اکد رجال الدین فی البحرین على انه "سنبقى مع مطالب شعبنا المحقة، والامتداد الصادق لمسیرة قادتنا ورموزنا المغیّبین فی السجون، وسنبقى مع شعبنا نبحث عن وطن العزّة والکرامة، والعدالة والقانون، وإن أخذنا بحثنا للسجن کما أخذ غیرنا".
وأکدوا فی بیان، أنّه لیس فقط لن یساهم فی حلّ الأزمة السیاسیّة فی البلد، بل سیزید من حدّتها وأمدها.
وتابعوا "لن تتوقّف مسیرة الشعب فی المطالبة بحقوقه المشروعة، ولن ینقطع نداء الحقّ والعدالة فی صفوف هذا الشعب الحرّ الکریم".
من جهته قال الناشط السیاسی حسن المرزوق بأن الحکم على الشیخ علی سلمان أکّد تمسّک النظام الخلیفی ب”الحل الأمنی القمعی”، وأن هذا الخیار “سوف یذهب بالبلد إلى نفق مظلم”.
وأکد المرزوق بطلان محاکمة الشیخ سلمان، وافتقارها “لأبسط أدلة إدانته”، واعتبر أن الحکم ضد الشیخ سیُفضی إلى زیادة “الحنق الشعبی”، وقد یؤدی إلى خروج الشارع “عن السیطرة”.
ورأى المرزوق بأنّ النظام أنهى فرص حلّ الأمة بالحکم على الشیخ سلمان، وذهب إلى أن “إبقاء الشارع المعارض دون قیادات حکیمة مثل حکمة الشیخ علی سلمان والرموز؛ تعنی ضیاع بوصلة النظام ومواجهته الشارع بکلّ تباعته”.