سرپرستی تکامل اجتماعی غایت فقه حکومتی

به گزارش خبرگزاری رسا،‌ همواره رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با طلاب و علما بر اهمیت فقه حکومتی جهت حل مسائل جدید و نو به نویی چون بانکداری که جامعه اسلامی و حکومت با آن مواجه است تاکید داشته‌اند. ایشان امام خمینی(ره) را اولین پیشوا و زعیم شیعه‌ای می‌دانند که دست به طراحی نظامات از جمله نظام سیاسی مردم سالاری دینی و ولایت فقیه زدند.گفت‌وگوی مهر با حجت‌اسلام‌والمسلمین سید حمید طباطبایی، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم در این باره از نظر شما می‌گذرد.

*ضرورت پرداختن به فقه حکومتی چیست؟

یکی از مسائل مهم اداره اسلامی حکومت، استناد دادن تصمیمات حکومت به اسلام است. حکومت به عنوان برقرار کننده نسبت میان متغیرهای موضوعات کلان اجتماعی، می‌تواند این برقراری نسبت را به گونه‌های مختلف انجام دهد. در فقه حکومتی بحث از این است که اگر حکومت بخواهد در تصمیماتش و یا در برقراری نسبت‌ها میان موضوعات مختلف، آن تصمیمات و نسبت‌ها را به گونه‌ای انجام بدهد که مستند به اسلام باشد، این استناد به اسلام باید چگونه شکل بگیرد. قواعد این استناد دادن مسئله مهمی است که در فقه حکومتی از آن بحث می‌شود.

البته دستیابی به این قواعد و احکام در سطوح خرد و کلان و توسعه، نیازمند تکامل فقه و بحث از اصول فقه حکومتی است که قواعد استناد در این سطح را مورد بررسی قرار دهد.

*استفاده از فقه در حکومت و نظام‌سازی در تشیع و عالم شیعه سابقه دارد؟

این مطلب که در تاریخ شیعه و اسلام، همیشه حکومت‌ها برای استناد احکام و قوانین خود و سازگار کردن آنها با اسلام به فقها رجوع می‌کردند امر مسلم تاریخی و غیرقابل مناقشه است. منتها سطح این رجوع در دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت بوده است. در بسیاری از برهه‌های تاریخی می‌بینیم که ارجاع حکومت به فقه و فقها فقط در حد قضاوت و نظام حقوقی و قضائی بوده است و برای رفع اختلافات و مانند آن به فقها رجوع می‌کردند.

در بعضی دوره‌ها هم می‌بینیم که از فقها برای برنامه‌ریزی‌های کلان مسائل حکومتی هم استفاده می‌کردند. در برخی دوره‌ها از این هم بیشتر به فقه رجوع می‌کردند و حتی گاهی شاهد هستیم که برای مشروعیت داشتن در سلطنت و اداره حکومت از فقها تقاضای تنفیذ حکومت می‌کردند.

این‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ جهان اسلام بر خلاف فرهنگ‌های مرسوم در بیرون عالم اسلام است. چون در بسیاری از تمدن‌ها و حکومت‌های اروپایی (مثل یونان باستان و دوره هلنسیم و یا عصر روشنگری و ...) می‌بینیم که حکومت‌ها نیازهای خود به نظام حقوقی، سیاسی، اخلاق مدنی و ... را با رجوع به فلاسفه حکمت عملی رفع می‌کردند. اما فرهنگ جهان اسلام برای تأمین این نیازها، رجوع به فقها برای استناد دادن این تصمیمات به دین بوده است.

این فرهنگ ناشی از ارتکاز حکومتی بوده که اسلام برای مسلمین ایجاد و بین دین و حکومت یک نحوه اتحاد و یا حداقل در هم تنیدگی را برقرار کرده بود. به همین خاطر است که در تاریخ هم می‌بینیم که گاهی گروه‌هایی با گرایش‌های معنوی و عرفانی وارد نزاع قدرت و سیاست می‌شوند، اما به محض در دست گرفتن قدرت و احساس کردن نیاز به نظام‌های حقوقی و قانونی و اقتصادی و ... تنها مرجعی که برای رفع این نیاز پیش روی خود می‌بینند «فقه» است.

