بی‌طرفی در طوفان صحرا؛ رویکرد ایران در قبال حمله‌ی عراق به کویت

نیروهای عراقی در ۲ اوت ۱۹۹۰ (۱۱ مرداد ۱۳۶۹) با دستور صدام حسین به خاک کویت حمله کردند و در مدتی کوتاه توانستند این کشور را به اشغال درآورند. پس از این حمله، صدام حسین با واکنش بسیار شدید جامعه‌ی بین‌الملل و کشورهای مختلف مواجه شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های متعددی در جهت محکوم‌کردن اقدام رژیم عراق صادر کرد. اشغال به مدت حدود هفت ماه ادامه داشت تا اینکه در فوریه سال ۱۹۹۱ (اسفند ۱۳۶۹)، یک ائتلاف بین‌المللی با حضور کشورهای منطقه و همچنین به رهبری ایالات متحده‌ی آمریکا جنگ اول خلیج فارس به راه افتاد و به این ترتیب نیروهای عراقی ناچار شدند خاک کویت را ترک کنند. در این نوشتار، سعی شده است که ابتدا ابعاد گوناگون حمله‌ی عراق به کویت بررسی شود و سپس قطعنامه‌های صادرشده از سوی شورای امنیت (با تأکید بر قطعنامه‌ی ۶۶۱) مورد توجه قرار گیرد و درنهایت به رویکرد ایران در قبال حمله‌ی عراق به کویت و نیز جنگ خلیج فارس پرداخته شود.

حمله‌ی عراق به کویت

صدام حسین در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۶۹، به کویت حمله کرد و خاک آن کشور را به عراق ضمیمه ساخت و با این کار خود باعث بروز بحران‌های بین‌المللی گشت. اشغال کویت به معنای آن بود که صدام با احتساب ذخایر نفتی عراق، دارای ۲۰ درصد ذخایر نفت جهان شده بود. دلیل اصلی حمله‌ی عراق به کویت، مشکل بدهی ۳۰ میلیارد دلاری عراق به کویت و تلاش آن کشور برای بازسازی اقتصادش بود. صدام اعتقاد داشت چون جنگ ایران و عراق به سود کشورهای عرب حوزه‌ی خلیج فارس بوده است، دولت‌های عربی باید بدهی ۳۰ میلیارد دلاری عراق را ببخشند. کویت زیر بار نرفت و همین امر سبب ایجاد تشنج شد. هنگامی که گفت‌وگوها و تهدیدهای پس از جنگ هنوز در جریان بود، صدام با پیش کشیدن دوباره‌ی قضیه‌ی فلسطین، اعلام کرد که اگر اسرائیل از نوار غربی رود اردن، بلندی‌های جولان و نوار غزه عقب‌نشینی کند، او نیز از کویت باز پس می‌نشیند. این پیشنهاد صدام باعث بروز شکاف بین کشورهای عرب شد و آمریکا و کشورهای غربی را در مقابل فلسطینی‌ها قرار داد. همکاری بین ایالات متحده‌ی آمریکا و شوروی، باعث شد تا موضوع به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود. این شورا تصمیم گرفت که اگر صدام نیروهای خود را طبق برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده از کویت خارج نکند، اجازه‌ی استفاده از زور علیه این کشور را خواهد داد. صدام ضرب‌الاجل شورای امنیت را نپذیرفت. آمریکا و متحدانش با پشتیبانی شورای امنیت، در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۶۹، حمله‌ی هوایی گسترده‌ای را علیه عراق آغاز کردند. اسرائیل نیز با موشک‌های عراقی مورد اصابت قرار گرفت[1]، ولی از آن‌جا که نمی‌خواست کشورهای عرب از ائتلاف ضدعراق خارج شوند، درصدد انتقام‌جویی برنیامد. یک نیروی زمینی که اغلب افرادش از قوای مسلح آمریکایی و انگلیسی و تیپ‌های پیاده‌نظام بودند، ارتش صدام را در اسفند سال ۱۳۶۹، از کویت بیرون راندند و بخش جنوبی عراق را تا رود فرات اشغال کردند.[2]

هرچند که مهم‌ترین علت مطرح‌شده در حمله‌ی عراق به کویت، بدهی‌های عراق به این کشور و نیز سایر کشورهای منطقه بود، اما نباید از نظر دور داشت که عراق تا پیش از آن نیز نسبت به خاک کویت طمع داشته و این امر بیشتر به علت موقعیت جغرافیایی نامساعد عراق است که در منطقه‌ی خلیج فارس از سهم ناچیزی برخوردار است.

