علت اساسی یاری نشدن امام حسین ساختار اقتصادی آن دوران است
به گزارش خبرگزاری رسا، متن زیر سخنرانی حجت‌الاسلام محمدصادق حیدری تهرانی در شب شب دهم محرم، ۲۸ شهریور ۹۷ در هیئت گفتمان انقلاب اسلامی است که در ادامه می خوانید؛
در جمع‌بندی مباحث گذشته باید گفت که مقابله با امام حسین علیه‌السلام فقط توسط تعدادی از افراد یا گروه‌ها انجام نشد، بلکه یک امت و یک جامعه با روابط و ساختارها ومنزلت‌های اجتماعی خود در مقابل سیدالشهدا ایستاد و به همین دلیل بود که هیچ یاری و کمکی از سوی این جامعه به سوی ایشان دیده نمی‌شود. حضرت اباعبدالله (ع) نیز به درگیری و مبارزه با همین ساختارها و روابط اجتماعی رفت، نه فقط با افراد و گروه‌ها! البته افراد خاصی مانند یزید یا ابن‌زیاد در مواجهه با امام محوریت داشتند اما این درگیری نیز از این جهت بود که این افراد توانسته بودند با بنیان‌گذاریِ همین ساختارها و روابط اجتماعی یا بکارگیری آنها، مردم را بر محور اهداف دنیاطلبانه خود بسیج کنند و آخرت‌گرایی و پرستش خدای متعال را به انزوا ببرند و در نتیجه، ائمه هدی را به عنوان پرچمداران توحید در میان جامعه اسلامی در غربت و تنهایی گرفتار کنند. البته بیان شد که این ساختارهای اجتماعی، در سه عرصه «سیاسی»، «اقتصادی» و «فرهنگی» قابل‌بررسی هستند.
در توضیح ساختارهای سیاسیِ قاتل امام، بیان شد که پرورش خواص و عوام در بستر «قومیت و قبیله‌گرایی» از یک سو و اخلاق «پادشاهی و سلطنت» که از امپراتوری‌های ایران و روم وارد امت اسلامی شده بود، باعث شد تا ندای اباعبدالله (ع) و حق‌طلبی ایشان در آن جامعه بی‌معنا تلقی شده و بی‌پاسخ گذاشته شود. همچنین در تبیین ساختارهای اقتصادی قاتلِ امام نیز روشن شد که چگونه دنیاپرستی به‌صورت ساختاریافته، مردم را به‌گونه‌ای به حاکمیت نفاق وابسته و در مقابل مظالم ائمه جور مسخ کرد که افرادی مانند یزید و ابن‌زیاد را بر اباعبدالله (ع) ترجیح دادند و البته آن دنیاپرستی یک امر ذهنی نبود، بلکه سبک زندگی و الگوی مصرف امپراتوری‌های ایران و روم بود که وارد امت دینی شده و مردم را به دنیاپرستی کشیده بود.
امروز نیز این ساختارها به شکل بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر و همه جانبه‌تر جامعه شیعه را تهدید کرده و مانع نصرت حضرت ولیعصر(عج) و زمینه‌سازی برای ظهور ایشان است. یعنی ساختارهای اجتماعی برآمده از کفر و جاهلیت مُدرن[۲] به دلیل ضعف‌ها و ساده‌انگاری‌ها و اهمال در شناخت آن، وارد نظام اسلامی شده و دستاورد بزرگ ملت ایران یعنی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را در معرض تهدید و براندازی قرار می‌دهد.
در امور سیاسی، ساختار «تحزب و رسانه»، و در امور اقتصادی، ساختار و الگویِ «توسعه‌ی همه‌جانبه و پایدار» وتقسیم کار جهانی و رفاهِ روزافزون و دائم‌التزاید، انقلاب اسلامی را در معرض خطر قرار داده است و به تبع، زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی عصر (عج) و نصرت آن امام غائب را با موانع جدی روبرو کرده است زیرا جامعه‌ای که به دلیل ضعف نخبگان خود همچنان به ساختارهای اجتماعی کفر مبتلاست چگونه می‌تواند یاری‌گر امامی باشد که به حسب دعای ندبه و سایر زیارات آن حضرت به دنبال ریشه‌کنی کفر و ظلم و استکبار در مقیاس جهانی است: «قطعت دابر المتکبرین و اجتثثت اصول الظالمین» و «اقتل به الکفار و المنافقین و جمیع الملحدین حیث کانوا من مشارق الارض و مغاربها»
به نظر می‌رسد برای توضیح بیشتر نسبت به این ساختار اقتصادی که کمر همه‌ی مردم و مستضعفین زیر فشار آن خم شده و خطر براندازی را تقویت کرده و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است، شناخت ساختارهای اقتصادی صدر اسلام که باعث جداشدن مردم از اباعبدالله (ع) شد ضروری است؛ زیرا بر اساس شناخت آن وضعیت است که می‌توان خطر استفاده از این نوع ساختارها در جامعه اسلامی و انقلابی را بهتر برای مؤمنین و محبین اهل‌بیت تبیین نمود. در واقع پراکنده‌شدن مردم از حول امام حسین (ع) یک امر جبری و دستوری و یک‌شبه نبود بلکه مردم قریب ۵۰ سال در یک بستر اجتماعی خاص و کانال‌بندی‌ها و جدول‌کشی‌های ویژه‌ای قرار گرفته و پرورش یافتند که نتیجه‌ی طبیعی و حتمی حرکت در این ساختارها و کانال‌بندی‌ها، شهادت اباعبدالله(ع) بود.
در همین رابطه توجه به نامه سیدالشهدا به «احنف بن قیس» و پاسخ این شخصیت می‌تواند مؤثر باشد. امام حسین (ع) علاوه بر دریافت دعوت‌نامه‌های بسیاری از طرف رؤسای قبایل و اشراف و مردم کوفه، خود به چند نفر از رؤسای قبایل بصره نامه نوشت و آنها را به یاری خود دعوت کرد. یکی از این رؤسا احنف بن قیس بود؛ این شخص از کسانی بود که بر روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی آن زمان تسلط تامی داشت و به همین دلیل با همه خلفا رفت و آمد و بده بستان و همراهی و همکاری داشت. این شخص بعنوان فاتح خراسان و هرات شناخته میشد، ضربه آخر را به امپراتوری ساسانی وارد ساخت و یزدگرد را به فرار مجبور کرد. در جنگ جمل با امیرالمؤمنین (ع) همراهی نکرد ولی امیرالمؤمنین (ع) از او خواست با سپاه عایشه همراه نشود و او قبول کرد.
