۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۷
کد خبر: ۷۹۵۲۴۶

قانون جوانی جمعیت، پشت سد فرهنگ و اقتصاد

قانون جوانی جمعیت، پشت سد فرهنگ و اقتصاد
قانون جوانی جمعیت به دنبال تاکید مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شده است که اجرای آن در استان‌هایی مانند لرستان با توجه به وضعیت رو به کاهش نرخ جمعیتی، باید با اهتمام بیشتری باشد اما در این مسیر مشکلاتی چون تغییر نگرش نسبت به ازدواج و فرزندپروری، کمبود خدمات تخصصی زنان و زایمان، عدم پرداخت تسهیلات ازدواج و تامین زمین و مسکن پیش روی خانواده‌ها است.

شیب کند فرزند آوری، کاهش جمعیت و تمایل افراد به ازدواج های دیرهنگام؛ بدون فرزند و تک فرزند جامعه را به سمت کاهش منابع و رکود در تمامی ابعاد توسعه مواجه خواهد کرد.

پویایی و نشاط هر جامعه ای در گرو شادابی و جوانی افراد به شمار می رود، زیرا با کاهش نرخ فرزندآوری و حرکت جامعه به سمت سالمندی توان و پویایی جوامع نیز در ابعاد مختلف به سمت فرسودگی و سستی خواهد رفت.

بر این اساس طی سال های اخیر با تاکید مقام معظم رهبری در حوزه لزوم توجه به جوانی جمعیت و فرزندآوری و ابلاغ قانون جوانی جمعیت اقداماتی انجام شده است، اما اجرای این قوانین و افزایش نرخ فرزندآوری علاوه بر اجرای قوانین نیازمند فرهنگ سازی و اقدامات فرهنگی و اجتماعی بسیار گسترده تری است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید که در این قانون وظایف دستگاه‌های مرتبط اعلام و همچنین به مشوق های جمعیتی نیز پرداخته شده است.

سیر تدریجی نرخ موالید و فرزندآوری که از آن به عنوان بحران کاهش جمعیت یاد می شود از ۲ دهه گذشته در کنار سایر چالش ها از جمله خشکسالی، بحران های آب و آلودگی های زیست محیطی در ادبیات مسوولان جا خوش کرد.

بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری جمعیت جوان، بانشاط، تحصیل کرده و باسواد، امروز یکی از عامل های مهم پیشرفت کشور است و جوانان به عنوان نیروی مولد، مهمترین و موثرترین پایه های قدرت و رشد اقتصادی و اجتماعی کشورها هستند.

بحث افزایش و جوانی جمعیت با توجه به پیر شدن جمعیت کشورمان در آینده ای نزدیک موضوعی بسیار مهم و به نوعی استراتژیک است و بر این اساس امروز چالش های این موضوع و لزوم اجرای جدی این قانون در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با حضور جمعی از مسولان دستگاه های اجرایی لرستان مورد بررسی قرار گرفت.

قانون جوانی جمعیت، پشت سد فرهنگ و اقتصاد

کمبود مراکز درمان ناباروری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۷۳ماده قانونی در زمینه قوانین جوانی جمعیت وجود دارد که حدود ۵۹ درصد قوانین مرتبط دانشگاه علوم پزشکی است.

دکتر مریم کوشکی افزود: اغلب مواد قانونی اجرا و ابلاغ شده‌ و تنها مورد تعیین محتوای سبد تغذیه‌ای و بهداشتی برای کودکان زیر پنج سال و مادران باردار و شیرده تاکنون اجرایی نشده و این افراد بر اساس سامانه شناسایی و معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ حدود ۲ هزار و ۸۷۱ کودک زیر پنج سال و ۲ هزار و ۷۰۰ مادر باردار و شیرده در استان مشمول دریافت سبد تغذیه‌ای شدند که امسال تاکنون توزیع سبد انجام نشده است.

وی افزود: در حوزه مراکز درمان ناباروری، ۲مرکز درمانی در استان باید وجود داشته باشد که یکی سطح ۲ و دیگری سطح سه است همچنین یک مرکز سطح ۲ مرکز در زرین‌کوب بروجرد آغاز به کار کرده و مرکز سطح سه در بیمارستان عسلیان خرم‌آباد تکمیل شده اما تامین تجهیزات به دلیل گرانی همچنان در حال پیگیری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: تجهیزات مرکز درمان ناباروری سطح سه بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان برآورد شده و با فعالیت ۲ مرکز خصوصی در استان، تعرفه بالای خدمات باعث می‌شود نیاز به این مرکز دولتی همچنان احساس شود.