موقعیت جغرافیایی یک کشور اثر مستقیمی بر قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی آن دارد. هرچه کشور ساحل زیادتری داشته باشد از امکانات بیشتری برای ایجاد بندر و پایگاه نظامی برخوردار است. از نظر اقتصادی، وجود بنادر طبیعی در توسعه‌ی بازرگانی دریایی یک کشور نقش مهمی دارد و از نظر نظامی هم می‌تواند موجبات ایجاد تأسیسات نظامی و افزایش توان نظامی یک کشور را فراهم آورد.[3] در ارزیابی قدرت هر کشور، همواره عامل دوری یا نزدیکی با دریا و همچنین ساحلی‌بودن یک دولت مدنظر بوده و بر اساس همین عامل، نظریه‌های مهم ژئوپلیتیکی مطرح شده است. برای نمونه، می‌توان به نظریه‌ی قدرت دریایی آلفرد تایر ماهان اشاره کرد. بنا به نظر ماهان، اگر کشوری از موقعیت دریایی مناسبی برخوردار باشد و این امر با کنترل استراتژیک آب‌راه‌های مهم همراه باشد، موفق‌تر خواهد بود. همچنین اگر کشوری دارای طول ساحلی زیادی باشد و وضعیت سواحل آن برای ایجاد بنادر، لنگرگاه‌ها و تأسیسات دفاعی مناسب باشد، از موقعیت برتری برخوردار خواهد بود.[4]

کشور عراق و عمان کم‌ترین طول ساحل را در خلیج فارس دارند، به‌طوری‌که عراق ۵۸ کیلومتر (۹۷/۰ درصد) و عمان ۵۱ کیلومتر (۸۶/۰ درصد) ساحل دارند.

باید توجه کرد که هرچند عمان از عراق مقداری کمتر ساحل دارد اما وضعیت عراق به مراتب از عمان که کم‌ترین طول ساحل را در خلیج فارس دارد نامطلوب‌تر است؛ چراکه عمان در ساحل دریای عمان و دریای عرب قرار گرفته و به آب‌های اقیانوس هند دسترسی دارد و در خلیج فارس نیز از طریق مسندم با تنگه‌ی هرمز که تنگه‌ای استراتژیک است، مجاورت دارد. ولیکن عراق تنها از طریق خلیج فارس به آب‌های آزاد راه دارد و به دلیل قرارگیری در رأس آن، از منظر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شرایطی نامساعد دارد.

علاوه بر مزیت جغرافیایی کویت برای عراق، می‌توان به منابع سرشار نفت این کشور اشاره کرد. کشور کویت از مهم‌ترین دارندگان ذخایر نفت جهان است که به «چاه نفت» شهرت دارد.[5] این کشور علی‌رغم مساحت کمی که دارد، تقریباً معادل عراق دارای ذخایر نفتی است. بنابراین، عراق با انضمام کویت به خاک خود، عملاً منابع نفتی‌اش را می‌توانست دوبرابر کند.

عراق پس از اشغال کویت، ابتدا یک دولت آزاد در این سرزمین تشکیل داد، اما پس از چندی آن را منحل و کویت را به‌عنوان استان نوزدهم، ضمیمه‌ی خاک خود کرد.[6] صدام حسین امیدوار بود‌ که از طریق اشغال کویت و انضمام آن به عراق، بتواند معضلات ژئوپلیتیکی کشور خود در منطقه‌ی خلیج فارس - که بدون غلبه بر آن‌ها، برخورداری از یک موقعیت برتر در خلیج فارس ممکن نبود - را ارتقاء دهد. اشغال کویت، عراق را قادر می‌ساخت تا:

۱- بر طول سواحل خود در خلیج فارس بیفزاید؛

۲- راه‌های صدور نفت خود را متنوع کند؛

۳- یک نیروی دریایی قدرتمند را پایه‌گذاری نماید؛

۵- با تسلط بر بنادر آب عمیق کویت، صاحب بنادر متعدد از نظر تجاری شود؛

۵- ذخایر نفتی خود را دو برابر کند؛

۶- به‌عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای، نقش عمده‌ای در خلیج فارس و جهان عرب بر عهده گیرد.[7]