در جنگ صفین در رکاب حضرت امیرالمؤمنین (ع) به جنگ با معاویه رفت و در ماجرای حکمیت نقش نیز داشت. بعد از حکومت یزید، وقتی ابن زیاد مستقل از بنی‌امیه مردم را به حکومت خود دعوت کرد، با عبیدالله بیعت نمود، ولی عبیدالله با او همکاری نکرد. سپس با عبدالله بن زبیر بیعت کرد و با مختار جنگید. بنابراین در کوران حوادث سیاسی و فرهنگی و اقتصادی آن زمان قرار داشت و از آگاهان به روابط اجتماعی آن دوران بود. امام حسین (ع) به او و چند تن دیگر از رؤسای قبایل بصره نامه نوشت و آنها را به نهضت خود دعوت کرد.[۳]
احنف‌بن قیس به نامه حضرت پاسخ نداد؛ ولی برای اینکه همراه‌نشدن خود با امام را توضیح دهد، جمله‌ای گفت که می‌تواند خیلی خلاصه و مؤجز ساختارهای اجتماعی قاتل امام را که در مباحث گذشته بیان شد، توضیح دهد: «قد جرّبنا آل أبی الحسن» ما خاندان علی بن ابی طالب (ع) را آزموده و تجربه کردیم؛ چه در جنگ جمل که به خاطر ایشان کناره گرفتیم، چه در جنگ صفین که با آنها همراهی کردیم، چه در ماجرای حکمیت که به ابوموسی اشعری اعتراض کردیم و غیره.
خلاصه با این خاندان کار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کردیم، اما «فلم نجد عندهم إیالة للملک ولاجمعاً للمال ولا مکیدة فی الحرب» در نزد این خاندان، از سیاست‌ورزی برای حفظ سلطنت، جمع آوری مال و ثروت، و حیله و مکر در جنگ خبری نیست! در واقع این سه فراز، اشاره خوبی به ساختارهای اجتماعی‌ای دارد که جامعه‌ی صدر اسلام، گرفتار آن شده و بر اساس آن مردم را حرکت داده و بسیج می‌کردند. ولی خاندان امیرالمؤمنین(ع) این ساختارها را به رسمیت نمی‌شناسند و می‌خواهند اینها را بشکنند و لذا در نزد احنف بن قیس‌ها، نمی‌توان با این خاندان همکاری کرد.
زیرا این خاندان اهل سیاست‌ورزی در چارچوب اخلاق مُلک و پادشاهی و سلطنت نیستند. لذا به جای استفاده از کلمه‌ی «امامت یا خلافت»، صراحتاً از عبارت «مُلک» استفاده می‌کند و حال آن‌که نبی اکرم (ص) در خطبه غدیر فرمود: «سیجعلون الإمامه بعدی مُلکا» بعد از من امامت و خلافت خدای متعال را به پادشاهی و سلطنت تبدیل می‌کنند. این خبر نبی‌اکرم (ص) زمانی محقق شد که معاویه از سال ۴۰ تا ۶۰ هجری قمری، اخلاق و روش پادشاهی و سلطنتِ به ارث‌رسیده از سلاطین ایران و روم را به مذاق مردم و امت اسلامی چشاند. معاویه ساختارهایِ سیاسی، فرهنگی و اقتصادیِ ابرقدرت‌های کفر مادی آن روز (یعنی امپراتوری ایران و روم) را با روکشی از ظاهر اسلامی و به صورت نفاق‌آلود وارد جامعه اسلامی کرد و مردم نیز با آن خو گرفتند که احنف بن قیس جرأت می‌کند و برخلاف توصیه صریح نبی‌اکرم (ص) می‌گوید: «فلم نجد عندهم إیالة للملک»!
اباعبدالله الحسین (ع) با رد بیعت یزید در واقع در مقابل این ساختارها ایستاد، در حالیکه مردم، نخبگان، رؤسا و اشراف با همین ساختارها مأنوس شده بودند و به خاندان علی (ع) می‌گفتند: «و لا مکیده فی الحرب» اینها اهل حیله و حقه بازی در جنگ نیستند! یعنی اهل امان‌دادن و سپس نقض امان‌نامه خود و کشتن امان‌داده شده نیستند. در جنگ‌ها اهل بستن آب بر سپاه دشمن نیستند تا به دشمن آب نرسد و به خاطر تشنگی از پای درآید.
حضرات معصومین (ع) اهل هیچ کدام از رذایل اخلاق‌ای که معاویه‌ها و عبیدالله‌ها در جنگ بکار می‌بردند نبودند! در جنگ صفین وقتی امیرالمؤمنین(ع) شریعه را از سپاه معاویه پس گرفت، حداقل کاری که برای انتقام و مقابله به مثل می‌توانست انجام دهد و اصحاب نیز به آن تأکید داشتند این بود که شریعه را بر آنها ببندد، ولی حضرت (ع) فرمودند ما مثل آنها عمل نمی‌کنیم و انصاف و مروت را در جنگ زیر پا نمی‌گذاریم. یا وقتی مسلم در خانه هانی بن عروه مخفی شده بود و عبیدالله بن زیاد به خانه هانی وارد شد و شرایط ترور عبیدالله فراهم بود، حضرت مسلم چنین خدعه‌ای را خارج از آزادگی می‌دید. اما در مقابل، همین عبیدالله به هانی امان داد ولی امانش را شکست و او را در قصر به قتل رساند. گرچه در مبارزه و قیام، درگیری و جنگ فیزیکی در میان است ولی اهل بیت(ع) در این عرصه نیز در کمال اخلاق و نزاهت و تقدس عمل می‌کردند و اهل کید و مکر و فریب و حیله مادی در جنگ نبودند.
لذا اهالی دنیا فکر می‌کنند که جنگیدن با مرام آزادگی، همیشه شکست می‌خورد و نباید در قیام با اینها همراه شد. این ساختارهای اجتماعی کفر و نفاق به پذیرش مردم آن دوران رسیده بود و امام (ع) نیز می‌خواهد این ساختارها را بشکند اما وقتی مردم و نخبگان چنین حرکتی را شکست‌خورده و آن را بر اساس معیارهای روز و ساختارهای متداول، غیرعقلائی ارزیابی می‌کنند، از همراهی با آن دست می‌کشند.
از علت‌های اساسی این همراهی و یاری نکردن مردم، ساختارهای اقتصادی آن دوران است که در این عبارت احنف بن قیس بر آن تأکید میشود: «لم نجد عندهم جمعا للأموال» در دستگاه ولایت و امامت و خاندان امیرالمؤمنین(ع) جمع‌آوری مال دنیا و پول و «تمرکز ثروت» نیست و حال آن‌که اگر پول و مال جمع نکنید، چگونه می‌توان روسای قبائل و مردم را به سمت خود متمایل و جذب کرد؟! آن هم در جامعه‌ای که پول به شدت مهم شده است! زیرا وقتی الگوی مصرفِ زندگی امپراتوری ایران و روم با فتوحات اسلامی به زندگی مردم وارد شود، تأمین این نوع زندگی گران و هزینه‌بر است.