خدمات تخصصی محدود

کوشکی عنوان کرد: در حوزه خوابگاه متاهلی دانشجویان به دلیل محدودیت بودجه، وام ۵۰ درصدی برای اجاره به آنان پرداخت شده و در موارد عمومی نیز مرخصی زایمان ۱۲ ماه برای مادران دوقلو و بیشتر و ۹ ماه برای سایر مادران اجرا می‌شود همچنین قانون عدم نوبت کاری شیفت شب برای این افراد در اغلب ادارات انجام شده است.

وی گفت: در شهرستان‌هایی که بیمارستان دارند ولی متخصص زنان ندارند، خدمات زایمانی به وسیله ماما و پزشک عمومی ارائه می‌شود و بیماران در صورت نیاز به مراکز استان منتقل می‌شوند و در برخی بیمارستان‌ها متخصص زنان به صورت محدود حضور دارد.

وی ادامه داد: خدمات تخصصی زنان و سونوگرافی به شکل محدود در بیمارستان‌های سپیددشت و دوره ارائه می‌شود و برای مراجعات جدی، بیماران به خرم‌آباد منتقل می‌شوند.

کوشکی افزود: تا پایان شهریور امسال ۴۵۹ مراجعه به مراکز نفس ثبت و از این تعداد ۴۱۵ مورد انصراف، ۴۴ مورد سقط و ۲۹۵ تولد گزارش شده است.

وضعیت جمعیت لرستان ناخوش احوال است

مدیرکل ثبت‌ احوال لرستان نیز گفت: حدود ۷۰ درصد جمعیت استان بین ۱۵ تا ۶۵ سال سن دارندکه اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود، در آینده پنجره جمعیتی مسدود می شود و راه نجات برای مقابله با پیری دشوار خواهد بود.

فریبرز امیری با بیان اینکه وضعیت جمعیت لرستان به تناسب با وضعیت کشور نامطلوب است افزود: مسئولان استان نسبت به دیگر استان‌ها عملکرد خوبی دارند، اما موضوع جوانی جمعیت نیازمند اقدامات بیشتری است و اگر در آینده اقدامات جدی انجام نشود، با چالش‌هایی مانند سالخوردگی جمعیت و ورشکستگی بیمه‌ها روبه‌رو خواهیم شد.

وی اظهار داشت: وضعیت جمعیت کشور طی سالیان گذشته نوسانات عجیبی داشته است و اکنون در استان از هر ۱۰ نفر سه یا چهار نفر سالخورده و بسیاری از آن‌ها فاقد خانواده یا حامی هستند که این روند می‌تواند بحران‌های سالمندی را تشدید کند.

وی ادامه داد: جمعیت استان در سرشماری سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر و با ۲.۲ درصد جمعیت کشور رتبه ۱۶ بوده اما با توجه به شیب نزولی، کاهش جمعیت ملموس است و نسبت به سال قبل ۵ تا ۶ درصد کاهش ثبت شده است.

امیری عنوان کرد: از سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۳، بدون احتساب مهاجرت، جمعیت لرستان ۱۴۷هزار نفر افزایش یافته و نرخ رشد جمعیت ۰.۶۳ درصد بوده است که این میزان نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی، جمعیت استان به ۲ میلیون نفر نخواهد رسید.

وی افزود: پایان سال ۱۴۰۳ جمعیت استان به یک میلیون و ۹۰۷ هزار نفر رسید که ۵۱ درصد مرد، ۴۹ درصد زن، ۶۴ درصد جمعیت شهری و ۳۶ درصد روستایی بود و این وضعیت نشان می‌دهد لرستان هنوز از پنجره جمعیتی طلایی بهره‌مند است و جمعیت فعال اقتصادی آن می‌تواند نقش موثری در توسعه داشته باشد.

وی ادامه داد: با این وجود نرخ رشد طبیعی جمعیت لرستان در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده و استان در رتبه ۱۵ قرار دارد.

امیری افزود: ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، رتبه استان در نرخ رشد طبیعی به رتبه ۱۴ ارتقا یافته است و شهرستان‌ها وضعیت متفاوتی دارند به نحوی که بروجرد پایین‌ترین و رومشکان، دلفان و کوهدشت بالاترین نرخ رشد جمعیت را داشته‌اند که نشان‌دهنده تفاوت منطقه‌ای و نیاز به سیاست‌گذاری متناسب است.

