مصوبات انتخاباتی پارلمان؛
تبلیغات انتخابات مجلس از تریبون‌های رسمی ممنوع شد
نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن افراد نتوانند از تریبون‌های رسمی و دولتی درباره کاندیداهای عضویت در پارلمان سخن بگویند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز یکشنبه ۱۹ اسفند سال ۹۷ ادامه بررسی موادی از قانون انتخابات را در دستورکار خود قرار دادند.
مشروح مصوبات انتخاباتی بهارستان نشینان به شرح ذیل است:
تبلیغات انتخاباتی از تریبون‌های رسمی ممنوع شد
نمایندگان مجلس ماده ۳۱ طرح اصلاح قانون موادی از قانون انتخابات را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۵۹) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۹ - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و ... استفاده می‌کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌ها ممنوع می‌باشد.
طبق تبصره ۱ این ماده استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزد‌ها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
به موجب تبصره ۲ این ماده نیرو‌های مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهاد‌های عمومی و مسوولان و کارکنان آنها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزد‌های انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
در تبصره ۳ این ماده هم آمده است: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزد‌های انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
طبق تبصره ۴ این ماده تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
در ادامه مواد ۳۲، ۳۷، ۴۰، ۴۴، ۵۳ و ۶۵ این طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
مشروح مصوبات انتخاباتی بهارستان نشینان به شرح ذیل است:
تبلیغات انتخاباتی از تریبون‌های رسمی ممنوع شد
نمایندگان مجلس ماده ۳۱ طرح اصلاح قانون موادی از قانون انتخابات را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۵۹) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۹ - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و ... استفاده می‌کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌ها ممنوع می‌باشد.
طبق تبصره ۱ این ماده استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزد‌ها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
به موجب تبصره ۲ این ماده نیرو‌های مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهاد‌های عمومی و مسوولان و کارکنان آنها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزد‌های انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
در تبصره ۳ این ماده هم آمده است: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزد‌های انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
طبق تبصره ۴ این ماده تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
در ادامه مواد ۳۲، ۳۷، ۴۰، ۴۴، ۵۳ و ۶۵ این طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
اظهار نظر مسؤولان درباره کاندیدا‌ها و گروه‌های سیاسی در انتخابات ممنوع شد
وکلای ملت در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۳۳ را تصویب کردند.
بر این اساس ماده ذیل به عنوان (ماده ۱۰ مکررا) به قانون الحاق می‌شود: ماده ۶۰ مکررا ۱- هرگونه انتشار تصویر یا اعلام نظر مقامات و مدیران و مسؤولان دولتی و حکومتی موضوع ماده (۶۰) این قانون، له یا علیه نامزد‌ها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات ممنوع است مگر مواردی که جنبه عمومی دارد.
استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیأت اجرائی حوزه انتخابیه مطابق ماده (۵۷) این قانون است.
تبصره - تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی برای نامزد‌ها بدون اعلام قبلی ممنوع است
نمایندگان مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ماده ۳۶ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن ماده ۶۳ قانون و تبصره‌های آن به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۶۳: هر نامزد می‌تواند در مرکز استان حوزه انتخابیه اصلی دارای یک ستاد تبلیغات مرکزی باشد و در هر یک از حوزه‌های انتخابیه فرعی و تابعه فرعی آن استان نیز دارای یک ستاد به تفکیک خواهران و برادران باشد. در شهر‌هایی که دارای مناطق چندگانه شهرداری هستند در هر منطقه شهرداری یک ستاد انتخابات فرعی به ترتیب فوق می‌تواند دایر شود.
طبق تبصره ۱ این ماده تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی اعم از اصلی و فرعی بدون اعلام قبلی نشانی ستاد و نام مسئول آن توسط نامزد یا نماینده رسمی وی به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. فرمانداری یا بخشداری مربوطه موظف است بلافاصله مشخصات فوق را به هیأت اجرایی و هیأت نظارت مربوطه اسال کند.