دنیایشان دنیای ساده‌ای نیست که به رفع نیازهای فطری قناعت کنند، بلکه نیازها در سطح الگوی مصرف زندگی پادشاهان و امیران و اشراف ایران و روم است که تامین آنها به پول زیاد و تمرکز ثروت وابستگی دارد. در درجه اول معاویه و یزید (ائمه نفاق)، مصرف کننده همین الگوی مصرف مسرفانه و دنیاپرستانه بودند و سپس این الگوی زندگی را به کام خواص و رؤسای قبایل چشاندند و این اخلاق در جامعه جاری شد و برای همراه‌کردن مردم و قبائل با خود، پول‌های هنگفتی را میان بزرگان و اشراف و رؤسای قبائل و... توزیع کردند تا آنها نیز به بخشی از این شهوات و تمایلات دست پیدا کنند و از سرمستی و لذت آن، از حاکمیت جور دفاع کنند و اعضا قبیله را به نفع دستگاه کنترل کنند.
می‌گفتند اگر این زندگی دنیایی را طالبید، فقط خاندان بنی‌امیه می‌توانند شما را از آن بهره‌مند کنند؛ نه خاندان امیرالمؤمنین (ع)، زیرا: «لم نجد عنهم جمعا فی الأموال» ما تمرکز ثروت در اینها نمی‌بینیم. پول جمع نمی‌کنند تا به سبب آن اشراف و نخبگان را گرد خود مجتمع کنند بلکه آن را به صورت مساوی بین مردم تقسیم می‌کنند. چون حاکمیت دینی هیچگاه به دنبال آن نیست که سبک زندگی مادی و سرعت در شهوات و معاشقه با دنیا را به مردم بچشاند، پول و مالی جمع نمی‌کند تا از طریق هزینه‌کرد آن برای تمنیات اشراف و روساء، آنها را با خود همراه کند. چون دنیای مردم باید تابع آخرت‌شان باشد و لذا امور آخرتی مردم باید بزرگ و مهم و پیچیده شود، و دنیایشان ساده و کوچک.
طبق گزارش‌های تاریخی زمانی امیرالمؤمنین (ع) به خلافت رسید که مسلمانان فتوحات بزرگی کرده بودند و غنائم بزرگ و اموال بسیاری از اقصی نقاط شرق همچون ایران و افغانستان و از طرف غرب همچون اروپای شرقی به طرف بیت‌المال مسلمین سرازیر میشد. خلفای گذشته برای اینکه سپاهیان و جیش اسلام را ساماندهی کنند دیوان‌هایی و دفاتری تدوین کرده بودند که اسامی سپاهیان و جنگجویان لشگر اسلام در آنها یادداشت شده بود تا از خراج و غنائم، به آنها حقوق پرداخت شود و همیشه یک ارتش پابه‌رکاب و حاضر در میدان باشد.
اما این اموال و عطایا را سال‌به‌سال و به صورت طبقاتی توزیع می‌کردند. با این کار، آن غنائم و خراجاتِ یک سال در بیت‌المال مجتمع میشد و در این صورت کسانی که برای دنیای خود با دستگاه جور همراه شده بودند، سهم خود را مطالبه می‌کردند و سهم مورد مطالبه آنها هم باید بیش از عموم مردم می‌بود تا بتوانند هزینه‌های زندگی پادشاهان ایران و روم را بدست بیاورند. پس باید «تجمع ثروت» محقق میشد و به صورت طبقاتی توزیع می‌گشت تا اموال زیادی به اشراف و رؤسای قبایلی که با رایزنی آنها حکومت را از امیرالمؤمنین (ع) غصب کرده بودند، پرداخت نمایند. ولی اگر بیت‌المال سریع و بالسویه تقسیم میشد، سهمی که مورد انتظار اهالی باشگاه قدرت بود حاصل نمی‌شد.
لذا وقتی امیرالمومنین (ع) به حکومت رسید، در برخورد با این غنائم و اموال گسترده فرمود: «خلیل من رسول خدا (ص) هیچ چیزی را برای فردا ذخیره نمی‌کرد ولی رأی عمر بن خطاب این بود که پرداخت اموال را تا یک سال بعد به تاخیر بیندازد. اما من همان کار خلیلم رسول خدا را انجام می‌دهم.[۴] بر این اساس، حضرت نظام توزیع «سالانه» عطایا و خراج‌ها را به توزیع «هفتگی» تبدیل کرد و بیت‌المال را به صورت مساوی وجمعه به جمعه تقسیم می‌فرمود به نحوی که در نهایت محل نگهداری بیت‌المال را آب و جارو کرده و در آن دو رکعت نماز می‌خواند و می‌فرمود: تو در روز قیامت شهادت بده که من بیت‌المال مسلمین را در تو حبس نکردم جمع شود و باقی بماند[۵]... من خازن مال و متمرکز کننده ثروت نیستم.
اما خلفای قبل و بعد از امیرالمؤمنین (ع) چه می کردند؟ معاویه کاری کرد که در توصیف او نقل می‌کنند: «لو سلک بالناس غیر سبیل البذل لاختطف اختطافا» اگر معاویه راهی غیر از بذل و بخشش بیت المال انجام می داد، او را از بین می‌بردند زیرا فساد و ظالم و نقض سنت پیامبر توسط او آشکار بود. اما با تمرکز ثروت و بذل غیرعادلانه بیت‌المال بین نزدیکان و حامیان و چابلوسان حکومتش، مردم را رام کرد. یعنی برای اینکه بتواند همه معیارهای خلافت الهی را از بین ببرد و اخلاق سلطنت و پادشاهی را به راه بیاندازد، نیاز به پول و اموال بسیاری داشت چون به عنوان مثال، اکثر بزرگان دوران حتی فرزندان عمر و ابوبکر، با حکومت موروثی در بنی‌امیه و ولایت‌عهدی یزید مخالف بودند.
لذا باید به نحوی مخالفان را راضی می‌کرد و به همین دلیل به دنبال جمع مال و تامین منابع بود و در همین راستا خرید و فروش بُت‌ها را راه انداخت. به‌طور نمونه نقل شده که او بت‌های بزرگ مسی را با کشتی به بلاد هند می‌فرستاد تا با فروش آنها به کفار، پول در بیاورد. در حالیکه نبی‌اکرم(ص) قدیمی‌ترین و گران‌ترین بت‌های تاریخ را زیر زمین دفن می‌کرد تا چیزی از مظهر جاهلیت باقی نماند. همچنین معاویه اقامت در مکه را از حالت رایگان درآورد و آن را به پرداخت پول مشروط کرد، در حالیکه ظاهراً حضرت ابراهیم (ع) تا چندین فرسخ زمین اطراف مکه را خرید بود و امیرالمؤمنین (ع) در زمان خلافت خود دستور داده بود کسی حق ندارد از حاجیان بیت الله الحرام پولی برای اجاره محل و سکونت در مکه بگیرد.
