نیاز های بنگاه های اقتصادی کشور را تامین کنند.
طیب‌نیا با اشاره به این‌که در سال جاری تاکنون حدود چهار میلیارد دلار جذب سرمایه های خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم داشته ایم، تصربح کرد: یکی از وظایف وزارت اقتصاد فراهم کردن زمینه جذب سرمایه است که البته مستلزم زمان است و آثار آن در دراز مدت نمایان خواهد شد.
وزیر اقتصاد از موافقت صورت گرفته برای استفاده از 70 میلیارد دلار منابع فاینانس کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا و آلمان خبر داد و گفت: این منابع خارجی برای پروژه هایی استفاده شود که توجیه اقتصادی و مالی داشته باشند و از محل درآمدهای خود بتوانند بازپرداخت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که ساختار دوگانه نرخ ارز منشاء بروز فساد است، گفت: دولت تدبیر و امید مصمم به اجرایی شدن سیستم تک نرخی ارز است و اقدامات خوبی دراین خصوص صورت گرفته است؛ امروز فاصله بین نرخ آزاد و مبادله ای به حداقل ممکن رسیده است و در حدود 12 یا 13 درصد تفاوت بین این دو نرخ نیست.
طیب‌نیا با بیان این‌که اکنون فاصله بین نرخ آزاد و رسمی بسیار کم است، افزود: برنامه ریزی های لازم انجام شده و یک سری پیش نیازهایی لازم است که آنها نیز در حال انجام شدن است و به نظر می رسد تا انتهای سال می توانیم سیستم تک نرخی ارز را داشته باشیم.
وی همچنین با بیان این‌که بیش از دو ماه است که به نرم تورم تک رقمی رسیده ایم، خاطرنشان کرد: دولت به دنبال اصلاح سیستم بانکی است، مطالبات بانک ها از دولت در حدود 100 هزار میلیارد تومان و مطالبات معوق آنها کمتر از100 هزار میلیارد تومان است، بنا داریم بدهی های دولت به سیستم بانکی ساماندهی شود.
وزیرامور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این راستا اوراقی در اختیار بانک ها قرار داده خواهد شد که این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه باشند و همچنین قابلیت وثیقه گذاری در نزد بانک مرکزی داشته باشند، به این ترتیب بخش وسیعی از منابع که نزد بانک ها منجمد است، آزاد شده و برای اعطای تسهیلات استفاده می شود./935/پ202/ج