با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه های رودخانه های مرزی همجوار، کشور فاقد رژیم حقوقی تعیین شده و استوار است باید پیمان ها، تعهدات و اصول حقوقی مترتب بر رودخانه های مرزی به عنوان یک ضرورت ملی، بصورت تفصیلی مورد بازبینی فنی- حقوقی، چازنی قرار گیرد.
کد خبر: ۷۱۶۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