پس ائمه نفاق از طریق این ساختارهای اجتماعی ــ یعنی تمرکز ثروت و توزیع ناعادلانه به نفع یک قشر خاص ــ بود که توانستند روابط اجتماعی یک امت را به سمت دنیاپرستی جلب کنند و این امر زمینه غصب خلافت و قتل ائمه‌اطهار (ع) را فراهم کرد. اینها کارهای خیلی پیچیده‌ای است. زیرا دنیاپرستی یک مفهوم کلی و ذهنی نیست، بلکه با این ساختارها و رفتارها خواص و عوام را در بستر و شرایط مادی پرورش دادند به نحوی که امثال احنف بن قیس می‌گفتند مردم به جمع اموال و تقسیم ناعادلانه آن توسط حکام عادت کرده‌اند اما خاندان علی (ع) پول‌ها را جمع نمی‌کنند که بخواهند چنین کارهایی انجام دهند و لذا شکست خواهند خورد و ما او را همراهی نخواهیم کرد.
در واقع آنچه مانع نصرت اباعبدالله(ع) شد و شهادت ایشان را رقم زد، این بود که ایشان نمی‌خواست با اخلاق پادشاهی و سلطنت ایران و روم و قطب‌های مادی قدرت و ثروت و ساختارهای دنیاپرستانه آنها کار کند. اساساً نبی‌اکرم(ص) بر ضد این اخلاق قیام کرده بود، ولی فتنه منافقین این بود که ساختارهای الهی نبی‌اکرم(ص) را با تأویل و تحریف دین از بین ببرند و ساختارهای جدید و کفرآمیزِ تمدن‌های مادی آن دوران را در میان امت و حکومت اسلامی جریان دهند. بنابراین اباعبدالله‌الحسین(ع) فقط برای ابلاغ نماز و روزه و حج و حجاب و... قیام نکرد، بلکه در مقابل معادلات قدرت و فرهنگ و ثروت مادی بپاخاسته و به همین دلیل است که قیامش گستره‌ی تاریخ را پوشانده است. بنابراین نباید عظمت قیام سیدالشهداء (ع) را صرفاً به تبلیغ احکام فردی تنزل داد.
حال امروزه چه ساختارهای اقتصادی وجود دارد که مانع یاری نمودن به امام زمان (عج) میشود؟ اگر امام زمان (عج) نامه‌ای مانند نامه اباعبدالله الحسین (ع) به احنف بن قیس را برای ما نوشت و فرمود به کمک من بیایید، چه ساختارهای اقتصادی باعث میشود که جامعه شیعه برای یاری حضرت سرعت کافی را نداشته باشد؟البته ملت ایران همچون جامعه نفاق‌آلود زمان اباعبدالله الحسین (ع) عمل نکرده است، بلکه در این ۴۰ سال گذشته وفاداری خود را به اسلام و اهل‌بیت (ع) نشان داده و علی‌رغم تمام تهدیدات و فشارها و چالش‌ها و تحریم‌ها با صبر و مقاومت و اهدای بیش از دویست هزار شهید، پرچم اسلام را در مقابل جاهلیت و کفر مُدرن به اهتزار در آورده است.
اما ورود و پذیرش ساختارهای اقتصادی مادی به نظام اسلامی، مانع از همراهی و آمادگی کافی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) شده است. باید برای جامعه ایمانی این ساختارها را افشا کرد که امروزه «تمرکز ثروت» چطور توسط ساختارهای اقتصادی کفار شکل گرفته است. البته تمرکز ثروت و توزیع غیرعادلانه ساختارهای بسیار پیچیده‌تری پیدا کرده و انبوهی از استدلال‌های علمی آن را تئوریزه کرده و همین پیچیدگی‌ها باعث شده که مظالم و مفاسد این ساختارها افشا نگردد. همان‌طور که مفاسد و مظالم محمدرضاشاه و حامیان او برای خیلی از مردم مؤمن نیز واضح نبود و لذا حضرت امام (ره) در قدم اول نهضت خود ابتدا مظالم پهلوی را افشا کرد و مردم آگاه شدند که رژیم پهلوی چطور تمام مقدورات کشور مسلمان را به دست کفار و ملحدین قرار داده است.
البته افشای مظالم یک فرد و رژیم او ساده‌تر از بیان و افشا مظالم ساختارهای اقتصادی موجود و جریان تمرکز ثروت و توزیع ناعادلانه در آن است. به همین دلیل است که بسیاری مردم و خیلی از روشنفکران به شکایت از شدت پول‌پرستی و مادی‌گرایی و جریان اخلاق رذیله در بشر مدرن می‌پردازند اما نمی‌توانند ریشه و منشأ آن را تحلیل و افشا نمایند.
برای تشریح این ساختارهای اقتصادی شاید بهتر باشد ابتدائاً از آنها نام ببریم و لو اینکه درک عملکرد آنها برای برخی اقشار سخت یا نامفهوم باشد. اما این نوع برخورد بی‌اشکال است مانند کسی که به بیماری نادر و صعب‌العلاجی مبتلا شود و وقتی پزشک نام بیماری و اسم داروهای جدید آن را ذکر می‌کند، برای او نامأنوس بوده و مفهوم روشنی در ذهنش ایجاد نمی‌شود ولی با این وجود، اسم آن داروها را حفظ می‌کند تا امکان خرید آن از داروخانه فراهم شود و بتواند خود را درمان کند.
یعنی نه تنها به دلیل طرح اصطلاح نامأنوس، به پزشک اعتراض نمی‌کند بلکه با چند بار تکرار، آن را حفظ کرده و به خرید آن اقدام می‌کند. ساختارهای اقتصادی که امروزه تجمع و تمرکز ثروت را به سود یک قشر خاص انجام می‌دهد و منافع عموم در مقابل آن قشر خاص ذبح میشود، از رابطه وثیق بین «شرکت‌ها»، «بانکها»، «برنامه‌های توسعه» به وجود آمده است. این سه مقوله به صورت کاملا علمی به یکدیگر متصل و هماهنگ می‌شوند و تمام مقدورات جامعه جهانی را در خدمت یک موجودیت و شخصیت جدید قرار می‌دهند؛ آن شخصیت، «سرمایه» است.
امروزه «سرمایه»، یک شخصیت و هویت مستقل در سطح اجتماعی، منطقه‌ای و جهانی پیدا کرده و از طریق شرکت و بانک و برنامه‌های توسعه، به یک موجود زنده و ارگانیزمِ حاکم بر جوامع تبدیل شده است. گرچه در ایران بعد از انقلاب اسلامی، بحمدالله ضربه‌هایی به این ساختارها وارد شده (که در مباحث آینده اجمالا به آن اشاره خواهد شد) اما اصل ساختارهای اقتصادی جهانی کفر به دلیل غفلت جامعه علمی کشور در حوزه و دانشگاه وارد حیات اجتماعی ما نیز شده است. اما با افزایش ناهنجاری‌های اقتصادی و خطر جداشدن مردم از نظام اسلامی وقت آن رسیده که جامعه مؤمنین بدانند اینها چگونه با تمرکز ثروت و تجمع اموال، جامعه بشری را به سجده در مقابل پول و به سرمایه‌پرستی دچار می‌کنند.
