غول انرژیخوار ایران
«مردم گناه دارند رعایت کنید» در ساختوسازهای استان و مسکن ملی مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان یعنی بهینهسازی انرژی رعایت نمیشود. اغلب متقاضیان مسکن ملی کمدرآمدند و هزینه اضافه مصرف گاز به آنها تحمیل خواهد شد. این را رییس شرکت گاز خراسان شمالی سید محمود هاشمی به سازندگان میگوید. مبحث 19 شامل مواردی مثل پنجره دوجداره و عایقبندی دیوار است.
از ابتدای امسال دولت ارائه پایانکار ساختمانهای جدید را منوط به رعایت مبحث ۱۹ کرده تا مصرف بهینه شود هر چند از سال 95 الزامی بود اما پشت گوش انداخته میشد. از پارسال هم تعرفه گاز پلکانی گران شده یعنی با مصرف بیشتر تعرفه گاز گرانتر میشود. مثلا پارسال در یک روستای سردسیر قبضهای چند صد هزار تومانی به 15 میلیون تومان هم رسید که برخی حتی قادر به پرداخت قبض نبودند.
قبلا صاحبان خانههای بزرگ یا مجلل فقط قبضهای زیاد گاز را دریافت میکردند
ساختمانها بیشترین مصرف انرژی را دارند یعنی 40 درصد و 40 درصد انرژی را هم هدر میدهند بنابراین هدرنرفتن انرژی در ساختمان 40 درصد هزینه خانواده را کاهش میدهد. در مناطق ارزانتر کیفیت ساخت شامل رعایت موارد بهینهسازی کمتر میشود که یعنی کمدرآمدها متضرر اصلی اتلاف انرژیاند. اغلب وسایل گرمایشی و سرمایشی هم کمبازدهاند که باز مرفهها بیشتر وسایل با بازدهی بالا میخرند.
کشور با ناترازی گاز مواجه شده و مصرف خانگی زیرذرهبین رفته چون 70 درصد گاز کشور در خانهها مصرف میشود. گرانی و قطع گاز خانگی ظاهر مشکل است اما از دید کلان گرم نگهداشتن خانهها به قیمت قطع گاز نیروگاهها و صنعت به اقتصاد کشور آسیب میزند.
وزیر نفت جواد اوجی میگوید که الگوی مصرف صحیح در تعرفه جدید گاز تقریبا معادل حداکثر مصرف مجاز در مبحث ۱۹ است. اما روزنامهنگار حوزه انرژی حمیدرضا شکوهی تحلیل میکند که «مردم مقصر ساختمان و وسایل گرمایشی پرمصرف و کم بازده مثل بخاریها نیستند. مگر ساختمانها طبق مبحث 19 ساخته شدهاند که الگوی مجاز مصرف طبق مبحث 19 تعیین شود؟
«بناییسازی» رعایت استانداردها را کم میکند
مرکز پژوهشهای مجلس ناترازی گاز را ناشی از وابستگی زیاد به گاز، عدم بهینهسازی انرژی و افزایش نیافتن تولید دانسته و اعلام کرده که مشکل فقط با افزایش تعرفه رفع نمیشود، جامعه به اصلاح الگوی مصرف ترغیب خواهد شد اما با ساختمانهایی که انرژی را هدر میدهند و تجهیزات انرژیبر، بهینهسازی موفق نمیشود و باید منافع دولت، بخش خصوصی و مردم به عنوان کارفرما، مجری و ذینفع بهینهسازی همراستا شود.