تصرف افراد در جامعه اسلامی بدون نصب و تنفیذ ولی فقیه حکومت طاغوت است

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، با توجه به آشنا نبودن اغلب مردم حتی در سطوح نخبگانی با اختیارات و وظایف ولی فقیه که در اصل 110 قانون اساسی تشریح شده است، هر از گاهی شبهات، شایعات و ابهامات در موضوعات مختلف متوجه اصل و جایگاه ولایت فقیه می شود که بعضا تبعات جبران ناپذیری در پی دارد.

از جمله مواردی که آگاهی از وظایف و اختیارات ولی فقیه در آن نقشی تعیین کننده دارد، مسأله تنفیذ ریاست جمهوری است که در ادامه با فلسفه، چرایی و چگونگی و ضرورت آن از زبان حجت الاسلام سیدمحمدمحسن دعائی، مدیرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام آشنا می شویم.

وسائل ـ فلسفه و ماهیت تنفیذ چیست؟

از نظر منطق دینی اسلام، تصرف در اموال و اراده های جامعه جز با ولایت الهی مشروع نیست؛ چرا که عالم مُلک خداوند و او مالک همه جهان از جمله انسان‌ها است.

به عبارت دیگر خداوند هم مالک است هم مَلِک؛ بنابراین تنها کسی که می تواند استقلالا در مملوک خود تصرف کند خداوند است، البته خداوند در مواردی این حق تصرف مالکانه یا ولایت را به اولیای خود پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) سپرده و اطاعت آنها را طبق مصالح عالیه واجب کرده است.

هر کسی بخواهد مقابل این شجره، خود را دارای حق ولایت و امر و نهی در جهان بداند، در گفتمان اسلامی قرآنی، طاغوت محسوب می شود.

بر این اساس در عصر غیبت که به اولوالامر دسترسی نداریم طبق تصریح خود ایشان، فقهای جامع الشرایط با نصب عام به عنوان «ولی امر» منصوب می شوند و حق حکمرانی بر جامعه را از سوی امام معصوم دارند که این آموزه در ادبیات ما به «ولایت فقیه» مصطلح شده است.

تصرف در اموال و اراده مردم و مدیریت جامعه که مشتمل بر امر و نهی و سیاستگزاری است، منحصرا برای شخصی جایز است که از سوی خدا و اولوالامر منصوب شده و مأذون در تصرف باشد؛ اگر این ولایت الهی به فردی نرسد و او با این وجود حکمرانی کند، طاغوت است و ما در قران دستور داریم به طاغوت کفر بورزیم و مبارزه کنیم.

از این‌رو هر فردی در حکومت اسلامی بخواهد صاحب منصب ولایت، مدیریت و تصرف در اموال و نفوس باشد باید به اذن ولی فقیه و با نصب او باشد در غیر این صورت به صراحت آیات و روایات، طاغوت و نامشروع خواهد بود.

در سازوکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و معنای این انتخاب این است که مردم مقبولیت حکمرانی فردی را امضا می کنند.

اما سؤال این است که مشروعیت حکمرانی او از کجا احراز می شود؟ پاسخ این است که مردم که خودشان مملوک خدا هستند و بر یکدیگر ولایت ندارند، دارای موقعیتی که مشروعیت مقبول خود را تعیین کنند نیستند.

و بر اساس تئوری ولایت الهی، ولی فقیه که در عصر غیبت، حکمرانی کلان اجتماعی با نصب عام امام معصوم برایش ثابت است، باید مشروعیت حکمرانی منتخب مردم را با نصب به مقام رییس قوه مجریه اعلان کند.

به این ترتیب بر اساس فلسفه سیاسی پیشرفته اسلام، در حکمرانی به دو عنصر مقبولیت و مشروعیت نیاز داریم که مقبولیت با انتخاب مستقیم مردم و مشروعیت با نصب ولی فقیه در عصر غیبت محقق می شود و اگر ده‌ها میلیون نفر آن هم در یک سیستم انتخاباتی سالم به فردی رأی بدهند، بدون نصب و تنفیذ ولی فقیه، او طاغوت خواهد بود و تصرف او حتی در ذره ای از بیت المال و امری از اوامر مدیریتی و حکومتی، خلاف شرع و غاصبانه است.

بعد از انقلاب تاکنون، همه رؤسای جمهور بدون استثنا با تنفیذ ولی فقیه و نصب او امکان حکمرانی مشروع را در جمهوری اسلامی پیدا کرده اند و این همان وجه تمایز دموکراسی قدسی اسلامی با دموکراسی غربی است.