یعنی حتی احتمالش هم مطرح نیست که برای اداره حکومت بتوان به غیر فقه مراجعه کرد، حتی تجربه‌های معنوی و دستورالعمل‌های عرفانی یا یافته‌های فلسفه عملی که متکی به تحلیل‌های حکمای حکمت نظری باشند نیز برای تأمین نیازهای حکومت مطرح نیستند.

اما مسئله جدیدی که در دوره معاصر برای حکومت‌های اسلامی مطرح است این است که در دنیای جدید و با پیدایش توان‌های محاسباتی جدید در علوم مدرن، قدرت تصرف انسان در موضوعات مختلف حیات بشر افزایش چشمگیری داشته و ساختارها و روابط انسانی و اجتماعی و ... تغییر کرده‌اند. امروز ما با جهانی‌سازی مواجه هستیم که قدرت بسیار بالایی در مدیریت تغییرات اجتماعی به سمت اهداف خود دارد. اما مدیریت موضوعات و شرایط اجتماعی باید به نحو مادی و سکولار انجام شود یا باید این سرپرستی و مدیریت را هم به دین مستند کنیم؟

نظریه فقه حکومتی معتقد است همه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حکومت اسلامی باید مستند به اسلام و مبتنی بر تفقه اسلامی و دارای حجیت باشد. این مسئله جدیدی است که ضرورت پژوهش‌های گسترده‌تری را در فقه ایجاد کرده تا این استناد و حجیت تأمین شود.

*همه کسانی که در مورد فقه حکومتی نظریه‌پردازی می‌کنند نگاه‌شان به فقه حکومتی مانند شما است؟

این سوال مهمی است. چون در تبیین معنای فقه حکومتی هم اختلاف نظراتی وجود دارد که منشأ آن تحلیل‌های متفاوتی است که نظریه‌پردازان از معنای حکم، حکومت، دایره تصرفات دین، تحلیل موضوعات دینی و ... دارند که مهمترین آنها مبنایی است که ایشان در تحلیل «حکم حکومتی» دارند.

در برخی نظریه‌ها احکام حکومتی، احکام منطقة‌الفراغ دانسته می‌شود که در آن محدوده، حاکم اسلامی می‌تواند برخی مسائل مباح را ضروری یا ممنوع کند. برخی نیز احکام حکومتی را همان احکام ثانویه می‌دانند که در شرایط غیرعادی تحقق می‌یابد و در هنگام اضطرار، ضرر، حرج، تقیه و مانند آن جایگزین احکام اولیه می‌شود. گاهی هم احکام حکومتی، به منزله احکام اجرایی تلقی شده‌اند یعنی قوانین و مقرراتی که حاکم اسلامی به قصد اقامه دین اعلام می‌کند.

بعضی نیز حکم حکومتی را صرفا احکام مبتنی بر مصلحت اسلام تلقی می‌کنند. در تعریفی که ما برای «فقه حکومتی» مطرح کردیم، فقه حکومتی به دنبال این است که به وسیله احکام حکومتی «تکامل اجتماعی» را سرپرستی کند. لذا تعریف ما از فقه حکومتی منوط به این است که تکامل اجتماعی را امری جهت‌دار بدانیم که قابل سرپرستی بوده و این سرپرستی قابلیت استناد به دین را داشته باشد.امام خمینی(ره) فقه حکومتی را فراتر از موضوعات و نظامات می‌دانند و آن را به «فقه سرپرستی» تعریف می‌کنند

