دست دولت در جیب سهامداران عدالت چه می‌كند؟
به گزارش خبرگزاری رسا، اداره امور سهام عدالت در دست كیست؟ دولت به ماهو سازمان خصوصی سازی؟ شركت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی؟ شركت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی؟ كدامیك؟ سهام با ارزش 60 شركت سرمایه‌پذیر عدالت كه از 20 تا 40 درصد سهامشان متعلق به بیش از 50 میلیون نفر از اقشار عمدتا متوسط و زیر متوسط دهك‌های درآمدی هستند توسط چه كسانی اداره می‌شوند؟
مگر سهام عدالت از سرجمع سهم و سهام دولت در 60 شركت به مردم واگذار نشده است؟پس چرا و چگونه است كه سازمان خصوصی سازی همچنان عنان اختیار اداره امور این سهام را در دست خود گرفته است و رها نمی‌كند؟ مگر مقام معظم رهبری در نامه 8 بندی خود به رئیس‌جمهور وقت اداره امور سهام عدالت را مورد به مورد ساماندهی و سیاست‌گذاری نكرده است؟
مگر در اجرای این فرمان حكومتی شركت‌های تعاونی سهام عدالت در بیش از 700 شهر در قالب 30 شركت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی تجمیع و تمركز نیافتند؟ مگر سازمان خصوصی‌سازی با عقد قرارداد با این شركت‌های استانی اداره امور اصل و فرع سهام عدالت را به آنها واگذار نكرده است؟
مگر سیاست دولت كوچك‌سازی تشكیلات و واگذاری امور مردم به مردم نیست؟ پس چرا همچنان خود را متولی اصل و فرع سرمایه 50 میلیون نفر سهامدار عدالت تلقی می كند و برای آنها به انواع مختلف تعیین تكلیف و در امورشان مداخله می كند؟
و هیچ پایبندی به قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با 30 شركت استانی سرمایه‌گذاری سهام عدالت ندارد؟ در اثر این دخالت‌ها نه تنها سود تقویمی این سهام برای سهامداران مسجل نیست و تسجیلی كه در قانون محاسبات به عنوان بدهی 60 شركت سرمایه‌پذیر عدالت به 50 میلیون نفر سهامداران مشخص نیست بلكه اصل سرمایه یك میلیون تومانی میلیون‌ها نفر از سهامداران به نصف هم كاهش و همین نصف هم با ضر‌ب‌الاجل تعیین شده توسط سازمان تا آخر این ماه برای كسانی كه شماره شبای خود را به سازمان اعلام نكرده‌اند در حال از بین رفتن به بهانه انصراف تلقی شدن است.
آیا این است آن احترامی كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مالكیت خصوصی قائل شده است؟ به نظر می‌رسد در سایه سكوت مراجع نظارتی حقوق مكتسبه سهامداران عدالت به اشكال مختلف در حال ضایع شدن است. آخرین نمونه از این تضییع به شرح مراتب زیر است:
1- هیئت وزیران در جلسه 30/3/1397 به پیشنهاد شماره 56612 مورخ 28/3/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد :
مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال از منابع برداشت از سود شركت‌های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی 1394 و قبل از آن به حساب خزانه واریز شده و می‌شود برای جبران خدمات كاركنان شركت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده 35 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1387 - بابت دوره 1394 لغایت 1396 به عنوان هزینه های ساماندهی طرح مزبور در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد تا از محل منابع مذكور خدمات انجام شده كاركنان یاد شده جبران شود.
جبران خدمات مذكور به منزله تسویه حساب كامل با كاركنان شركت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی‌ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوی دولت به تعاونی‌های موصوف ادامه اجرای طرح در چارچوب سامانه‌های الكترونیكی خدمات‌رسانی صورت خواهد پذیرفت.(1)
2- موضوع مصوبه عبارت است از سود سهام عدالت كه صاحب آن نه دولت نه سازمان خصوصی‌سازی بلكه مردم سهامداری است كه اداره اصل و فرع و تبدیل به احسن كردن آن را در قالب شركت‌های تعاونی شهرستانی به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی به موجب فرمان 8 بندی مقام معظم رهبری واگذار كرده‌اند. و حكم مصوبه پرداخت 25 میلیارد تومان از این سود توسط سازمان خصوصی‌سازی بدون اذن صاحبان سهام است.
3- به اجازه چه كسی این برداشت انجام می شود؟ به موجب مصوبه دولت! مگر دولت می تواند بدون اذن مجلس وجهی را كه به خزانه واریز شده بردارد؟مگر دولت می تواند وجهی را كه قرار است در آینده به خزانه واریز شود بدون اذن مجلس، بدون پیش‌بینی اعتبار در بودجه برداشت كند و بدون برآورد هزینه در قالب اعتبار، خودسرانه هزینه كند؟ قانون و مقررات موضوعه می‌گوید نه، نمی‌تواند، اما مصوبه می‌گوید می‌تواند.
4- سوای این تصمیم نادرست مربوط به برداشت وجه از خزانه آن هم از جیب سهامداران عدالت موضوع مهمتر تسویه حساب دولت با كاركنان شركت های تعاونی سهام عدالت است.
5- مگر كاركنان شركت‌های تعاونی سهام عدالت را دولت استخدام كرده است؟ دولت در چه سالی آنها را با كدام مجوز قانونی استخدام كرده؟ كه اینك برای تسویه تعهدات استخدامی خود دست در جیب سهامداران عدالت نموده تا از طریق برداشت وجه از خزانه با آنها تسویه حساب كند؟
6- كاركنان شركت‌های تعاونی سهام عدالت با هر قانونی كه استخدام شده‌اند از طریق همان قانون هم می‌بایستی از شركت منفك شوند. اصلا چه كسی گفته كه اینها باید از كار بركنار شوند كه دولت درصدد تسویه حساب با آنهاست؟
7- شركت‌های تعاونی شهرستان سهام عدالت زیرمجموعه شركت‌های سرمایه‌گذاری 30 گانه استانی هستند با وجود این شركت ها كه نیاز یا عدم نیاز به كاركنان تعاونی شهرستان از وظایف و اختیارات آنهاست، دولت یا سازمان خصوصی سازی این وسط چه كاره است؟
8- ختم كلام. تاكنون چند میلیارد تومان طی چند مصوبه مشابه مصوبه فوق از سود سهام عدالت بدون اذن صاحبان سهام عدالت یا كارگزاران آنها در شركت تعاونی شهرستان و شركت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی از حسابشان برداشت شده و مبانی قانونی ا ین برداشت‌ها چیست؟
______________________
پی‌نوشت:
(1)- تصویب نامه شماره 40113 مورخ 3/4/97
/۹۶۹/د۱۰۲/ب۱
منبع: رسالت