سرانه بدهی هر ایرانی چقدر است؟
به گزارش خبرگزاری رسا، بدهی دولت در واقع بدهی ملت است كه آن را با سرانه بدهی در اقتصاد می‌شناسیم. حال ارقامی حدود 500 تا هزار هزار میلیارد تومان نیز برای بدهی‌های دولت تخمین زده شده است كه این حجم از بدهی می‌تواند آثار مختلف اقتصادی و اجتماعی را پدید آورد، زیرا براساس پذیرش رقم اول سرانه بدهی هر ایرانی 6میلیون و 250هزار تومان است كه در صورت پذیرش رقم دوم سرانه بدهی هر ایرانی حدود 13میلیون تومان می‌باشد.
دولت دهم مدعی بود كه دولت را بدون هرگونه بدهی تحویل دولت بعد داده است كه شاید مبنای این ادعا دارایی‌های بلوكه شده ایران در جریان تحریم‌های هسته‌ای كه ارقام مختلفی چون 50 تا 100 و حتی 150میلیارد دلار در رابطه با حجم دارایی‌های بلوكه شده در اخبار داخلی و خارجی قید شده كه اگر كوچك‌ترین رقم از این ارقام را هم بپذیریم، تقریباً حساب كتاب دولت قبل تراز می‌شود و ادعای خالی‌بودن خزانه و مباحثی از این دست مردود ارزیابی می‌شود.
ابتدای دولت یازدهم علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، حجم بدهی‌های دولت را حدود 130هزار میلیارد تومان عنوان كرد و در اواخر دوره وزارتش ارقامی حدود 700هزار میلیارد تومان را نیز در رابطه با حجم بدهی‌های شناسایی شده دولت عنوان كرد. این در حالی است كه علاوه بر این بدهی‌ها، دولت دارای بدهی‌های زنده هم است كه با انتشار اوراق بدهی و بازار بدهی در دولت یازدهم و دوازدهم اینگونه بدهی‌های سوددار و خزنده پدید آمد و حجم آن حدود دهها هزار میلیارد تومان است كه به دلیل تسویه اوراق پیشین در زمان سررسید با انتشار اوراق جدید حجم این دست از بدهی‌ها نیز پیوسته جهش می‌یابد.
با این اوصاف اگرچه اخیراً مسعود كرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم حجم بدهی‌های دولت را حدود 500هزار میلیارد تومان اعلام كرده است، اما اگر فرضیه بدهی هزار هزار میلیارد تومانی دولت و شركت‌های دولتی را كنار بگذاریم و اینگونه فرض كنیم كه شاید وزیر با راستی‌آزمایی و حسابرسی بدهی‌ها به این نتیجه رسیده كه حجم بدهی‌های واقعی دولت 500هزار میلیارد تومان می‌باشد و باز هم باید عنوان داشت كه رقم، رقم قابل ملاحظه‌ای است و سرانه بدهی هر ایرانی حداقل بیش از 6میلیون و 250هزار تومان است.
در رابطه با پرداخت بدهی‌های دولتی از جیب ملت نیز راهكارهای زیادی وجود دارد كه یكی از این راهكارها پمپاژ افزایش قیمت و تورم به اقتصاد و افزایش قیمت كالای مورد نیاز مردم است تا به واسطه جهش قیمت‌ها یا مردم مصرفشان را كاهش دهند، یا اینكه هزینه بیشتری برای مصرف پیشین پرداخت كنند، اما مسئله این است كه به‌رغم پمپاژ تورم در اقتصاد ایران، حجم بدهی‌های دولت و شركت‌های دولتی نیز مجدداً در حال رشد است كه نشان از یك آشفتگی و شلختگی بسیار نگران‌كننده در حوزه مدیریت اقتصاد كلان كشور دارد كه حتماً برای اصلاح آن باید فكری كرد.
به‌طور نمونه باید دید، محل افزایش بدهی‌های دولت كجاست، آیا بدهی‌ها مربوط به خود دولت است یا اینكه مربوط شركت‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، در این میان، بعد از كشف این مسائل برای جلوگیری از حجم سرانه بدهی هر ایرانی اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادی راه‌حل‌هایی را مطرح می‌كنند، زیرا تداوم این وضعیت نگران‌كننده است. دولت‌ها با هزاران وعده رفاهی از مردم رأی می‌گیرند و در نهایت برای آنها بدهی به ارمغان می‌آورند./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: روزنامه جوان