روند لاک پشتی پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن

ساخت مسکن یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم است. وعده‌ رئیس جمهور مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در ابتدای دولت با دو مشکل تامین زمین و همکاری بانک‌ها مواجه شد و به همین دلیل با کندی همراه شد.

برای رفع این مشکل جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار و عالی‌ترین مقام اجرائی کشور در جریان جزئیات پیش رفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن قرار گرفت. هر چند در ابتدا این جلسات با فاصله‌ی زیاد تشکیل می‌شد، اما پیگیری شخص رئیس جمهور منجر به تشکیل یک هفته در میان این جلسات شده‌است.

*رشد 1.3 درصدی سهم مسکن از تسهیلات

در این راستا، علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصاد و مسکن به خبرنگار فارس گفت: روند پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که سهم تسهیلات مسکن از ابتدای دولت سیزدهم از حدود ۶ درصد به ۷.۳ درصد رسیده‌است که نشان دهنده‌ همکاری بیشتر بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن تلقی می‌شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: البته همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن یکسان نیست و در ماه‌های اخیر همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی رشد خیلی بیش‌تری داشته‌ اما عملکرد مجموع بانک‌های خصوصی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

*20 درصد تسهیلات مسکن توسط 3 بانک پرداخت شد

به گزارش فارس، براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مرداد ماه، ۴ بانک پاسارگاد، خاورمیانه، اقتصاد نوین و سامان در مجموع ۳۶۱ هزار میلیارد تومان در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تسهیلات  پرداخت کرده‌اند که ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده توسط نظام بانکی  که معادل ۱۷۸۷ هزار میلیارد تومان است را تشکیل می‌‌دهد. این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن قرار بود، هر بانک ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به ساخت مسکن تخصیص دهد.

با این حال همکاری این بانک‌ها با نهضت ملی مسکن همچنان نزدیک به صفر است. موضوعی که در آخرین جلسه‌ی شورای عالی مسکن مورخ 3 مهر 1402 با حضور رئیس جمهور محترم هم مورد توجه قرار گرفت و ایشان تاکید کردند:« متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.»

*لزوم هدایت تسهیلات به بخش مولد اقتصاد

بدیهی است با توجه به این‌که تورم ناشی از تسهیلات پرداختی به کل جامعه اصابت می‌کند و با توجه به سیاست کنترل ترازنامه و رشد نقدینگی که بانک مرکزی در حال اجرای آن است، ضروری است تسهیلات پرداختی نظام بانکی تنها صرف بخش‌های با اولویت شود و از پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیر مولد جلوگیری شود. اقدامی که عزم جدی دولت و بخش‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی را می‌طلبد.

از طرفی، اخیرا اضافه برداشت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی یکی از بانک‌های خصوصی منتشر شد در حالی که بسیاری از مردمی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند و چشم انتظار تسهیلات بانکی هستند. بر این مبنا مبلغ اضافه برداشت این بانک خصوصی، می‌توانست به جای اضافه برداشت یک بانک خصوصی صرف افزایش رفاه مردم شود.

فرصت باقی مانده برای تحقق وعده‌‌ ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به سرعت در حال تمام شدن هست و دولت در ۲ سال باقی مانده باید با اتخاذ تصمیمات مهم و سخت، نظام بانکی را به همکاری در جهت اولویت‌ها و نیازهای مردم وادار کند.