*جایگاه ولایت در فقه حکومتی چیست؟

یکی از مهمترین مسائل در فقه حکومتی بحث از حاکم و رابطه او با مردم است. در نظر برخی فقها حاکم در نظام اسلامی «فقیه» است که در محدوده‌ای که «ولایت» بر امور افراد جامعه دارد، حکم شرعی صادر می‌کند و حاکم شرعی جامعه اسلامی است. در این نگاه گاهی گفته می‌شود که هر فقیهی به نحو مجزا، حاکم شرعی است که در کنار سایر فقهای موجود جامعه را اداره و بر آن حکومت می‌کنند. گاهی هم گفته می‌شود که از بین فقهای موجود در جامعه، حاکم آن فقیهی است که «تصدی» پیدا کرده و برای صدور حکم و ... بسط ید یافته است.

اما نگاه دیگری هم وجود دارد که «حاکم» را در جامعه اسلامی، «نهاد ولایت» می‌داند که در عصر غیبت توسط فقها اداره می‌شود و تصمیمات حکومتی را به روشی فقهی به اسلام مستند می‌کند. در این نگاه حاکم «نظام ولایت فقیه» است که محور آن فقیه جامع شرایط است. به هر حال می‌بینیم که ولی و حاکم، مهمترین بحث در فقه حکومتی و تأمین کننده اسلامیت حکومت است.

*رویکرد امام خمینی (ره) در فقه حکومتی چیست؟

برای اینکه رویکرد حضرت امام خمینی(ره) را در مورد فقه حکومتی تبیین کنیم می‌توانیم رویکردهای مطرح در فقه حکومتی را به سه دسته تقسیم کنیم.

رویکرد اول رویکردی است که فقه حکومتی را فقه احکام اجتماعی اسلام می‌داند که حکومت موظف به اجرای آن احکام هستند. در این رویکرد اگر موضوع مستحدثه‌ای پیش بیاید، فقیه با روش و منابع موجود فقه، احکام آن موضوعات را استنباط می‌کند.

در رویکرد دوم، اسلام علاوه بر احکام اجتماعی، نظاماتی فقهی دارد، مانند نظام اقتصادی، نظام حقوقی یا نظام تربیتی و امثال این‌ها یعنی غیر از احکام کلی، نظام‌های مستنبط از دین هم داریم که گاهی از آن به مکتب یا مذهب تعبیر می‌شود. این نظامات به خصوص در محدوده رفتارهایی که احکام الزامیه‌ای صادر نشده و به تعبیری منطقة‌الفراغ هستند، احکامی را اقتضا می‌کند تا اغراض آن مکتب و نظام را تأمین کند. در این رویکرد، مسئله مستحدثه ما نظامات اجتماعی کفار مثل نظام اقتصادی سوسیالیستی و کمونیستی و نظام سرمایه‌داری است.

رویکرد سوم، رویکردی است که از جملات حضرت امام خمینی(ره) اینطور برمی‌آید که به این رویکرد می‌اندیشیده‌اند و فقه حکومتی را فراتر از موضوعات و نظامات می‌داند و آن را به «فقه سرپرستی» تعریف می‌کنند البته چون حضرت امام خمینی(ره) در هیچ یک از آثار خود به تعریف کامل فقه حکومتی نپرداخته‌اند، نمی‌توانیم تعریفی را به ایشان نسبت دهیم، اما این نگاه از کلمات مختلف ایشان بر می‌آید که چنین نگاهی به فقه حکومتی و مقوله حکومت داشته‌اند.

به عنوان مثال ایشان در کتاب «البیع» می‌فرمایند: «الإسلام‏ هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة». یعنی حقیقت اسلام را همان حکومت و حکومت را جامع شئون اسلام می‌دانند یعنی اسلام برای تحقق حکومت آمده و سایر احکام بخشی از اسلام و قوانین اجرایی حکومت اسلامی هستند. حکومت طریق تحقق احکام اسلام است.
این حکومت از شئون ولی است؛ یعنی این ولایتی که اسلام بر آن مبتنی است به معنای حکومت دینی است، که از شئون نبی اکرم(ص)، امیرالمومنین(ع) و فقیه جامع‌الشرایط در دوره غیبت محسوب می‌شود.