قطعنامه‌های شورای امنیت علیه عراق

سازمان ملل در بحرانی که عراق با حمله به کویت ایجاد کرد، سریع، جدی و قاطع وارد عمل شد؛ سریع عمل کرد چراکه بلافاصله پس از وقوع حمله، شورای امنیت تشکیل جلسه داد و خواستار خروج فوری و بی‌قید و شرط عراق از کویت شد. جدی عمل کرد چنانکه از ۲ اوت ۱۹۹۰ (۱۱ مرداد ۱۳۶۹) که اولین قطعنامه‌ی شورای امنیت صادر شد، تا ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ (۸ آذر ۱۳۶۹) که قطعنامه‌ی ۶۷۸ به تصویب رسید و حمله‌ی نظامی به عراق را مجاز شمرد، کمتر از چهار ماه طول کشید، اما در این چهار ماه شورای امنیت دوازده قطعنامه درباره‌ی این بحران تصویب کرد، یعنی هر ماه سه قطعنامه. از سوی دیگر، قطعنامه‌های صادرشده در بحران عراق به کویت با قاطعیت تصویب و پیگیری می‌شد. در قطعنامه‌های ۶۶۰، ۶۶۲، ۶۶۵ و ۶۶۷ از عراق خواسته شد تا به تعهدات خود درباره‌ی «کنوانسیون وین» در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی و حقوقی بین‌الملل نسبت به اتباع خارجی و کارکنان دیپلماتیک و کنسولی پایبند باشد. در قطعنامه‌ی ۶۷۵ وارد جزئیات بیشتری درباره‌ی گروگان‌گیری و تعهدات دیپلماتیک شد و از عراق خواست به آن‌ها عمل نماید. به دنبال اعلام صدام مبنی بر اینکه در کویت یک دولت جدید تشکیل می‌شود، شورای امنیت در قطعنامه‌ی ۶۶۱ از کشورها درخواست کرد تا از شناسایی دولت جدید کویت خودداری کنند و پس از اعمال الحاق کویت به عراق، شورای امنیت طی قطعنامه‌ی ۶۶۲ آن را رد کرد. شورای امنیت در قطعنامه‌ی ۶۶۱ تحریم تسلیحاتی و اقتصادی علیه عراق صادر کرد، اما پس از ۱۹ روز که فرصت بسیار کمی برای تأثیر تحریم است، با صدور قطعنامه‌ی ۶۶۵ دستور محاصره‌ی دریایی عراق را تصویب کرد. در قطعنامه‌های ۶۶۶ و ۶۷۰ تحریم هوایی و دریایی عراق را مطرح ساخت و بدین ترتیب با بی‌توجهی عراق تمامی تلاش‌های بین‌المللی برای متقاعد کردن صدام در خروج از کویت با ناکامی مواجه شد و تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی مؤثر واقع نگردیدند و شورای امنیت پس از گذشت قریب چهار ماه، با تصویب قطعنامه‌ی ۶۷۸ استفاده از زور و مداخله‌ی نظامی علیه عراق را برای متحدان به منظور آزادسازی کویت مجاز شمرد.[8]

قطعنامه‌ی ۶۶۱

در ۶ اوت ۱۹۹۰ (۱۵ مرداد ۱۳۶۹) این قطعنامه صادر شد. قطعنامه‌ی ۶۶۱ دارای ۱۱ بند بود که در آن بیشتر به تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی عراق تأکید شده بود. درواقع این قطعنامه مباحثی چون حق دفاع فردی و جمعی در پاسخ به حمله‌ی مسلحانه‌ی عراق به کویت بر اساس ماده‌ی ۵۱ منشور و قطع مبادلات اقتصادی، تجاری از جمله تجهیزات نظامی با عراق را مورد توجه قرار داد.

