بهبود اقتصاد در بهارستان آینده

چند روز دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و مردم نام گزینه‌های مورد علاقه خود را در قالب رأی در صندوق‌های خواهند ریخت و در نهایت آنکه بیشتر رأی آورد پیروز انتخابات خواهد شد. اما آنچه در این میان قابل توجه است، دقت در این حقیقت است که همه این رفت و آمد‌ها برای بهبود اوضاع کشور بوده و باید تلاش گردد بهترین‌ها بر صندلی قدرت بنشینند تا امیدوار باشیم که با تصمیمات بهتر، شرایط را برای رسیدن به روز‌های بهتر فراهم کنند. 
نکته قابل ملاحظه توجه به کارکرد مجلس است که این نهاد مؤثر در حکمرانی چه جایگاهی در نظام تصمیم‌گیری کشور دارد و چگونه می‌تواند به بهبود اوضاع کشور کمک نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل‌های ۷۱ تا ۹۹ به تفصیل به اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس اشاره کرده است. وضع قوانین در عموم مسائل کشور، شرح و تفسیر قوانین عادی، بررسی لوایح ارائه‌شده از طرف قوه مجریه و ارائه طرح‌های لازم مطابق اصل ۷۴، تحقیق و تفحص نمایندگان در همه امور کشور، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، همچنین اظهارنظر درباره تمامی مسائل داخلی و خارجی از جمله وظایف مجلس در حوزه قانون‌گذاری است. 
اعطای رأی اعتماد به رئیس‌جمهوری و وزیران و همچنین استیضاح و سؤال از وی، پیگیری و رسیدگی به شکایت‌ها از تمامی قوا به شرح اصل‌های ۸۷ تا ۹۰، از دیگر اختیار‌های نمایندگان به شمار می‌رود. انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت‌های قانونی از راه دیوان محاسبات نیز از جمله اختیار‌های نمایندگان منتخب ملت است. 
مبتنی بر این اصول مصرح قانون اساسی، در نگاه اول از مجلس به مثابه عضوی از نهاد‌های مسئول در نظام اسلامی انتظار می‌رود در چارچوب اصول و قواعدی رفتار کند که نماد عزت و اقتدار ملت باشد و وظایف و شأن مجلس را با تمام توان حفظ کند. لازمه این کار حداقل رعایت موارد زیر است: پایبندی به تعهدات تبیین‌شده در قانون اساسی و سوگند نمایندگی و ارج نهادن به اعتماد مردم با پاسداری از ویژگی‌های نمایندگی؛ حفظ استقلال نمایندگی و اثر نپذیرفتن از تهدید‌ها و تطمیع‌ها و «شجاعت» در قول و فعل؛ دخالت ندادن حب و بغض‌های شخصی، جناحی، گروهی، طائفی و محلی در قانون‌گذاری، نظارت، اجرای قانون و موضع‌گیری‌ها. 
از آنجا که مجلس شورای اسلامی هم شأن قانون‌گذاری و هم شأن نظارتی دارد با ابزار‌هایی که قانون آن‌ها را تصریح کرده است، نقش‌های متعددی را در ساختن آینده اقتصاد کشور می‌تواند ایفا کند. از یک نگاه نقش مجلس حول سه وظیفه اصلی تمرکز دارد؛ اول اینکه، مجلس چگونه می‌تواند دولت را در ایجاد درآمد و صرف هزینه کمک کند؛ دوم اینکه، چگونه سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز کشور را وضع کند و سوم اینکه، چگونه قواعد و قوانین را تصویب و بر اجرای آن نظارت کند؟
از مهم‌ترین ابزار‌ها در این بخش تنظیم بودجه‌های سالانه است. در مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق در هنگام تصویب بودجه معرف قدرت گروه‌ها، کمیسیون‌ها و افراد بانفوذ است و این ظرفیت را دارد که با تشکیل جلسات متعدد پیش از آوردن لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، بر بودجه اعمال نظر‌های جدی داشته باشد که عملکرد کمیسیون هم گویای این موضوع است. پس «بودجه» مهم‌ترین ابزار سیاست اقتصادی دولت است و مجلس به مثابه نماینده مردم باید مطمئن شود نیاز‌های ملی بدون نگاه محلی و حوزه انتخابیه خویش از طریق منابع موجود تأمین می‌شود. در ساختار کشور‌های مختلف، برخی مجلس‌ها بودجه را بدون تغییر می‌گذارند و تصویب می‌کنند، برخی مجلس‌ها میزان بودجه را کاهش می‌دهند، اما نمی‌توانند چیزی بر آن بیفزایند و برخی هر دوی این کار‌ها را انجام می‌دهند، اما شأن مجلس شورای اسلامی غیر از دو کار مذکور می‌تواند افزایش را هم انجام دهد. 
نقش مهم دیگر مجلس جلوگیری از فساد اقتصادی است. یک مجلس قوی می‌تواند جلوی فساد گسترده را بگیرد و نگذارد انحصارات اقتصادی شکل بگیرد. یک مجلس منفعل نیز به گسترش فساد کمک خواهد کرد. مجلس با وضع قوانین و ابزار‌های متعدد نظارتی می‌تواند جلوی بسیاری از مفر‌های فساد را بگیرد و از حیف و میل بیت المال جلوگیری نماید و دست و بال اژد‌های هفت سر فساد را از اموال عمومی کشور کوتاه نماید.
با توجه به این ملاحظات است که می‌توان انتظار داشت مجلس دوازدهم که با هوشمندی رأی دهندگان شکل خواهد گرفت، در حرکتی رو به جلو در بهبود اوضاع اقتصادی کشور مؤثر باشد و روز‌های بهتری برای مردمان این سرزمین رقم زند.