در واقع حضرت امام خمینی(ره) معتقدند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است»؛ نه از احکام ثانویه. این یعنی ولایت فقیه در رأس همه احکام است.

آن حاکمیتی که در همه شرایط می‌تواند محقق شود، حاکمیتی است که مطلق باشد و در چارچوب احکام و مقید به آنها نباشد در غیر اینصورت اسلام نمی‌تواند در بعضی از شرایط، حکومت داشته باشد و حکومت دینی صرفاً در شرایط خاصی امکان خواهد داشت. اگر اسلام بخواهد [در چهارچوب احکام موجود] در شرایط کنونی حکومت کند بسیاری از کارها را نمی‌تواند انجام دهد؛ چرا که شیوه جدید زندگی مدرن، اقتضائاتی دارد که این اقتضائات، به طور کلی با احکام اولیه قابل جمع نیستند. از اینجاست که امام خمینی(ره) می‌گویند که اسلام باید حکومت کند و این شرایط را به نفع اسلام تغییر دهد و در تصرفات خود می‌تواند ماورای فقه موجود عمل نماید.

بر این اساس فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و به تعبیری تئوری سرپرستی انسان است. مسأله مستحدثه‌ای که امام خمینی(ره) با آن مواجه بودند و به خاطر آن، تئوری ولایت مطلقه فقیه در اندیشه ایشان ظهور پیدا کرد، صرفاً نظامات اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه کل حکومت و تمدن مدرن است، و لذا مأموریت حکومت و ولایت فقیه را هم مواجهه با کل تمدن مادی و تغییر موازنه می‌دانند.

*روند علمی و طرح کار تولید علم «مبانی فقه حکومتی» چیست؟

مهمترین مسئله در تولید مبانی فقه حکومتی، «حجیت» فقه حکومتی است. یعنی باید مبانی فقه حکومتی را به حجیت برسانیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. اگر چنین نباشد و مبانی فقه حکومتی هم با مسائلی مثل قیاس و استحسان و تجربه و ... بنا نهاده شده باشند، فرقی میان حکومت اسلامی با حکومت‌های سکولار دنیای امروز باقی نمی‌ماند. چون به مرور زمان و با فشاری که از ناحیه اقتضائات روز به این فقه وارد می‌شود، فقه حکومتی مجبور خواهد شد که همان احکامی را صادر کند که نهادهای قانون‌گذار دنیای امروز صادر می‌کنند. به همین خاطر اگر بخواهیم مبانی فقه حکومتی را بر مبنای حجیت پایه‌گذاری کنیم، اولا باید قواعد احراز حجیت احکام اجتماعی را مقنن و تنظیم کنیم.

یکی دیگر از کارهای مهم برای این مقصود این است که فرهنگ حاکم بر حکومت و جامعه اسلامی را با روشی فقهی استخراج کنیم و روش جریان دادن آن فرهنگ در ساختارها و قواعد را هم پیدا کنیم.

در فقه موجود، تلاشی برای استنباط فقهی فرهنگ اسلامی حاکم بر حکومت یا نظامات اجتماعی نمی‌شود و اصول فقه ما برای استنباط فرهنگ ضعیف و بیشتر به احکام تکلیفی مشغولند در حالی که قواعد فرهنگ، بیشتر از جنس احکام توصیفی و ارزشی هستند. به همین خاطر فقه حکومتی ابتدا باید قواعد احراز فرهنگ اسلامی را استنباط و بعد به وسیله قواعد احراز حجیت و جریان دادن فرهنگ، آن فرهنگ اسلامی را در ساختارها و قوانین و نظامات جاری کند. البته بحث تفصیلی از روند دستیابی به فقه حکومتی، مطلب مفصلی است که اینجا مجال بیان تفصیلی آن نیست.