در «شرکت»، اشخاص با پول خود سهام شرکت را خریداری می‌کنند. سپس تعیین مدیریت شرکت که در مورد اموال و استراتژی و تولیدات شرکت تصمیمگیری می‌کند در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که مالکیت ۵۱ درصد سهام شرکت را دارا هستند و مالکینِ ۴۹ درصد دیگر، اختیار مدیریت ندارند. یعنی در شرکت، «مدیریت» از «مالکیت» تفکیک میشود و بسیاری از مالکین اختیار و حق تصمیمگیری نسبت به مال خود ندارند بلکه هر کدام از مالکین این ۴۹ درصد، نسبت به نحوه مدیریت شرکت رضایت نداشته باشند و بخواهند با مال‌شان به نحو دیگری برخورد شود، باید سهم خود را بفروشند و از این شرکت خارج شوند.
در واقع نمی‌توانند پول خود را پس بگیرند و بروند بلکه باید آن را به دیگری بفروشند تا سرمایه‌ای که وارد شرکت شده خارج نشود بلکه مالک آن تغییر کند. پس باید پول در شرکت باقی بماند تا مجتمع و متمرکز شود و لذا شرکت‌ها سلول اولیه برای تمرکز سرمایه هستند و یک شخصیت مستقل از مالک، برای سرمایه ایجاد می‌کنند. به تمام سهام‌داران گفته میشود: «شما مالک هستید اما «سرمایه» نیز شخصیتی مستقل از مالک دارد. اگر این شرایط را نمی‌پسندید سهم خود را بفروشید تا سرمایه‌ای که در اینجا جمع شده است باقی بماند».
پس سرمایه با تکیه به یک سلسله تعاریف و قوانین و مجوزات، به یک شخصیت مستقل از مالک تبدیل میشود و منزلت او از مالکین نیز بالاتر می رود. یعنی سرمایه، همانند خوانین و روسای قبائل به یک قدرت مطلق تبدیل میشود اما با ابزارهایی پیچیده. هر شرکت دیگری هم که این رویه و چارچوب را نپذیرد گرچه با آن برخورد نمی‌شود اما طبق قانون، امکانات و تسهیلات و وام‌های دولتی به آن اختصاص پیدا نمی‌کند و لذا هر نوع مشارکت اقتصادیِ دیگری که تجمع سرمایه را رعایت نکند، در عمل منزوی یا نابود خواهد شد.
حال آیا اسلام چنین تجمع ثروتی را می پذیرد؟ حکم فقهی شرکت چیست؟ در احکام اسلامی، هر مالکی که سهمی در شرکت باشد (ولو یک درصد) اگر با نحوه تصرف دیگر شرکاء در اموال شرکت، مخالف باشد، هیچ‌یک از شرکاء حق تصرف در اموال را نخواهد داشت و در صورت تصرف، شرعاً غاصب است. اقتضای عملی این حکم اسلامی این است که پول‌ها مجتمع نشود. زیرا بر اساس احکام شرعی شرکت، هر چه برای جلب سرمایه افراد بیشتری در شرکت مشارکت کنند، احتمال مخالفت با تصمیم اکثریت در مورد استراتژی‌ها و برنامه‌های جزیی و کلی یک شرکت بیشتر خواهد شد و ضریب موافقت همگانی با برنامه‌ها کاهش خواهد یافت که بدون این موافقت نیز غصب محقق میشود.
اساساً اقتصاد در جامعه اسلامی نباید با تمرکز پول و ایجاد شخصیت مستقل برای سرمایه شکل بگیرد بلکه با تجمع و تمرکز انگیزه های دینی و آخرت‌گرایانه است که اقتصاد جامعه اسلامی به حرکت در می‌آید (که توضیحات بیشتری در این‌باره در ادامه مباحث ذکر خواهدشد) اما در ساختارهای اقتصادی جهان، شرکت، سلول اولیه نظام سرمایه‌داری برای تمرکز ثروت است. البته کار شرکت‌ها فعالیت‌های تولیدی و توزیعی در موضوع «کالا» است.
اما در ساختارهای اقتصادیِ مدرن، نوعی دیگر از «جمعا للأموال» نیز وجود دارد که در «بانکها» صورت می‌گیرد؛ موضوع کار شرکت ها کالا است اما موضوع کار بانکها پول است و شرکت‌ها برای تسهیل در معاملات خود باید به بانکها متصل شوند چرا که بانک مرکز پول است. بانک پول شرکت‌ها و مردم را نگهداری می‌کند و با یک سوم این پول، عملیات روزانه دریافت و پرداخت به مشتری‌ها را انجام می‌دهد، یک سوم دیگر آن را برای تجارت پولی خود قرار می‌دهد که با خرید و فروش ارز و اسناد اعتباری و... درآمد داشته باشد و با یک سوم دیگر آن، وام می‌دهد وبهره‌ی آن را دریافت می‌کند؛ یعنی از خود پول، بدون اینکه لزوماً تبدیل به کالا شود، پول در می‌آورد تا پول و سرمایه در سطحی بالاتر شخصیت مستقل و حاکم بر اقتصاد پیدا کند.
البته پرداخت وام توسط بانک صرفا به مصارف افراد مانند ازدواج، خودرو، مسکن و... منحصر نمی‌شود، بلکه بانک با رصد خود، به پروژه‌ها و موضوعات معین و خاص و سودآور وام می‌دهد. در واقع بانکها به جای اینکه با پرداخت وام‌های خُرد، سرمایه خود را در معرض ریسک شکست فعالیت اقتصادی افراد قرار دهند، با پرداخت وام‌های کلان، تعیین شرایط حاکم بر ریسک اقتصادی را خود به دست می‌گیرند. یعنی با نظام وام‌های خود، از سویی مشاغل و کسب و کارهایی را که خدمتگذار خوبی برای رشد سرمایه هستند، تقویت می‌کند و رشد می‌دهد و از طرف دیگر، مشاغل و کسب و کارها و خط تولیدهایی را که خدمتگزار خوبی برای سود سرمایه نیستند، ورشکست می‌کند.
در واقع مدیرعامل شرکتی که نتواند سودآوری شرکت خود را دائما افزایش دهد باید ورشکست شود و مدیرعاملی موفق است که خدمتگذار سرمایه و سود دائم‌افزا باشد. لذا بانک، هم مرکز تجمع پول است و هم با این ساختار، شکل دیگری از پول‌پرستی و سرمایه‌سالاری را با محوریت «ربا» بر یک جامعه حاکم می‌کند و با تکیه به پولی که از اموال مردم مجتمع کرده، هویت مستقل سرمایه و قشر دارای آن را بر سایر مردم حاکم می‌کند. گرچه در سخنرانی‌ها و منابر، علت پول‌پرستی و دنیاطلبی جامعه و شیوع اخلاق رذیله به هوای نفس اشخاص ارجاع میشود و صحیح است که نفس اماره نقش مهمی در انحراف انسان دارد اما این ساختارهای اجتماعی در بخش اقتصاد هستند که جاده‌ای هموار و آسفالته ایجاد می‌کنند تا هوای نفس افراد دست‌به‌دست هم دهند و یک هویت جمعی ایجاد کنند و به صورت دسته‌جمعی و با سرعت نور به حرکت در بیایند و به سمت دنیا و شهوات آن بتازند.