وسائل ـ بر اساس ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی که رهبری می تواند بخشی از وظایف خود را به دیگری تفویض کند، آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری به معنای توکیل است یا تفویض؟

 ولی فقیه، ولایت مطلقه دارد که در نص قانون بدان تصریح شده است؛ بنابراین اعمال ولایتی که خدا و ائمه برای او تعیین کرده اند می تواند طبق تشخیص او به افراد مختلف واگذار شود و این افراد در اجرا مورد نظارت قرار گیرند. این واگذاری در دو قالب توکیل یا تفویض متصور است اما انتخاب هر یک از این دو به اختیار ولی فقیه است.

از سوی دیگر برحسب مبانی نظریه سیاسی ولایت فقیه، ولی فقیه در هیچ جای مدیریت مملکت اسلام دارای تقیید و سلب اختیار نیست چرا که ولایت او مطلقه است و  همه شؤونات اجرایی، تقنینی، قضایی، نظامی، اقتصادی و امنیتی را در برمی گیرد.

بر این اساس ولی فقیه حق دخالت و مدیریت و بالعرض حق توقف اجرا یا بهسازی اجرا دارد، بنابر صریح ادله اطلاق ولایت فقیه، ولی فقیه می تواند یک مصوبه مجلس یا حکم قاضی یا سیاست اجرایی دولت را لغو اعتبار کند و همه اینها را بر اساس فهم اجتهادی روشمند و ملکه عدالت خود تشخیص می دهد.

لذا شبهه دیکتاتوری به معنای خودرأیی استکباری، نفسانی و غرض آلود اساسا درباره ولی فقیه تصور و تصدیق نمی‌ شود؛ به فرموده امام خمینی(ره) اصولا اگر ولی فقیه مرتکب معصیت شود خود به خود از مقام ولایت ساقط می شود.

بنابراین در فرض استمرار اوصاف ولی فقیه که نظارت بر آن را مجلس خبرگان رهبری عهده دار است، ولی فقیه نه در تشخیص حکم موضوع و نه در اجرای آنها نمی تواند دچار دیکتاتوری یا گناه شود.

اما در عین حال که اِعمال این ولایت در پهنه مملکت تحت ولایت ولی فقیه با هیچ قید و شرطی مواجه نیست، اعمال منویات او از طریق سازوکار قانونی و ارجاع به نهادهای مربوطه امر دیگری است.

به عنوان مثال امام خمینی(ره) برای عزل بنی صدر خائن، حق شرعی قانونی داشت؛ اما طبق روال قانونی، استیضاح رییس جمهور را به مجلس ارجاع داده و مجلس عزل را مدیریت کرد.

امروز درباره سند ننگین 2030، ولی فقیه جامعه به صراحت ضرورت توقف و لغو آن را بیان و از شورای انقلاب فرهنگی گلایه دارد که چرا در فرآیند تصویب اولیه و اقدام برای پیاده سازی آن کوتاهی کرده اند؟

با این وجود اگر دولت، ولایت مدار و مشروع بود به محض شنیدن نظر ولی فقیه باید سند را از اصل ابطال می کرد اما نه تنها این کار نشده بلکه مقاومت هم می کنند.

تشخیص اینجانب این است که ولی فقیه، رییس جمهور را منصوب می کند تا زیر نظر او مبتنی و بر قوانین، وظایف اجرایی ولی فقیه را به انجام برساند و این واگذاری از سنخ توکیل(وکالت دادن) است.

بر همین اساس، رییس جمهور باید در همه مسائل اجرایی، منویات ولی فقیه را پیاده کند و حق ندارد سر سوزنی از منویات او سرپیچی داشته باشد؛ در عین حال ممکن است برخی حقوقدانان این نصب را تفویض اختیارات ولی فقیه در حوزه های اجرایی بدانند.

وسائل ـ توکیل چه لوازمی دارد؟

از شفاف ترین لوازم توکیل این است که وکیل باید صرفا در دایره اختیاراتی که به او اعطا شده اقدام کند و موظف است مو به مو منویات ولی فقیه را در شبکه اجرایی کشور پیگیری کند.

از دیگر لوازم توکیل، این است که وکیل( رییس جمهور) خود را در طول ولی فقیه تعریف کند، نه عرض آن؛ چرا که نصب رییس جمهور توسط ولی فقیه انجام می شود.

از ضایعات ویرانگر ساختار کنونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی که مقبولیت را ابتدا مردم تعیین و بعد مشروعیت را ولی فقیه تعیین می کند این است که رؤسای جمهور خود را در عرض رهبر دارای اختیار و قدرت می‌بینند.

