وظیفه دولت مهیا کردن شرایط برای تولید و مصرف کالای ایرانی است

به گزارش خبرگزاری رسا، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در خصوص وظایف خطیر دولت برای تحقق شعار سال 97 بیانیه ای صادر کرد. 

رهبر معظم انقلاب براساس سنت حسنه‌ی سال‌های اخیر در پیام نوروزی نام گذاری و شعار سال 97را مطرح کردند. این شعار چکیده رهنمود‌ها پیرامون اقتصاد مقاومتی به منظور تلاش وتمرکز براین اولویت و گفتمان در سال جاری برای گره گشایی ازمشکلات، بلااثرنمودن تهدید‌ها و تحریم ها، بهبودشرایط کشور و نیل به رفاه بیشتر است؛ مشروط به اینکه بافرهنگ سازی موثر، این شعار ازجانب مردم عملیاتی شود و به درستی مورد عنایت و اقدام مسئولان و دولتمردان قرار گیرد.

آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزی وسخنان ارزنده خود درجوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج امام رضا (ع)، سال 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی نامیده و همگان خصوصا دولتمردان را به حمایت همه جانبه از تولید ملی و خرید کالای وطنی فرا خواندند و آحاد ملت و دولت را به داشتن تعصب و غیرت در مصرف کالای ملی ترغیب کردند.

درکنارنقش آفرینی مردم، مسلما وظیفه دولت در بستر سازی و مهیا نمودن شرایط برای حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی مستلزم تصویب و وضع مقررات و قوانین ویژه است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- جبران کمبود نقدینگی
یکی از مشکلات اساسی تولید در واحد‌های تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که باعث کاهش ظرفیت‌های تولیدی و افزایش هزینه‌های سربار تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالای ایرانی شده و قدرت رقابت با کالای ارزانتر خارجی آنهم از نوع چینی را از دست می‌دهد. وجود نقدینگی عظیم 1400هزارمیلیاردتومانی در دست مردم و محبوس شدن این نقدینگی در بانک‌ها باعث رکود مضاعف و بدتر از آن تورم رکودی شده که فشار بر اقتصاد ملی را افزون می‌کند. حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور در عین حال که تهدید است، ولی می‌تواند یک فرصت استثنایی برای کمک به تولید باشد. بکار گیری سیاست‌های تشویقی از جمله حذف مالیات بصورت موقت در جهت آزاد سازی این حجم نقدینگی و به کار گیری آن در جهت تولید ملی می‌تواند کمک به توانمند سازی تولید ملی باشد.

۲- هزینه‌های مالی سنگین 
متاسفانه هزینه‌های مالی برای واحد‌های تولیدی به حدی سنگین است که آن‌ها را از نفس انداخته است؛ وانگهی عدم تعادل و نبود توازن در سیاستگذاری هزینه‌های مالی بخش تولید با بخش تجارت و نیز واردات باعث شده که بخش تولید تا سه برابر بیشتر از سایر بخش‌ها هزینه مالی داشته و به کاهش توان بخش تولید شدت ببخشد. دولت بایستی حداقل با وضع مقرراتی ولو موقت برای دو تا سه سال هزینه‌های مالی بخش تولید را کاهش دهد تا رمق بخش تولید افزایش یابد.

۳- مالیات ارزش افزوده
متاسفانه اجرای بد مالیات ارزش افزوده که باید از مصرف کننده گرفته شود بخاطر عدم توانمندی سازمان امور مالیاتی در وصول آن اجبارا از تولید کننده گرفته می‌شود و این امر فشار بر تولید کننده را بیش از پیش افزایش داده و موجب گرفتار شدن تولید کننده در چنبره ممیزی مالیاتی طاقت فرسا و کاستن از توان مدیریت تولید کننده شده است. پیشنهاد می‌شود دولت با ارایه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواهان توقف دریافت مالیات ارزش افزوده از تولید کننده و اصلاح روش دریافت توسط سازمان امور مالیاتی شود.

۴- بیمه
متاسفانه هزینه بالای بیمه و روش‌های مخرب بیمه در برخورد با واحد‌های تولیدی خصوصا واحد‌های کوچک باعث رویگردانی کارفرمایان از جذب نیرو‌های جوان و مولد و استهلاک شدید شرکت‌های تولیدی شده است. در شرایطی که متوسط بیمه در دنیا کمتر از 17 درصداست نرخ بیمه در ایران 30 درصد و با جریمه‌های رنگارنگ تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا می‌شود. این موضوع باعث ایجاد استهلاک و صرف وقت زیاد در واحد‌های تولیدی شده و در جهت کاهش تولید نقش ایفا می‌کند و بایستی دولت تمهیدی عاجل بیندیشد. پیشنهاد می‌شود طبق یک مصوبه فوری حق بیمه برای شرکت‌های کوچک و متوسط زیر 100 نفر در حد مجموع 15 درصد برای کارفرما و کارگر و تا سقف دوبرابر حداقل حقوق برای پنج سال به اجرا دربیاید.