در قطعنامه‌ی ۶۶۱ با استناد به مواد ۲۵، ۵۱ و ۵۸ منشور ملل متحد، شدیدترین محدودیت‌های ممکن علیه یک کشور در تاریخ حیات سازمان ملل متحد، گنجانده شد. این تحریم باعث کاهش ۹۷ درصد از صادرات عراق گردید.[9] در قطعنامه‌ی ۶۶۱ با صراحت آمده است که عراق با حمله‌ی نظامی به کویت و اشغال آن، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کویت را نقض کرده است.[10]

در بند چهارم این قطعنامه آمده است: دولت‌ها نباید هیچ‌گونه منابع مالی و اقتصادی را در اختیار دولت عراق و یا هیچ شرکت تجاری، صنعتی یا عمومی در عراق یا کویت قرار دهند و بایستی از اتباع فعال خود و اشخاصی که در این زمینه فعالیت دارند، جلوگیری کنند. همچنین هرگونه وجوه دیگر به افراد یا ارگان‌های داخل عراق یا کویت - به استثنای پرداخت‌هایی که منحصراً برای اهداف کاملاً پزشکی، مواد غذایی یا بشردوستانه است - نباید انتقال یابد. بند پنجم این قطعنامه نیز از همه‌ی کشورها، از جمله کشورهای غیرعضو سازمان ملل متحد، می‌خواهد که صرف‌نظر از هرگونه قراردادی که قبل از تاریخ این قطعنامه منعقد شده یا مجوزی که صادر شده است، با جدیت مطابق مفاد قطعنامه‌ی حاضر عمل کنند.

رویکرد ایران در قبال حمله‌ی عراق به کویت

پایان جنگ هشت‌ساله با عراق، فرصتی برای ایران فراهم کرد تا روابط مسالمت‌آمیزی را با همسایگان خود دنبال کند و از فضای خارجی بهتری برای توسعه‌ی اقتصادی استفاده کند. همچنین پایان جنگ فرصتی برای دولت هاشمی رفسنجانی ایجاد کرد تا کشورهای عضور شورای همکاری خلیج فارس را نه به‌عنوان دشمن بلکه به‌عنوان شرکای تجاری بالقوه و سرمایه‌گذاران ثروتمند ببیند؛ زیرا به‌دلیل پیامدهای خسارت‌بار جنگ، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌خواست با احیای روابط با کشورهای ثروتمند منطقه و توسعه‌ی روابط اقتصادی با این کشورها، وضعیت نامطلوب کشور را سروسامان دهد. بنابراین اولین نشانه‌ی مهم تغییر ایران به سمت سیاست خارجی پراگماتیستی و عمل‌گرا، بی‌طرفی در طول جنگ خلیج فارس (عملیات طوفان صحرا) و محکومیت حمله‌ی عراق به کویت بوده است.[11]

به عبارتی دیگر، ایران از این رخداد برای بازگرداندن روابط تیره و تار خود با همسایه‌های عرب خلیج فارس بهره برد. بر این اساس، دولت ایران از ورود و دخالت در بحران خودداری کرد و ضمن محکومیت حمله‌ی عراق، خواستار عقب‌نشینی فوری سربازان عراق به مرزهای شناخته‌شده‌ی بین‌المللی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات شد. همچنین، علاوه بر مخالفت با هرگونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه، بی‌طرفی خود را در جنگ اعلام کرد. همچنین ایران از همه‌ی قطعنامه‌های سازمان ملل در این زمینه پشتیبانی کرد ضمن آنکه در مخالفت با عملکرد عراق، ارتباط خود را با دولت در تبعید کویت حفظ نمود. بدین جهت اجرای راهبرد جدید منطقه‌ای و رفتار بین‌المللی ایران چند نتیجه‌ی مهم را در پی داشت. اول آنکه ایران با اجرای سیاست معتدل و عمل‌گرایانه توانست عراق را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند. همچنین توانست از قبل این رفتار، روابط خود را با کشورهای منطقه گسترش دهد، ضمن آنکه این جهت‌گیری باعث شد که ایران بدون آسیب و لطمه‌پذیری از بحران خلیج فارس بیرون آید.[12]