وی گفت: میزان رشد جمعیت استان در طول سال حدود ۱۲ هزار نفر بوده و با فرض رشد استاندارد ۲.۵ درصد، باید جمعیت سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر افزایش یابد که اگر روند فعلی ادامه یابد، جمعیت استان به اهداف مدنظر نخواهد رسید که در این راستا برنامه‌ریزی جمعیتی ضروری است.

امیری اضافه کرد: نرخ موالید استان لرستان در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۱۱.۸ در هر هزار نفر جمعیت بوده که رتبه ۱۴ کشور را نشان می‌دهد همچنین میزان کاهش ولادت در استان حدود ۳۵ درصد و کاهش ازدواج حدود ۳۲ درصد بوده که این روند مشابه کشور است و برنامه‌های تشویقی و سیاست‌های جمعیتی برای افزایش موالید و ازدواج ضرورت دارد تا روند فعلی اصلاح شود.

وی افزود: ۳۳.۸ درصد فرزند اول خانواده‌ها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیشترین تعداد را داشته، فرزند دوم حدود ۳۸ درصد و فرزند سوم، چهارم و پنجم درصد کمتری دارند که این آمار برای سیاست‌گذاری و برنامه‌های حمایتی وام و تسهیلات فرزندآوری اهمیت دارد.

امیری ادامه داد: در این مدت ۴۹۷ مورد چندقلوزایی ثبت شده که ۹ مورد آن سه قلوزایی در شهرستان‌های مختلف بوده است و این شاخص‌ها برای بررسی ترکیب خانوار و برنامه‌های جمعیتی استان اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، رتبه استان در شاخص مرگ و میر، ۱۷ کشور بوده که بیشترین فوتی مربوط به خرم‌آباد و کمترین مربوط به رومشکان بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین نرخ ثبت ازدواج از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ در لرستان صورت نزولی بوده اما ۶ ماهه اول سال جاری، ۶.۵ در هر هزار نفر جمعیت بوده است که نسبت به میانگین کشوری ۵.۶ درصد بالاتر است.

وی ادامه داد: بررسی شهرستان‌ها نشان می‌دهد رومشکان و کوهدشت بالاترین و الیگودرز، پلدختر و چگنی کمترین نرخ ازدواج را دارند که این آمار نشان می‌دهد مسائل اقتصادی، تنها عامل تاثیرگذار بر ازدواج نیست.

امیری با بیان اینکه نرخ طلاق استان برابر میانگین کشوری و رتبه ۱۴ است افزود: میانگین سن طلاق مردان در استان ۳۸.۶ و زنان ۳۳.۵ سال است که بیشترین طلاق در بروجرد و دورود و کمترین در رومشکان و الیگودرز ثبت شده است.

وی ادامه داد: بررسی شاخص‌های جمعیتی استان نشان می‌دهد برای افزایش جمعیت و پیشگیری از پیری، نیازمند سیاست‌های تشویقی و برنامه‌ریزی‌های هدفمند هستیم چراکه وضعیت پنجره جمعیتی طلایی هنوز فرصت مناسبی برای استان فراهم کرده است.

قانون جوانی جمعیت، پشت سد فرهنگ و اقتصاد

۳۷ هزار نفر در لرستان دارای شرایط مسکن حمایتی هستند

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان گفت: در خصوص مسکن قوانین مختلفی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه، جهش تولید، قانون برنامه هفتم و بودجه سنواتی وجود دارد که همه به تامین مسکن گروه‌های هدف پرداخته‌اند.

عنایت اله میرزایی بیان کرد: بخشی از این مسکن مربوط به افرادی است که فاقد مسکن هستند و سابقه مالکیت دولتی یا شخصی نداشته‌اند که بر اساس ثبت‌نام‌های وزارتخانه، نزدیک به ۳۷ هزار نفر در استان واجد شرایط مسکن حمایتی هستند و گروه‌های دیگری مانند خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران، کارکنان نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی نیز در تکلیف تامین مسکن هستند.

وی تاکید کرد: براساس قانون، خانوارهایی که سه فرزند دارند و فرزند سوم آنها بعد از تصویب قانون، متولد شده فارغ از مالکیت دولتی، حق دریافت زمین یا مسکن دارند همچنین، براساس بودجه سالانه، خانوارهایی که چهار فرزند زیر ۲۰ سال دارند، زمین رایگان دریافت خواهند کرد که تاکنون بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر واجد ایم شرایط شناخته شده‌اند.