۵- مشکلات و معضلات قانون کار
متاسفانه قانون کار دارای مشکلاتی است که بعضا ضد اشتغال و تولید عمل میکند. بیش از 15 سال است که بناست این مشکلات در قانون اصلاح شود، ولی هنوز اقدام نهایی صورت نگرفته و همین امر و دخالت‌های گاه و بیگاه اداره کار در امور داخلی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی به معضلی تبدیل شده که باید برای آن چاره اندیشی کرد. تعلیق اجرای برخی از مواد قانون کار برای واحد‌های کوچک و متوسط به مدت چند سال تاتصویب نهایی قانون جدید می‌تواند بعنوان یک راه حل باشد.

۶- اولویت توجه به واحد‌های کوچک و متوسط 
طبق آمار‌های رسمی بیش از 90درصد واحد‌های تولیدی کشور را واحد‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط موتور اقتصاد ملی و اشتغال جوانان هستند.

دولت بایداولویت واهتمام خود را از بنگاه‌های بزرگ به بنگاه‌های متوسط وکوچک معطوف کندتابتواند به تولید جان و رونق تازه‌ای ببخشد.

۷- هدایت تسهیلات بانکی به سمت خرید کالای داخلی

ارائه تسهیلات ارزان قیمت به مصرف کننده کالای داخلی ازطریق اعطای کارت‌های اعتباری بانکی خصوصا برای زوج‌های جوان وخانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی می‌تواند نقش بسزایی درهدایت نقدینگی ومنابع بانکی به سمت اقتصادمولدداخلی داشته باشد.

۸- الزام کلیه دستگاه‌های دولتی به خرید کالای ایرانی

کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دوایر دولتی بطور اکید باید ملزم به خرید کالای ایرانی شوند و هر گونه تبصره و استثنا در این خصوص باید حذف شود. دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده درکشورنقش به سزایی در حمایت از خرید کالای ایرانی دارد. در این خصوص پاکسازی تعاونی‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات و نیز فروشگاه‌های شهروند و رفاه که مملو از کالا‌های خارجی شده اند از ضروریات است. تحقق این مهم صرفا با صدور بخشنامه میسرنیست بلکه نظارت جدی ومستمر ونیز برخورد قاطع وبدون ملاحظه بامتخلفان را می‌طلبد.

۹- تقویت سازمان استاندارد و دستگاه‌های تضمین کیفیت

تقویت سازمان استاندارد و دستگاه‌های تضمین کیفیت در جهت کنترل شدید مرغوبیت و کیفیت کالای تولیدی و دفاع از حقوق مصرف کننده باید از ارکان سیاست‌های دولت در حمایت از کالای ایرانی باشد.

۱۰ - روان سازی وتسهیل شرایط کسب و کار واحد‌های تولیدی

درحال حاضر واحد‌های تولیدی از وجود مقررات زاید و قوانین اضافی وضد تولیدی و دستگاه‌های مداخله گر متعدد رنج می‌برند. دولت باید بصورت ضربتی مقررات دست و پاگیر را اصلاح کرده و به حداقل برساند و دستگاه‌های مداخله گر در امرتولید را حذف کرده و به حد ضرورت و حداقل برساند.

بطور خلاصه کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد که تصمیمات راهبردی وویژه را طلب می‌کند. لازم است دولت در سال حمایت از کالای ایرانی یک لایحه ضربتی در خلال یک یاحداکثردو ماه تهیه کرده و از مجلس اختیار ویژه برای مدت سه تا پنج سال بگیرد و ضمن حذف و اصلاح مقررات و مصوبات ضد تولید نسبت به تعلیق قوانین کار ومالیات ارزش افزوده و بیمه اقدام کند و در جهت هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی به بخش‌های تولیدی اهتمام ورزد، وهمانطور که اشاره شد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کانون توجهات دولت باشد.

امیدواریم این پیشنهاد‌های ده گانه که کاربردی واجرایی هستند ودیگر راهکار‌هایی که تشکل‌ها وصاحب نظران متعهد ودلسوز مطرح می‌کنند مورد توجه وعمل دولت قرار گیرد تادر پایان سال شاهد دستاورد‌ها و نتایج ارزنده آن باشیم./۸۱۳/د۱۰۳/ق