سطح سوم این ساختارهای اقتصادی، وقتی معنا میشود که بانکها و بانک مرکزی با آمارها و تحلیل‌های اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند تا تمام مقدورات ملی اعم از نیروی انسانی و منابع طبیعی و بیت المال و مجوزها و قوانین و تسهیلات را به چه بخش‌هایی تخصیص دهد تا سودآوری سرمایه روز افزون شود. این روند پیچیده با طراحی «برنامه‌های توسعه» در سازمان‌های برنامه و بودجه رقم می‌خورد؛ یعنی دستگاه محاسباتی و مغز اداره کشور را «برنامه‌های توسعه‌ی سرمایه‌محور» به دست می‌گیرد.[۶] با این توضیحات، «جمعا للأموال» توسط کفر مُدرن، خیلی خطرناک و پیچیده تر از آن کاری است که معاویه و یزید ملعون می‌کردند. به همین علت است که ۲۰۰ کشور دنیا تحت تسلط خود درآورده و همه آنها را بر محور مدیریت خود هماهنگ کرده‌اند.
ممکن است تصور شود «مگر مجالس عزای حسینی، محل آموزش مباحث اقتصادی است؟» اما باید توجه داشت که این یک بحث صرفا اقتصادی نیست بلکه بحث یاری امام زمان (عج) و تشخیص موانع آن در این دوران است که باعث شده به این بحث پرداخته شود. یعنی اگر روشن شد که در زمان اباعبدالله ساختارهای اقتصادی چه نقش مهمی در غربت امام و شهادت ایشان داشته‌اند امروز هم باید روشن شود که چه موانعی در مقابل جامعه شیعه برای یاری حضرت ولیعصر و گرفتن انتقام خون به‌ناحق‌ریخته سیدالشهدا جامعه وجود دارد. امروز نیز همین ساختارهای اقتصادی مدرن است که به شعارهای عدالت‌طلبانه انقلاب و امنیت معیشت مردم حمله‌ور شده و باعث فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی خواهد شد و اگر مردم از نظام اسلامی و کارآمدی آن ناامید شوند و فاصله بگیرند، نمی‌توان در مقابل کفر و استکبار جهانی و جاهلیت مدرن ایستاد و ادعای زمینه‌سازی برای حکومت جهانی حضرت ولیعصر را مطرح کرد.
البته ملت ایران به ندای حق طلبی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری لبیک گفته‌اند و نشان داده‌اند که می‌خواهند دنیاپرست نباشند. یعنی دنیا و زندگی را نیز زیر سایه و پرچم اباعبدالله الحسین (ع) و اسلام می‌خواهند. حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبریحفظه الله به ما یاد دادند که دنیا را برای خدمت‌گذاری به حضرت ولی عصر (عج) بخواهیم. در این صورت امور مربوط به دنیا، باید کوچک و ساده شود و امور مربوط به آخرت، بزرگ و پیچیده. اما مترفین و مستکبرین مدرن، کاری کرده‌اند که دنیا و لذت مادی و رفاه روزافزون برای تمام مردم جهان اصل باشد و تمام مذاهب و ادیان به خرده‌فرهنگ تبدیل شوند و فرهنگ سرمایه‌داری و فرهنگ توسعه مادی به عنوان محور قرار گیرد. این کار با ساختارِ «شرکت، بانک و برنامه‌های توسعه» صورت می‌گیرد که بستر پرورش انسان‌های پول‌پرست و دوری آنها از آرمان‌های مکتبی و حاکمیت یک قشر خاص به نام «سرمایه‌دار» بر سرنوشت جامعه را رقم می‌زند و فرهنگِ «جمعا للأموالِ» را نهادینه خواهد کرد.
البته روشن است که در فرهنگ دین، هر کس سرمایه مشروع دارد محترم است و می‌تواند با آن کار کند و به دنبال سود و درآمد خود باشد اما بحث ما بر سر این افراد نیست بلکه موضوع بحث پیرامون احکام حکومتی و روش اداره حکومت است. در احکام فردی، کار با سرمایه و دستیابی به سود آن در صورت مراعات دیگر احکام هیچ اشکالی ندارد ولی حکومت دینی نمی‌تواند ساختارهایی را بپذیرد که نتیجه آن، حاکمیت قشر سرمایه‌دارها بر ملت باشد و این قشر بتوانند تمام منابع طبیعی و نیروی انسانی و تسهیلات و مجوزات و تخصیص‌ها را به نفع خود سوق دهند و بر گُرده بشریت سوار شوند.
یعنی خدای متعال به هیچ عنوان اجازه نداده است یک قشر به خاطر پولدار بودن‌شان، سایر مقدورات را نیز به خود ضمیمه کنند و بر سرنوشت امت اسلامی حاکم شوند و ساحت مقدس خدای متعال و انبیا و اوصیای الهی و نواب عام حضرت ولی عصر (ع) منزه است از این که چنین چیزی را برای امت دینی بپسندند! اما متأسفانه ساختارهای اقتصادی جهان تحت عنوانِ ادراکات عقلایی و تجارب بشری، مورد پذیرش مسؤولین و نخبگان علمی و دینی ما قرار گرفته و در نتیجه اخلاق مادی و مفاسد و فاصله طبقاتی در کشور ظهور پیدا کرده است. شکل‌گیری ثروتهای بادآورده که مقام معظم رهبری چندین سال قبل بدان هشدار دادند[۷] نیز ناشی از همین خطر و پذیرش این ساختارها و عدم تلاش برای طراحی ساختارهای متناسب با فرهنگ دین و آرمان‌های مکتب است.
با این توضیحات روشن میشود که علی‌رغم طرح و تکرار این شکایت از همه تریبون‌ها که «بخش خصوصی در ایران قوی نیست و سهم کوچکی از اقتصاد دارد»، اتفاقا این امر نه تنها یک نقطه ضعف نیست بلکه دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی این است که نگذاشته بخش خصوصی به معنای کارتل‌ها و تراست‌ها با اخلاق سرمایه‌محوری و سرمایه‌سالاری و تمرکز ثروت در این کشور شکل بگیرد و بر مقدرات سیاسی و فرهنگی کشور مسلط شود.
حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبریحفظه‌الله بدون اینکه با استنباط احکام حکومتی توسط حوزه‌های علمیه احکام حکومتی مورد پشتیبانی علمی قرار بگیرند و با تکیه به اخلاص خود و فهم از قدر متیقن‌های دین، عمق رفتار اهل‌بیت علیهم‌السلام را فهمیدند و سعی کردند تا درحدّ توان خود به این ساختارهای سرمایه‌سالار ضربه بزنند تا این ساختارها به صورت کامل در مملکت جاری نشود. لذا بخش خصوصی (به معنایی که مطرح شد) در ایران قدرت آنچنانی پیدا نکرده است. البته افراد سرمایه‌دارِ متدین و مؤمن و خیّر در کشور زیادند ولی وقتی می‌خواهند یک شرکت را اداره کنند و آن را به سودآوری برسانند و زمینه رشد و توسعه آن را فراهم بیاورند، ناچارند به اخلاق مدیریت متداول جهانی در شرکت‌ها ملتزم شوند و به عنوان سلولی برای نظام سرمایه‌داری و سودپرستی قرار بگیرند.