وی گفت: براساس قانون، یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به هر فرد تعلق می گیرد که برای این تعداد مشمول حدود ۶۰۰ هکتار زمین نیاز است اما باتوجه به محدودیت‌های زمینی و مرغوبیت‌های کشاورزی، تبمین این میزان زمین در استان کار دشواری است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به اینکه از ۶۰۰ هکتار زمین مورد نیاز، تاکنون ۱۴۴ هکتار تامین شده است ادامه داد: تنها زمین‌های دولتی قابل تخصیص هستند و زمین های غیردولتی باید با توافق مالکین به محدوده شهر الحاق شوند که با این میزان زمین، ظرفیت حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر برای تخصیص وجود دارد، اما برخی معارضین مانع اجرای طرح شده‌اند.

میرزایی گفت: تاکنون از ۱۴۴ هکتار حدود ۱۰ هکتار تخصیص داده و برای ۴۰۹ نفر برگه واگذاری صادر شده است در حالیکه احتمال افزایش این تعداد تا ۸۰۰ نفر تا پایان سال وجود دارد.

وی عنوان کرد:در برخی شهرها مانند سراب دوره و کوهدشت، زمین دولتی برای مسکن جوانی جمعیت وجود ندارد و تنها با توافق با مالکین خصوصی اقدامات در حال انجام است.

به گفته وی تاکنون در خرم‌آباد پنج هزار هکتار، فیروزآباد ۲۴ و چمن سلطان ۳۲ و نیم هکتار تامین شده اما آماده‌سازی آنها کامل نشده است که زمین‌های الیگودرز در مراحل آماده‌سازی هستند و تخصیص‌ها در این شهرها صورت گرفته است.

میرزایی افزود: در حوزه مسکن حمایتی، از مجموع ۳۷هزار واجد شرایط، ۱۱هزار نفر واحد دریافت کرده‌اند و فرآیند ساخت در حال انجام است همچنین ۴۰۹ نفر نیز در حوزه جوانی جمعیت برگه واگذاری دارند.

ارایه مشاوره‌های رایگان ازدواج در ۲۹ مرکز فعال لرستان

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیش از ۲۰ برنامه مختلف طراحی شده که محور اصلی آن آموزش، تبلیغ و ترویج فرزندآوری و جلوگیری از پیری جمعیت است.

فرهاد دیناروند با بیان اینکه مشاوره‌های رایگان ازدواج در ۲۹ مرکز فعال استان ارایه می‌شود افزود: یک دوره تربیت مدرس جوانی جمعیت برگزار شد که بیش از ۵۰ مدرس از سراسر استان در آن شرکت کردند و اکنون این افراد در حوزه‌های مختلف، آموزش‌های مرتبط با جوانی جمعیت را در سطح استان گسترش می‌دهند و گفتمان‌های رسانه‌ای نیز در همین زمینه اجرا شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری بیش از ۴۵۰ کارگاه مهارت‌های زندگی، مدیریت خشم، ارتباط موثر و تحکیم خانواده در استان برگزار شده همچنین جشن‌های وصال و آیین تجلیل از فعالان حوزه جمعیت انجام شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان بیان کرد: در زمینه تولید محتوا و انتشار بروشورهای آموزشی با موضوع ازدواج و جوانی جمعیت، بیش از پنج هزار نسخه بروشور چاپ و توزیع شد.

دیناروند گفت: بیش از ۳۰ ایستگاه جوانی جمعیت، ۲۵ مرکز مشاوره رایگان و طرح وصال شیرین با هدف کاهش هزینه‌های ازدواج در استان فعال شده‌اند و امروز نیز مرکز جدید مشاوره ازدواج شهرستان سلسله افتتاح می‌شود تا خدمات خود را در چارچوب قانون حمایت از خانواده ارائه دهد.

وی عنوان کرد: عملکرد بانک ملی لرستان در پرداخت تسهیلات ازدواج با رشد ۹۵ درصدی در سطح کشور کم‌نظیر است اما از سایر بانک‌ها انتظار می‌رود فعالیت خود را افزایش دهند چراکه طبق برنامه‌ریزی باید طی یک ماه حدود هفت هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شود.

ارسال نظرات