تحدث الشیخ عیسى قاسم عن الحملة الإعلامیة للسلطة وحدیثها عن کم المترشحین، مشیراً إلى أن ذلک أمر سلبی ولیس إیجابی.
و قال "مستوى المترشحین ونوعیتهم وهو أهم بکثیر من عددهم، بل کثرة العدد من المرشحین وعدم مشارکة النخب یعنی سلبیة لا إیجابیة".
و أضاف "تشارک المعارضة فی الانتخابات إذا کان فیها أمل، وإن لم تشارک أی جهة معارضة فهذه الانتخابات تکون فاقدة للقیمة".
و أشار إلى أنه کلما ارتفع المستوى الثقافی والاجتماعی والجهات المؤسسیة المعارضة التی یمثلونها ویمثلون قطاعات واسعة من أبناء الشعب، ومعارضته وقناعة هذه القطاعات بالانتخابات، وجدواها کلما مثل ذلک رصیداً ضخماً من الناحیة الاعلامیة للمشارکة فیها.
و قال "عن رأیک ورأی أخیک فی الانتخابات علیک وعلیه الاعتراف بحق الأخر فی ذلک کما یرى کل منکما لنفسه ذلک، ویطالب أن یُعترف له به، کما أطالب أن یُعترف لی بحق إبداء الرأی، علیّ ان اعطی الأخر حقه فی إبداء رایه فی المشارکة أو المقاطعة".
و أضاف "أما الارهاب من هذا الطرف أو ذاک الطرف، والتعدی على المقابل، والارهاب والتعدی أنواع فرأینا فیه حاسم جازم متکرر، وعبرنا على ذلک بالانکار والشجب والتندید وبیان المفسدة والمضرة، وأی تفجیر او حرق لسیارة أو غیرها لأی من الناس من معارض للانتخابات أو لأحد محسوب على السلطة، لتشویه المعارضة فهوإتم فاحش وزعزعة لأمن البلد. وکما یمکن لذاک .. یمکن لهذا. وأی مرتکب لهذا من الطرفین فهو متحملا أثمه أمام الله سبحانه وتعالى".
و قال "نلتقی معه "الموالاة والحکومة" فی عدم أذى ای مشارک فی الإنتخابات، ولکن علیهما أن یعترفا للمعارضة بحق إبداء الرأی علنا وبصراحة، وأن لاتسمح أی منهما بأذى لمن کان رأیه عدم المشارکة وخطأها".
و أضاف: "أنا لاأدری ماهذه الدیمقراطیة، التی لاتعطی حق إبداء الرأی إلا للحکومة، ومن أبدى رأیه فی الحکومة کان الرد علیه الشتم والسجن".
نهایة الخبر ـ وکالة رسا للانباء