در صورت تخلف از این حکم فرد تشکیل دهنده ستاد به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
طبق تبصره ۲ این ماده معرفی افرادی که سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا تخلفات و جرایم انتخاباتی داشته باشند به عنوان رئیس یا مسئول ستاد اعم از اصلی و فرعی ممنوع و تشدید آن در حکم ستاد غیر مجاز است.
به موجب تبصره ۳ این ماده مسئولیت اداره و نظارت بر اجرای ضوابط و قوانین توسط ستاد‌های تبلیغاتی بر عهده رئیس ستاد تبلیغات مرکزی هر نامزد است. این امر نافی مسئولیت نامزد‌ها در این خصوص نیست.
به موجب تبصره ۴ این ماده ستاد‌های تبلیغاتی مکلفند آموزش‌های لازم را به عوامل خود جهت فعالیت در چارچوب قانون ارائه کنند.
در تبصره ۵ این ماده هم آمده است نیروی انتظامی موظف است ضمن هماهنگی با هیأت‌های اجرایی اقدام به پلمب ستاد‌ها و مراکز غیر مجاز کند و گزارش آن را به هیأت‌های اجرایی و نظارت حوزه مربوطه ارسال کند.
الصاق آگهی‌های تبلیغات انتخاباتی بر تابلو‌های اماکن عمومی جرم است
بهارستان نشینان در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۳۴ را تصویب کردند.
بر این اساس ماده ۶۱ قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۶۱- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوها، تاسیسات و اماکن کلیه سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی و وابسته، بیمارستان‌ها، مدارس و سایر موسسات آموزشی و خودرو‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی، صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن و همچنین تابلوها و اماکن بخش خصوصی (مگر با رضابت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور جرم می‌باشد و مرتکب در صورت اثبات به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره۱- ماموران انتظامی مکلفند در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف، متخلفان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره۲- نصب بنر و پارچه در محل ستاد‌های اصلی و فرعی و تابعه فرعی نامزد‌ها مجاز است تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب بنر اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق دستورالعملی است که توسط کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی اعلام می‌شود و کمیسیون تلیغات استان مکلف به تضمین اجرای آن است، تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده است.
طبق قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ششم عبارت است از جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
استفاده از رنگ خاص برای تبلیغات کاندیدا‌ها در شعب اخذ رأی ممنوع می‌شود
وکلای ملت با بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۳۵ را تصویب کردند.
بر این اساس ماده ۶۲ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه اخذ رای و محیط پیرامون آن توسط اعضای شعب امحا گردد. مسوولیت انجام این امر بر عهده رییس شعبه و ماموران نیروی انتظامی است.
متخلفان از حکم این ماده به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می‌شوند.
تبصره- استفاده از نماد‌هایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزد‌ها در شعب اخذ رای توسط اعضای شعبه و یا سایر افراد ممنوع می‌باشد و مسوولان شعب و نیروی انتظامی موظف به رعایت این حکم هستند.
در قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ششم عبارت است از جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال. /۸۵۶/پ202/ق
وکلای ملت در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۳۳ را تصویب کردند.
بر این اساس ماده ذیل به عنوان (ماده ۱۰ مکررا) به قانون الحاق می‌شود: ماده ۶۰ مکررا ۱- هرگونه انتشار تصویر یا اعلام نظر مقامات و مدیران و مسؤولان دولتی و حکومتی موضوع ماده (۶۰) این قانون، له یا علیه نامزد‌ها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات ممنوع است مگر مواردی که جنبه عمومی دارد.
استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیأت اجرائی حوزه انتخابیه مطابق ماده (۵۷) این قانون است.