این مطلب مانند این است که فرمانده سپاه پاسداران به عنوان فرمانده یکی از قوای مسلح نسبت به رهبری به عنوان فرمانده کل قوا اعلام موضع کند؛ بنابراین فقیه عادل زمان، فرمانده کل قوای کشور است و رییس جمهور، فرمانده ارشد منصوب او به شمار می رود نه فردی در جایگاه او.

وسائل ـ  از آنجا که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بین اختیارات و وظایف رهبری تفکیک  صورت نگرفته است، این شبهه مطرح می‌شود که امضای حکم ریاست جمهوری از «وظایف» رهبری است و نه از «اختیارات» ایشان و رهبری باید منتخب مردم را تنفیذ کند که نتیجه آن تشریفاتی شدن تنفیذ است؛ به نظر شما تنفیذ از اختیارات ولی فقیه است و ایشان حق دارد بر اساس مصالح بالاتر، حکم رییس جمهور را تنفیذ نکند یا از وظایف ایشان محسوب می‌شود؟

بر اساس قانون اساسی، تفسیر و تبیین اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و سایرین بدون مراجعه به نظر شورای نگهبان نمی توانند در این زمینه نظر قاطع بدهند. اما انچه مسلم است، جایگاه ولی فقیه در نظام اسلامی، تشریفاتی نیست و قانون اساسی نمی تواند ولایت مطلقه فقیه را قید بزند.

متن حقوقی قانون اساسی، قوی ترین سند حقوقی نظام است، چگونه می شود تصور کرد این متن دارای تناقض های درونی باشد به گونه ای که در یک جا به اطلاق ولایت فقیه تصریح و در جای دیگر ولی فقیه را ملزم به انجام کاری کرده باشد.

همچنین شأن ولی فقیه عظیم تر از این است که فقهای مجلس خبرگان، یک کار تشریفاتی را بر عهده او بگذارند، بنابراین آنچه در اصل 110 آمده به معنای الزام تنفیذ آرای مردم نیست بلکه ولایت فقیه حق دارد که با توجه به اشراف خود بر مصالح کلان اجتماعی، اگر مصلحتی را تشخیص داد رأی منتخب مردم را تنفیذ نکند.

وسائل ـ این شبهه مطرح می‌شود که با وجود سازوکار تأیید صلاحیت در شورای نگهبان و در قانون اساسی چه نیازی به تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه است؟

کار اولیه فقهای شورای نگهبان در زمینه انتخابات ریاست جمهوری، احراز حداقل های صلاحیت افراد برای ریاست جمهوری و بعد نظارت بر فرآیند انتخاب مردم و امضای سلامت انتخابات است و شورا جز این وظیفه دیگری ندارد.

در حالی که قبلا اشاره شد وقتی مقبولیت رییس جمهور با انتخاب مردم محرز شد، نوبت به احراز مشروعیت او توسط ولی امر می رسد و این کار از شورای نگهبان ساخته نیست.

وسائل ـ آیا تنفیذ ریاست جمهوری مقید و محدود به شرایطی است یا مطلق و بدون هیچ قیدی؟

اگر متن احکامی که امام و رهبرمعظم انقلاب در ادوار مختلف ریاست جهوری صادر کرده اند بررسی کنیم می بینیم بلااستثنا در همه آنها به شکل شفاف، تصریح شده که این نصب ما مشروط به پایبندی شما به شرایط تقوا و صلاحیت این منصب است.

لذا از نظر واقع چنان که کسی فردی را به وکالت خود انتخاب می کند و این وکالت مشروط به شرطی می شود و چنانچه این شرط از بین برود خودبخود وکالت ساقط می شود.

در اینجا نیز هر رییس جمهوری تخطی آشکار ار شروط رهبری در حکم انتصاب انجام دهد، خودبخود مشروعیتش ساقط می شود و همه تصرفاتش در حیطه مدیریت کشور، غاصبانه خواهد بود.

از نظر حقوقی نیز نباید تردید کنیم که حکم مشروع به معنای حکم مشروط است نه مطلق؛ رؤسای جمهور در همه ادوار مشروط منصوب شده اند و در صورت فقدان شرط، خودبخود مشروعیت حکم آنان باطل می شود.

وسائل ـ در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به جای تنفیذ از کلمه «امضا» استفاده شده است آیا این دو کلمه معنای واحدی دارند یا متفاوت هستند؟

تنفیذ به معنای نافذ کردن و امضا به معنای تایید کردن است که این دو معنا بسیار نزدیک به هم هستند و تفاوت معناداری ندارند چرا که واقعیتشان، یک چیز است.

وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./۹۰۷/۱۰۲/ب2