عدم تعادل میان عرضه‌و تقاضا
مسکن، رويايي که گويا دستيابي به آن و حتي در خواب ديدنش هم ديگر ممکن نيست، قيمت هر مترمربع مسکن چنان افزايش داشته که اگر خانوار،دستمزد و حقوق خود را صرف هيچ هزينه‌اي نکنند، مدت‌زمان انتظار آن‌ها براي خريد خانه در خوش‌بينانه‌ترين حالت به بالاي 30 سال رسيده است.
به گزارش خبرگزاري رسا، بانک مرکزي در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرد متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسکوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در بهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران حدود ۱۳/۱ ميليون تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۲۲/۷ درصد افزايش داشته است که اين افزايش قيمت، سياست‌گذاري‌هاي اتخاذشده براي تقويت قدرت خريد مردم را به هم زده است. در اين ميان، کارشناسان مختلفي ريشه وجود بحران مسکن را در ناتواني براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا مي‌دانستند و به راهکارهاي افزايش توليد مسکن پرداختند اما تنها اين نيست. گزارش‌هاي ديگري مبني بر عدم کاهش قيمت براي چند سال آينده وجود دارد. با اين حساب نمي‌توان انتظار تحول جدي در حوزه مسکن و يا خانه‌دار شدن مردم داشت. «رسالت» براي بررسي اين مشکل با صاحب‌نظران به گفت‌وگو پرداخت.
راحتي دلالان و سخت‌گيري به توليدکنندگان
احمد جوکار، نايب‌رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان ايران دراين‌باره گفت: «يکي از بزرگ‌ترين مشکلات ما روشن نبودن تکليف دستگاه‌ها و سليقه‌اي عمل کردن آن‌هاست. متأسفانه در اين مورد، سازمان نظام‌مهندسي پروسه‌اي عجيبي را به وجود آورده است و در حال حاضر حتي از دستگاه‌هاي دولتي هم بدتر عمل مي‌کند.»وي با اشاره به اينکه بيشتر قوانين کشور ضد توليد است، گفت: «توليد هميشه با مشکلات فراواني مواجه بوده است به اين معنا که توليدکنندگان بيشتر از گروه‌هاي ديگر تحت‌فشار قرار مي‌گيرند.
بااين‌حال ازآنجاکه ماليات و بيمه‌اي به دلالان تعلق نمي‌گيرد و وضعيت شفاف و روشني هم ندارند، دلالي در حوزه مسکن همواره ازلحاظ مالي موفقيت آميز بوده است اما نمي‌توان با قطعيت دلالي را دليل اصلي افزايش قيمت‌ها دانست.»جوکار تصريح کرد: «تأثير افزايش قيمت بنزين بر مسکن را بايد در سال‌هاي آينده بررسي کرد و مي‌توان گفت آثار آن در سال‌هاي آينده شديدتر خواهد بود. موضوع ديگر تورم است که باعث افزايش قيمت در تمام بخش‌ها از زمين و مصالح تا عوارض شهرداري مي‌شود. اما آثار آن در مسکن مانند افزايش قيمت بنزين طي بازه زماني بلندمدت مشخص مي‌شود زيرا مسکن افزايش پلکاني دارد و ازآنجاکه سال گذشته اين افزايش را داشته است محتمل است طي دو سال آينده اين روند کندتر شود. اما پس‌ازآن، بازهم شاهد افزايش قيمت خواهيم بود.»
مسئولان فقط گفتاردرماني مي‌کنند
جوکار نسبت به موفقيت طرح اقدام ملي مسکن خوش‌بين نيست و مي‌گويد: «فعاليت مسئولان در حوزه مسکن تابه‌حال گفتاردرماني بوده است. دولت شعار مي‌دهد که درصدد کاهش قيمت‌هاست اما اين اتفاق نمي‌افتد. متأسفانه چنين صحبت‌هايي از جانب دولت چيزي جز شعارهاي پوپوليستي نيست. اين قراردادها و حتي نحوه عملکرد به آن مشکل دارد و سند آن‌هم اين است که دولتمردان تابه‌حال به نتيجه نرسيده‌اند. شرايط به‌گونه‌اي است که دولت فعلي طرحي را تصويب، در مدت کوتاهي دولت تغيير و سپس دولت بعدي طرح دولت پيشين را نقض مي‌کند دقيقا مانند اتفاقي که براي مسکن مهر افتاد.»
نايب‌رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان ايران در انتها تأکيد کرد: «اشتباه دولت ورود به حوزه ساخت‌وساز بود درحالي‌که وظيفه او سياست‌گذاري است به‌نحوي‌که فارغ از منافع شخصي باشد. در حال حاضر با روندي که در اين سيستم معيوب وجود دارد، وزارت مسکن بايد تصميماتي را براي منافع مهندسيني که در اين حوزه مشغول هستند، اتخاذ کند و دولت نيز بايد پايش را از ساخت‌وساز بيرون بکشد و به سياست‌گذاري و نظارت بپردازد.»
