تلاش مافیای موبایل برای دورزدن رجیستری آیفون ادامه دارد؟

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در سال 1402 حدود 15 میلیون و 500 هزار دستگاه تلفن همراه به‌ارزش 3 میلیارد و 400 میلیون دلار به ایران وارد شده است، ازاین بین 32 درصد یعنی بیش از یک میلیارد دلار مربوط به تلفن‌های همراه بالای 600 دلار است.

همچنین نسبت به سال 1401 حدود 3 درصد واردات تلفن همراه رشد داشته است، لازم به ذکر است طی 3 سال اخیر بیشترین واردات تلفن همراه در سال 1400 اتفاق افتاد که حدود 18 میلیون دستگاه تلفن همراه به‌ارزش 4.3 میلیارد دلار به ایران وارد شد.

در خصوص آمار جزءبه‌جزء نیز باید گفت که 6.4 میلیون دستگاه انواع مختلف تلفن همراه از نام تجاری سامسونگ، 5.2 میلیون دستگاه شیائومی و 1.2 میلیون دستگاه آیفون در سال 1402 به‌صورت رسمی وارد کشور شده است، به‌بیانی 41 درصد از تلفن‌های وارداتی موجود در کشور سامسونگ، 26 درصد شیائومی، 26 درصد اپل و 7 درصد باقی‌مانده به سایر برندها اختصاص یافته است.

نکته جالب‌توجه این است که با وجود ممنوعیت آیفون 14 و 15، اما حدود 900 میلیون دلار انواع مدل‌های این برند آمریکایی وارد کشور شده، درواقع حدود 1.2 میلیون دستگاه گوشی اپل در سال گذشته به کشور وارد شده است که از لحاظ تعداد نسبت به سال 1401 با رشد 20درصدی همراه بوده است.

صرفه‌جویی ارزی نیم‌میلیارددلاری با ممنوعیت واردات آیفون

بررسی سالیان گذشته بیانگر آن است که با رونمایی از مدل‌های جدید آیفون در شهریورماه، شاهد رشد واردات نسخه‌های جدید این برند آمریکایی هستیم، اما با اعلام رسمی ممنوعیت واردات آیفون مدل‌های بعد از سری 13، روند واردات رسمی این برند با کاهش همراه بوده است.

هرچند این مصوبه با واکنش‌های انتقادی برخی از افراد همراه بود؛ اما ابلاغ قانون ممنوعیت واردات این مدل‌های آیفون در زمستان 1401، با صرفه‌جویی 530 میلیون دلاری همراه بود، علاوه بر این در سال 1402 نیز به‌سبب همین ابلاغیه، نیم میلیارد دلار ارزی که باید به واردات برند لوکس آمریکایی اختصاص پیدا می‌کرد، به واردات کالاهای اساسی و حل نیازهای اساسی مردم تعلق یافت و شواهد نیز بیانگر آن بود که کشور در سال گذشته از لحاظ تأمین کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نبود.

درواقع ازآنجایی که کمتر از 8 درصد از مردم جامعه قادر به خرید برند لوکس آمریکایی هستند و در شرایط تحریمی بحث مدیریت مصرف ارز یکی از الزامات اقتصادی است، اتخاذ چنین تصمیمی منفعت قابل‌قبولی برای کشور دارد، البته از همان زمان انتقاداتی نسبت به واردات مسافری آیفون و همچنین ورود مدل‌های لوکس سایر برندها (مسافری و تجاری) مطرح شد و در نهایت تصمیماتی نظیر افزایش حقوق ورودی تلفن‌های بالای 600 دلار به تصویب رسید.

در اسفندماه سال 1402 به‌پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مصوبه‌ای در خصوص حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسید؛ بر اساس این مصوبه حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای 600 دلار پانزده درصد و برای سایر رویه‌ها از جمله مسافری، سی درصد منظور شده است.

البته این مصوبه در سال جاری با تغییراتی همراه بود، درواقع در جلسه 26 فروردین ماه 1403، هیئت وزیران درخصوص «تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (372) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات» تصمیماتی اتخاذ گردید و در نهایت اول خرداد ماه مصوبه فوق ابلاغ شد.