تبصره - تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی برای نامزد‌ها بدون اعلام قبلی ممنوع است
نمایندگان مجلس با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ماده ۳۶ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن ماده ۶۳ قانون و تبصره‌های آن به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۶۳: هر نامزد می‌تواند در مرکز استان حوزه انتخابیه اصلی دارای یک ستاد تبلیغات مرکزی باشد و در هر یک از حوزه‌های انتخابیه فرعی و تابعه فرعی آن استان نیز دارای یک ستاد به تفکیک خواهران و برادران باشد. در شهر‌هایی که دارای مناطق چندگانه شهرداری هستند در هر منطقه شهرداری یک ستاد انتخابات فرعی به ترتیب فوق می‌تواند دایر شود.
طبق تبصره ۱ این ماده تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی اعم از اصلی و فرعی بدون اعلام قبلی نشانی ستاد و نام مسئول آن توسط نامزد یا نماینده رسمی وی به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. فرمانداری یا بخشداری مربوطه موظف است بلافاصله مشخصات فوق را به هیأت اجرایی و هیأت نظارت مربوطه اسال کند.
در صورت تخلف از این حکم فرد تشکیل دهنده ستاد به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
طبق تبصره ۲ این ماده معرفی افرادی که سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا تخلفات و جرایم انتخاباتی داشته باشند به عنوان رئیس یا مسئول ستاد اعم از اصلی و فرعی ممنوع و تشدید آن در حکم ستاد غیر مجاز است.
به موجب تبصره ۳ این ماده مسئولیت اداره و نظارت بر اجرای ضوابط و قوانین توسط ستاد‌های تبلیغاتی بر عهده رئیس ستاد تبلیغات مرکزی هر نامزد است. این امر نافی مسئولیت نامزد‌ها در این خصوص نیست.
به موجب تبصره ۴ این ماده ستاد‌های تبلیغاتی مکلفند آموزش‌های لازم را به عوامل خود جهت فعالیت در چارچوب قانون ارائه کنند.
در تبصره ۵ این ماده هم آمده است نیروی انتظامی موظف است ضمن هماهنگی با هیأت‌های اجرایی اقدام به پلمب ستاد‌ها و مراکز غیر مجاز کند و گزارش آن را به هیأت‌های اجرایی و نظارت حوزه مربوطه ارسال کند.
الصاق آگهی‌های تبلیغات انتخاباتی بر تابلو‌های اماکن عمومی جرم است
بهارستان نشینان در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۳۴ را تصویب کردند.
بر این اساس ماده ۶۱ قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۶۱- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوها، تاسیسات و اماکن کلیه سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی و وابسته، بیمارستان‌ها، مدارس و سایر موسسات آموزشی و خودرو‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی، صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن و همچنین تابلوها و اماکن بخش خصوصی (مگر با رضابت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور جرم می‌باشد و مرتکب در صورت اثبات به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره۱- ماموران انتظامی مکلفند در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف، متخلفان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره۲- نصب بنر و پارچه در محل ستاد‌های اصلی و فرعی و تابعه فرعی نامزد‌ها مجاز است تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب بنر اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق دستورالعملی است که توسط کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی اعلام می‌شود و کمیسیون تلیغات استان مکلف به تضمین اجرای آن است، تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده است.
طبق قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ششم عبارت است از جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
استفاده از رنگ خاص برای تبلیغات کاندیدا‌ها در شعب اخذ رأی ممنوع می‌شود
وکلای ملت با بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۳۵ را تصویب کردند.
بر این اساس ماده ۶۲ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه اخذ رای و محیط پیرامون آن توسط اعضای شعب امحا گردد. مسوولیت انجام این امر بر عهده رییس شعبه و ماموران نیروی انتظامی است.
متخلفان از حکم این ماده به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می‌شوند.
تبصره- استفاده از نماد‌هایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزد‌ها در شعب اخذ رای توسط اعضای شعبه و یا سایر افراد ممنوع می‌باشد و مسوولان شعب و نیروی انتظامی موظف به رعایت این حکم هستند.
در قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ششم عبارت است از جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال. /۸۵۶/پ202/ق
ارسال نظرات