سه هزار و ۵۰۰ واحد تقاضا براي مسکن
ايرج رهبر، نايب‌رئيس انجمن انبوه‌سازان تهران، در مورد اين مشکل به گفت‌وگو پرداخت: «مهم‌ترين مشکل در بازار مسکن، مسئله عدم تعادل ميان عرضه‌وتقاضاست. اما اگر بتوانيم اين فاصله ميان عرضه‌وتقاضا را نسبت به يکديگر کاهش دهيم، قدمي براي بهبود وضعيت آن برداشته‌ايم؛ بااين‌حال متأسفانه فاصله ميان اين دو، چندان کم نيست. براي مثال در حال حاضر براي سه هزار و ۵۰۰ واحد تقاضا وجود دارد. اين اتفاقات است که در بازار مسکن بحران ايجاد مي‌کند و درامتداد آن باعث افزايش سوداگري و قيمت مسکن مي‌شود.»وي ضمن اشاره به اينکه چنين برنامه‌ريزي‌هايي به مسئولان مربوط است، گفت: «دومين منشأ مشکلات مسکن، ايراد برنامه‌ريزي در اين زمينه است. متقاضيان مسکن و بخش خصوصي بايد در اين مورد با يکديگر برنامه‌ريزي و اين طرح‌ها را به‌درستي اجرا کنند و طبق قانون ساماندهي حمايت از عرضه و توزيع مسکن عمل کنند.»
رهبر افزود: «طرح اقدام ملي مسکن يکي از سياست‌گذاري‌ها براي رفع مشکلات مسکن است. متأسفانه دولت يازدهم و دوازدهم برنامه‌اي براي توليد مسکن نداشت اما در ماه‌هاي گذشته برنامه‌اي ۴۰۰ هزار واحدي در قالب طرح ملي مسکن را آغاز کرده که مي‌تواند اقدامي مؤثر باشد. اما اگر اين برنامه‌ها را از زمان دولت يازدهم انجام مي‌دادند، مسکن به اين حال دچار نمي‌شد. بااين‌وجود تأثير اين طرح‌ها در سال‌هاي بعد ديده مي‌شود. براي مثال به‌تازگي شاهد مشکلات مختلف مسکن که ناشي از بي‌برنامگي در دولت يازدهم است، هستيم. بنابراين تأثير اين طرح کنوني در آينده و به‌تدريج خود را نشان خواهد داد.»
تورم نقطه‌اي ۱۰۰ درصدي، توليد ۱۰۰ درصدي را کاهش داده است
در ادامه نيز مهدي غلامي، کارشناس بازار مسکن نسبت به افزايش ۲۲ درصدي قيمت مسکن در بهار ۹۸ نسبت به فصل گذشته با بيان اينکه افزايش قيمت به وجود آمده از سال گذشته تا فصل بهار و تابستان امسال ادامه مي‌گويد: «افزايش قيمت مسکن تا بهار و تابستان ادامه داشت و در بعضي مناطق شاهد کاهش و ثبات نسبي آن بوديم. رکود اقتصادي کشور، افزايش قيمت ارز و تورم نقطه‌به‌نقطه‌اي که در بعضي مناطق ۱۰۰ درصد نيز اعلام‌شده، مشکلاتي را در حوزه مسکن به وجود آورده و توليد آن را کاهش داده است.»
وي افزود :«اين اتفاقات دست‌به‌دست هم دادند تا در حوزه مسکن دو برابر افزايش قيمت داشته باشيم. متأسفانه دولت تا به امروز سياست‌گذاري خاصي انجام نداده و حتي ماليات‌هاي تنظيمي تصويب‌شده ازجمله ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات‌هايي که با تقاضاي سرمايه از بازار مسکن مقابله مي‌کند اجرا نشدند.»غلامي تأکيد مي‌کند: «همچنين پيش از تصويب طرح اقدام ملي، در بخش عرضه مسکن هيچ سياستي در بازار آن وجود نداشت و دولت نيز در اين ۶ سال اقدام مؤثري انجام نداده است. در حال حاضر بايد منتظر نتيجه طرح اقدام ملي و ماليات بر خانه‌هاي خالي را بررسي کرد و اميدوار بود که تأثيري بر اقتصاد کشور داشته باشد.»اين کارشناس مسکن ايده افزايش وام مسکن را گزينه مناسبي نمي‌داند و معتقداست: «در ۵ سال گذشته قدرت خريد مردم بسيار کاهش‌يافته و خانواده‌ها به خانه‌دار شدن اميدوار نيستند در حال حاضر کساني که ملکي براي فروش دارند در بازار به خريد مشغول هستند. اما اگر ماليات‌هاي تنظيمي اجرا شوند مانع از سوداگري در حوزه مسکن مي‌شود. اقدامات توليد و عرضه همراه با اجراي اين ماليات‌ها مي‌تواند قدرت خريد مردم را افزايش دهد.»/1360//101/خ
منبع: رسالت
ارسال نظرات