مطابق با این ابلاغیه، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش کمتر از 150 دلار به‌میزان 6 درصد و با ارزش بالاتر از 600 دلار به‌میزان 28 درصد تعیین شده است،  همچنین در ردیف 226 آمده است که باتوجه‌به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به‌میزان 96 درصد پیش‌بینی خواهد شد.

مجلس یا دولت؟ تغییر یک‌شبه حق گمرکی!

تغییر حق گمرکی ورود تلفن همراه با وجود انتقاداتی، در حال اجرا بود و حتی تجار محموله‌های تلفن همراه خود را مطابق با تعرفه جدید، به کشور وارد می‌کردند، اما در اقدامی عجیب و بدون اعلام نظر قبلی، مجدداً مصوبه‌ای توسط دفتر واردات گمرک به گمرکات اجرایی ابلاغ شد که مطابق با آن حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از 150 دلار که با رویه تجاری وارد کشور شده‌اند 10 درصد و گوشی‌هایی که با رویه مسافری وارد شده باشند، 16 درصد تعیین شد.

همچنین حقوق ورودی گوشی‌های 150 تا 600 دلاری با رویه تجاری 5 درصد با رویه مسافری 6 درصد اعلام شده است، حقوق ورودی گوشی‌های باارزش بالای 600 دلار که به‌شیوه تجاری وارد شده‌اند نیز 15 درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، 30 درصد تعیین شده است.

البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که ابلاغیه فوق مطابق با مصوبه‌ای بوده که پیش‌تر از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده و در نهایت توسط سرپرست ریاست‌جمهوری به امضا رسیده بود.

درهرصورت، چنین اقدامات یک‌شبه؛ بازار تلفن همراه کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و در زمان حاضر مشخص نیست متولی ضرر و زیان تجاری که تلفن همراه را با تعرفه  بالاتری وارد کرده‌اند، چه نهاد یا شخصی است.

قاچاق 500میلیون دلار آیفون به کشور

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد قاچاق آیفون 14 و 15 به کشور است؛ درواقع پس از ممنوعیت واردات و رجیستری این مدل‌های تلفن همراه، شاهد قاچاق آن به کشور هستیم و در ابتدا تصور می‌شد به‌دلیل طرح ملی و موفق رجیستری تلفن همراه امکان خدمات به مدل‌های فوق وجود نداشت.

به‌بیانی از سال 1397 و با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، عملاً دیگر امکان آنتن‌دهی به گوشی‌های قاچاق وجود نداشت و در نتیجه واردات رسمی (تجاری یا مسافری) تنها راه‌حل در جهت دریافت خدمات شبکه داخلی بود، اما با گسترش قاچاق 14 و 15 مشخص گردید روش‌های جدید در جهت دریافت خدمات و دورزدن طرح رجیستری وجود دارد.

تغییر پروفایل، مبدل سیم‌کارت آیکاس و... به‌عنوان برخی از شیوه‌های دورزدن طرح رجیستری شناخته می‌شود، روش‌هایی که با وجود تبلیغات آشکار، اما برای مقابله با آن اقداماتی صورت نگرفته است.

لازم به ذکر است؛ مطابق با اظهارنظر برخی فعالان صنف تلفن همراه کشور حدود 500 میلیون دلار انواع مدل‌های 14 و 15 آیفون در سال گذشته به کشور وارد شده است و برآوردهای غیررسمی حکایت از  آن دارد که یک میلیون گوشی از این دو مدل در شبکه تلفن همراه کشور فعال هستند.

آنچه مشخص است این‌که طرح ملی و موفق رجیستری تلفن همراه کشور و همچنین مدیریت مصرف ارزی کشور با ممنوعیت کالای لوکس، در گروی مقابله با آنتن‌دهی آیفون 14 و 15 است، بی‌تردید ورود مجلس به موضوع فوق و الزام وزارت ارتباطات به عدم ارائه خدمات به آیفون 14 و 15 این مسئله را مرتفع خواهد ساخت.