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در یادداشت روز پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۶۹، یعنی زمانی که خبر حمله‌ی عراق به تازگی انتشار یافته بود، می‌نویسد: «با رهبری تلفنی مذاکره کردم؛ قرار شد در موضع‌گیری عجله نکنیم و جلسه‌ی شورای عالی امنیت را تشکیل دهیم. عصر شورای‌عالی امنیت ملی در دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت امور خارجه برای بررسی تجاوز عراق به کویت جلسه داشت. فرماندهان نظامی و مدیران وزارت امور خارجه هم بودند؛ مقرر شد اعلامیه بدهیم و محکوم کنیم و به نیروها آماده باش داده شود».[13] پس از حمله‌ی امریکا و متحدانش به عراق نیز شورای عالی امنیت ملی  در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۶۹، در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل جلسه داد. در این جلسه، سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بی‌طرفی در درگیری، تأیید شد.[14]

ایران اگرچه اولین کشور در منطقه بود که تجاوز عراق را محکوم کرد و خواستار عقب‌نشینی این کشور از خاک کویت شد، اما به دلیل تبادل ‌نامه میان رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق، مذاکرات صلح بین هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور و اعلام آمادگی صدام حسین برای پذیرش موافقت‌نامه‌ی الجزایر که در سال ۱۹۷۵ م (۱۳۵۵ ش) بین ایران و عراق به امضا رسیده بود، حاضر نبود در قبال حمایت کامل از کویت منافع خود را پس از یک دهه جنگ به سادگی از دست بدهد. بنابراین، ضمن محکومیت تجاوز عراق به خاک کویت، به مذاکره با این کشور برای حل‌وفصل اختلافات ادامه داد. ایران هرگز حاضر نبود سیاستی را اتخاذکند که روند مذاکرات صلح را متوقف سازد. بنابراین محکوم‌نکردن تجاوز عراق به کویت و گشودن مرزها به روی پناهجویان کویتی منعطف‌ترین شیوه‌ای بود که ضمن کسب اعتبار برای ایران در میان کشورهای عربی، لطمه‌ای به ادامه‌ی مذاکرات صلح با عراق وارد نمی‌ساخت. به همین دلیل رئیس‌‎جمهوری وقت ایران از یک سو قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در ارتباط با خروج نیروهای عراقی از کویت و تحریم اقتصادی عراق را حمایت می‌کرد و از سویی دیگر اعلام می‌کرد مذاکرات صلح ایران و عراق از بحران کویت جدا می‌باشد. هرچند پیگیری مذاکرات صلح در راستای منافع ایران بود؛ اما به لحاظ ژئوپلیتیکی، استمرار اشغال کویت به دست عراق، کاملاً به ضرر ایران تمام می‌شد. دسترسی به منافع نفتی عظیم کویت و قابلیت راه‌یابی بهتر به خلیج فارس توانایی‌های عراق را به نحو غیرقابل انکاری افزایش و ایران را در معرض چالشی جدی قرار می‌داد. مسئولان بلندپایه‌ی ایرانی با نفی تهاجم نظامی، بهترین راه‌حل برای پایان‌دادن به بحران و آزادسازی کویت را مذاکرات دیپلماتیک می‌دانستند. در این راستا، علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه‌ی وقت ایران، به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، سوریه، ترکیه و پاکستان سفر کرد تا راه‌حلی برای آزادسازی کویت پیدا شود؛ اما عدم همکاری عراق باعث شد تا این تلاش‌ها هیچ نتیجه‌ی مثبتی نداشته باشد و در نتیجه، ایران با آغاز عملیات «طوفان صحرا» برای آزادسازی کویت رسماً اعلام بی‌طرفی کرد.[15]

جمع‌بندی

حمله‌ی عراق به کویت و اشغال خاک این کشور یکی از مهم‌ترین حوادث سال‌های پایانی قرن بیستم به شمار می‌رود. علل گوناگونی همچون بدهی‌های عراق به کویت و سایر کشورهای منطقه، تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در منطقه‌ی خلیج فارس و نیز تلاش برای به‌دست‌آوردن موقعیت استراتژیکی و ژئواکونومیکی در ترغیب صدام حسین جهت اشغال کشور کویت نقش مؤثری ایفا کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های متعددی علیه اقدام نظامی عراق صادر کرد که قطعنامه‌ی ۶۶۱ از مهم‌ترین آن‌ها بود. طبق این قطعنامه، رژیم عراق تحت فشار تحریم قرار گرفت و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آن به شدت محدود شد. ایران از همان ابتدای حمله‌ی عراق، آن را به شدت محکوم کرد و تلاش کرد با سیاستی هوشمندانه، علاوه بر آنکه روند مذاکرات صلح خود با عراق پس از جنگ هشت‌ساله را پیگیری کند، اقدام رژیم بعثی در حمله به کویت را محکوم کرده و خواستار بازگشت نیروهای عراقی به مرزهای خود شود.