لذا مقام معظم رهبری حفظه الله با نگاه عمیق خود می‌فرماید: «اگر درباره‌ی اقتصاد بحث می‌کنیم، درباره‌ی علم بحث می‌کنیم، درباره‌ی فنّاوری بحث می‌کنیم، درباره‌ی اخلاق و معرفت بحث می‌کنیم، هدف این است که معلوم باشد ما برای مقطع بیست سال بعد چه‌جور ایرانی را می‌خواهیم... [آیا] ایرانی می‌خواهیم که در آن رونق اقتصادی و رفاه اقتصادی باشد ولو به‌صورت وابسته‌ی به دیگران؟ البتّه چنین چیزی امکان هم ندارد... حالا فرض کنید ما می‌خواهیم وابسته باشیم و از لحاظ سیاسی مشکلی در وابسته بودن نمی‌بینیم... کشوری با حاکمیّت اشرافی، با قلّه‌های ثروت از قبیل آنچه در آمریکا [وجود دارد] ــ وال‌استریت ایرانی ــ در مقابل فقر و محرومیّت عدّه‌ی کثیری؛ کشوری با این خصوصیّات و این‌جور چیزی می‌خواهیم؟ در امریکا طبق همین اخبار آشکار، هوا که گرم میشود، عدّه‌ای از گرما می‌میرند؛ خب از گرما که در خانه‌ها کسی نمی‌میرد؛ این یعنی بی‌خانمانی، یا وقتی سرما میشود از سرما کسان زیادی می‌میرند این یعنی بی‌خانمانی. در کشوری با آن ثروت -آمریکا کشور ثروتمندی است- این معنایش این است که قلّه‌هایی وجود دارد و در کنار این قلّه‌ها درّه‌های بدبختی و نابسامانی و فقر و محرومیّت وجود دارد.»[۸]
پس به برکت هوشیاری رهبران انقلاب در مقابل توصیه‌های کارشناسیِ غربی و سرمایه‌محور، بخش خصوصی با اخلاق تمرکز سرمایه و انحصار و سلطه بر مقدرات کشور، در کشور ما شکل نگرفته است. اما اگر این ساختارهای غربی را به درستی نشناسیم و به سوی شکستن آنها و طراحی ساختارهای الهی اقتصادی حرکت نکنیم، همان ساختارهای متداول که دارای تعریف علمی و استاندارد کمی برای همه موضوعات اقتصاد خرد و کلان هستند، ما را به سمت خود خواهند برد و به مسئولان و برنامه‌ریزان به این نتیجه می‌رسند که برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم، چاره‌ای جز تمرکز ثروت نداریم و مانع این راه، گفتمان انقلاب و ادبیات امام و رهبری است که باید به نحوی تغییر کند! براین اساس، کارشناسان اقتصادی می‌گویند: اگر ساختار تمرکز ثروت و سرمایه بهم بریزد، کارخانه و تولید ملی رونق نمی‌گیرد و ارزش پول ملی افت پیدا کرده و معیشت و اشتغال مردم با مشکلات جدی روبرو می‌گردد.
لذا مجبوریم با همین مدل، کشور را آباد و ثروتمند کنیم. گرچه عده‌ای نیز در فقیر باقی بمانند. اولین گام برای اصلاحات اقتصادی نیز این است که بپذیریم اکثر تصمیمات انقلاب در جلوگیری از حاکمیت بخش خصوصی بر مقدورات کشور، غلط بوده است[۹]».
البته طرح این مباحث نباید باعث ترس و ناامیدی در بین مؤمنین بشود. زیرا با شناخت صحیح از این چالش‌ها و ضربه‌هایی که بر پیکره نظام اسلامی وارد میشود، می‌توان با تکیه به ادبیات وحی، انگیزه های دینی را برای تولید ثروت ساماندهی کرد. به طور نمونه، امیرالمؤمنین (ع) در دوران غصب خلافت، بالاترین تولید ثروت را داشتند اما با انگیزه‌های آخرت‌گرایانه. ظاهراً چهل هزار دینار طلا فقط درآمد یک سال ایشان بود. از طرفی ایشان کمترین سطح مصرف را نیز داشتند؛ چاه حفر می‌کردند، نخل می‌کاشتند و سپس همه را وقف می‌کردند. لذا تمرکز انگیزه‌های دینیِ ملت ایران بر محور وقف (با تغییر وضع موجود در اوقاف) می‌تواند ثروت انبوهی تولید کند که در انحصار یک قشر قرار نگیرد و موجب شکل‌گیری کارتل‌ها و تراست‌ها نشود.
رهبران نظام نیز همواره بر شعار عدالت علوی پافشاری کرده‌اند و مرتبا از نخبگان حوزه و دانشگاه، تولید برنامه‌ها و ساختارهای متناسب با این شعار را می‌خواهند. به طور نمونه با تاکید بر بار ارزشی در برنامه‌های توسعه، ضرورت تولید «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» را مطرح کرده‌اند[۱۰]. پس گرچه با ضربه‌هایی که ادبیات انقلاب در عرصه مدیریت کشور به ساختارهای اقتصادی کفر وارد می‌کند و به این صورت، جهت‌گیری الهی نظام حفظ میشود، اما در ادامه این راه نورانی دیگر بخش‌های جامعه از جمله حوزه و دانشگاه باید به سمت طراحی ساختارهای جایگزین حرکت کنند و مردم نیز با مطالبه خود دائماً آنها را نسبت به پشتیبانی علمی از انقلاب اسلامی بازخواست نمایند.
در غیر این صورت، به وفای عهد در قبال انتقام خون اباعبدالله الحسین (ع) و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت (ع) چه معنایی خواهد داشت؟! پس فهم و عمل به پیام قیام اباعبدالله الحسین (ع) در امتی تبلور می‌یابد که شکننده ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کفر و پذیرنده‌ی ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادیِ الهی باشد. چرا که روشن شد اباعبدالله الحسین (ع) نیز درگیر همین ساختارهای مادی بود و همین ساختارها بودند که آن غربت را برای ایشان رقم زد و عظمت قیام حضرت نیز شکستن این ساختارهای مادی در طول تاریخ است و شیعه آن حضرت نیز نباید شأن خود را پایین‌تر از این سطح تعریف کند.