* دانش آموخته‌ی مقطع دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

منابع:

[1] از ۱۸ ژانویه تا ۲۸ فوریه ۱۹۹۱ (۲۸ دی تا ۹ اسفند ۱۳۶۹)، عراق ۱۹ بار اسرائیل را با موشک‌های اسکاد روسی مورد هدف قرار داد و جمعاً ۳۹ موشک به اسرائیل شلیک کرد. ر.ک: معین‌آبادی بیدگلی، حسین و صدری علی‌بابالو، صیاد (۱۳۹۳). بررسی تطبیقی دیپلماسی آمریکا در قبال جنگ عراق علیه ایران و کویت. فصلنامه‌ی پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال چهارم، شماره ۲، ص ۱۵۰.

[2] هاشمی رفسنجانی، اکبر (۱۳۹۲). کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۹: اعتدال و پیروزی، به اهتمام عماد هاشمی بهرمانی، چاپ اول، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، ص ۲۲۳.

[3] جعفری ولدانی، اصغر و حق‌شناس کاشانی، نیلوفر (۱۳۷۰). عوام مؤثر بر سیاست خارجی عراق در ارتباط با اشغال کویت. مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره ۵۳ و ۵۵، ص ۳۰.

[4] عزتی، عزت‌الله (۱۳۹۰). ژئوپولیتیک در قرن بیست‌ویکم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت، ص ۵۷.

[5] حافظ‌نیا، محمدرضا و ربیعی، حسین (۱۳۹۲). مطالعات منطقه‌ای خلیج فارس، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، ص ۷۶.

[6] جعفری ولدانی، اصغر (۱۳۹۱). آزهای سرزمینی عراق نسبت به کویت ۹۰-۱۹۶۸. مجله راهبرد، سال بیست‌ویکم، شماره ۶۳، ص ۶۸.

[7] جعفری ولدانی، اصغر (۱۳۸۹). نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در اشغال کویت. فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره ۳، ص ۶۷.

[8] احرامی، سجاد و فرنیان، اصغر و صمدزاده، معین (۱۵۰۰). بررسی نقش سازمان ملل در حمله عراق به کویت. فصلنامه مطالعات علم حقوق، سال اول، شماره ۳، صص ۲ و ۶-۵.

[9] سید، محمود و زارع، فاطمه (۱۳۹۵). ساختار سیاسی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و پیامدهای جنگ عراق و کویت. فصلنامه تاریخ، سال یازدهم، شماره ۵۳، ص ۱۲۰.

[10] زمانی، قاسم (۱۳۷۶). تأملی بر مواضع شورای امنیت در برابر تجاوز عراق به ایران و کویت. مجله سیاست دفاعی، شماره ۲۱-۲۰، ص ۱۵.

[11] سیمبر، رضا؛ رضاپور، دانیال و آذین، صدیقه (۱۳۹۹). سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، سال دوم، شماره ۵، صص ۵۵ و ۵۵.

[12] امیری پری، فاطمه؛ ملایی توانی، علیرضا؛ رحمانیان، داریوش و بصیرت‌منش، حمید (۱۳۹۹). مجلس شورای اسلامی و مسئله حمله عراق به کویت (۱۱ مرداد ۱۳۶۹ – ۹ اسفند ۱۳۶۹). مطالعات تاریخی جنگ، دوره چهارم، شماره ۲ (پیاپی ۱۲)، ص ۵.

[13] هاشمی رفسنجانی، همان، ص ۲۲۵.

[14] برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع کنید به: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، «روایت درایت رهبری در جلوگیری از ورود به جنگ خلیج فارس»، کد خبر: ۵۶۰۸، بازیابی‌شده در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷.

[15] همدانی، عبدالرضا (۱۳۷۹). تحلیلی بر تاریخ رابط سیاسی ایران و کویت: ۱۹۹۸-۱۹۶۱. فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هفتم، شماره ۵، صص ۱۵۰ و ۱۵۱.