_____________________________
[۱]. این مباحث در دهه اول محرم ۱۳۹۷ هرشب بلافاصله بعد از نماز عشا در مسجد اهل‌بیت واقع در ابتدای خیابان ۴۵ متری عماریاسر شهر قم مطرح میشود. جهت دریافت صوت و متن مباحث به پیام‌رسان بله، سروش و ایتا به نشانی ذیل مراجعه کنید: https://sapp.ir/hosseiniehandisheh ـــ https://eitaa.com/HossiniehAndisheh ـــ https://ble.im/HossiniehAndisheh
[۲]. مقام معظم رهبری: «جاهلیّت، امروز هم در دنیا وجود دارد؛ ما باید چشممان را باز کنیم و جاهلیّت را بشناسیم؛ امروز هم عیناً همین معنا وجود دارد....این جاهلیتی است که امروز وجود دارد: جاهلیت مُدرن. فرق این جاهلیّت با جاهلیّت صدر اول ـ جاهلیت اولی به تعبیر قرآن ـ این است که امروز جاهلیّت، مسلح و مجهز است به سلاح علم، به سلاح دانش؛ یعنی علم که مایه‌ی رستگاری انسان باید باشد، وسیله‌ای شده است برای تیره‌روزی انسان، برای بدبختی جوامع بشری....امروز جاهلیّت بازتولید شده است؛ با توان بسیار بالا، با خطر صدها بلکه هزارها برابرِ جاهلیت روزهای اول و دوران اول اسلام». بیانات در دیدار با مسؤولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی؛ ۲۶/۲/۱۳۹۴.
[۳]. ما عزادران و محبین حضرت اباعبدالله (ع) نیز اگر می‌خواهیم مرتبه و مقام خود را در دستگاه اباعبدالله (ع) بدانیم، می‌توانیم تصور کنیم حضرت چنین نامه‌ای نیز برای ما فرستاده و به انقلاب خود دعوت کرده است تا مشخص شود چه موانعی برای عرض ارادت و خدمت‌گذاری بهتر به حضرت در مقابل قرار دارد.
[۴]. الغارات، ج۱، ص۴۸.
[۵]. همان، ص۴۹.
[۶]. البته توضیحات فوق تنها بحثی اجمالی پیرامون تبدیل «سرمایه» به یک «ارگانیزم اجتماعی» از طریق رابطه بین «شرکت، بانک و برنامه‌های توسعه» بود و علاقه‌مندان به تفصیل این مهم می‌توانند به جلسات پژوهشی مرحوم آیت‌الله علامه حسینی‌الهاشمی در این موضوع با عنوان «مدل تنظیم سیاستهای کلان اقتصادی» مراجعه نمایند.
[۷]. مقام معظم رهبری: «تمتع قشرهای مختلف مردم از امکانات مشارکت در امور باید متعادل باشد و بگونه‌ای عمل نشود که برخی افراد زرنگ حتی با استفاده از قوانین بتوانند در سایه مسأله مشارکت در امور، ثروتهای بادآورده جمع کنند. لازمه وجود ثروتهای کلان و بادآورده برخی‌ها، استمرار فقر و محرومیت برخی قشرهاست و تا وقتی این وضع ادامه یابد فقر ریشه کن نمی‌شود». ۸/۶/۱۳۷۵. «اگر دستگاه قضایی از قوت بصیرت و قدرت قبض و بسط لازم برخوردار نباشد، حرکت اساسی، مهم و عمده سازندگی در کشور که یک پدیده با ارزش است به نتایج سویی منتهی خواهد شد و در نتیجه آن، طبقه جدیدی از انسان‌های برخوردار از ثروتهای بادآورده و دارای امکانات فراوان به وجود می‌آید که به هیچ حدی از حدود شرع و قانون پایبند نخواهد بود... اینجانب جمع‌آوری ثروت و استفاده از پول و امکانات عمومی و یا به ظاهر شخصی را یکی از بلاهای اصلی و اساسی کشور در حال حاضر می‌دانم که باید با آن مقابله کرد». دیدار مسؤولان عالی قضایی تیرماه ۷۶.
[۸]. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه‌ها، ۲۹/۳/۱۳۹۵.
[۹]. به طور نمونه روایت دکتر مسعود نیلی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران؛ ۲۲/۶/۹۶: «...با پیروزی انقلاب اسلامی... تغییری که صورت گرفت اضافه شدن مفهومی بود به رفتار دولت به نام «عدالت». در واقع نقصانی که به درستی در عملکرد دولتهای گذشته شناسایی میشد عدم توجه به عدالت بود. بدین معنا که تا پیش از انقلاب اسلامی، دولت فاقد کارکردی عادلانه بوده و نیاز بود که عدالت به مبانی رفتاری دولت اضافه شود. اما نکته اصلی تعریف خاصی بود که از این مفهوم مبنای کار قرار گرفت و بر اساس آن، عدالت نه به معنی «باز توزیع» بلکه به معنی «فراگیرتر شدن توزیع» تعریف شد. در نتیجه دولتی با رسالتها و وظایف بسیار گسترده و هزینه بر ایجاد شد که اساساً توجهی به محدودیت منابع نداشت. ...با تداوم مسیر طی شده ظرف چند دهه، ملاحظه میشود رفاهی که در کشور وجود داشته، عمدتاً ناشی از مصرف بیملاحظه منابع طبیعی (آب، انرژی و ...) و منابع مالی (بانکها و صندوق‌های بازنشستگی) بوده است. به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از رفاه ایجاد شده در گذشته و حال، متعلق به نسلهای آینده و شاید مردم چند سال نزدیک آینده باشد و نه رفاه حاصل از درآمدهای جاری اقتصاد. به بیان کمّی، اکنون تولید ناخالص داخلی سرانه کشور حدود ۷۰ درصد این میزان در سال ۱۳۵۵ است در حالیکه، مصرف سرانه ما اکنون حدود ۱.۷ برابر آن سال است! شکافی که از محل مصرف دارایی‌های مالی و طبیعی کشور جبران شده است. .... نتیجه مهمی که میگیریم آن است که این ابرچالشها، نتیجه و حاصل سیاستهایی بودهاند که در طول زمان خودمان اتخاذ کردهایم و کسی از بیرون نظام تصمیمگیری بر ما تحمیل نکرده است. در نتیجه گام نخست به منظور اعمال سیاستهای صحیح در جهت حل مسائل، پذیرفتن اشتباهات گذشته است.»
[۱۰]. مقام معظم رهبری: «کلمه‌ی «پیشرفت» را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمداً نخواستیم کلمه‌ی «توسعه» را به کار ببریم. علت این است که کلمه‌ی توسعه، یک بار ارزشی و معنائی دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم». ۱۰/۹/۱۳۸۹ «ما وقتی می‌گوئیم پیشرفت، نباید توسعه‌ی به مفهوم رایج غربی تداعی بشود. امروز توسعه، در اصطلاحات سیاسی و جهانی و بین المللی حرف رایجی است... لذا ما مجموعهی غربی شدن، یا توسعهیافتهی به اصطلاحِ غربی را مطلقاً قبول نمی‌کنیم. پیشرفتی که ما می‌خواهیم چیز دیگری است». ۲۷/۲/۱۳۸۸.
/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: مهر