رأى العلامة السید علی فضل الله أن "معاناة لبنان لا تقف على ما یتهدّده على حدوده الجنوبیَّة والشرقیَّة، والأزمات الاجتماعیَّة والاقتصادیَّة والأمنیَّة، وهو ما تکشف عنه التَّوقیفات الیومیَّة للعابثین بالأمن واعترافاتهم، لنصل إلى المؤسَّسات الَّتی یفترض أن تساهم فی إیجاد الحلول لمشاکله، حیث باتت هذه المؤسَّسات أسیرة الفراغ أو الشّلل، لحساب أهواء من یُفترض بهم أن یکونوا أمناء على الوطن"، معتبرا أن "لبنان بحاجة إلى قیادات ترتقی إلى مستوى التّحدیات الَّتی تواجه الوطن إلى قیادات تنظر بعین الوطن لا بعین طوائفها أو مذاهبها أو طموحاتها قیادات تُسالم وتتنازل لأجل أن یسلم الوطن".
وشدد فضل الله خلال خطبة الجمعة على أن "العواصف القادمة لا یستطیع مواجهتها من یختنقون فی ذواتهم، أو فی کهوفهم الطائفیَّة، أو مغاورهم المذهبیَّة، بل الَّذین یشعرون بمسؤولیّتهم عن إنسان هذا الوطن وعن حاضره ومستقبله. ومن هنا، لا نرید لشهر رمضان أن یُدخل الحکومة وکلّ الملفات العالقة فی إجازة، بل أن یبعث فیها الحرارة والرغبة فی إیجاد الحلول".
من جهة أخرى، لفت الى أن "المستوطنین الصهاینة یستمرون بممارساتهم واعتداءاتهم الَّتی تطال البشر والحجر والمقدّسات، فبعد تدنیسهم المستمرّ للمسجد الأقصى ولعدد من المساجد والکنائس، وحتى المقابر، فی فلسطین، ها هم یقدمون على حرق کنیسة على ضفاف بحیرة طبریا، ما یؤکّد عنصریة هذا الکیان الّذی قام على إلغاء الآخر، کلّ الآخر"، مؤکدا "أهمیَّة وجود موقف إسلامیّ ومسیحیّ حاسم فی مواجهة الاحتلال وعدم مداهنته، ونشدّد على وحدة الشّعب الفلسطینیّ وعدم السّماح بالعبث بهذه الوحدة".
أما فی الموضوع البحرینی، فأشار الى أنه "بعد أن صدر الحکم على سماحة الشیخ علی سلمان، رئیس جمعیة الوفاق البحرینیَّة، والذی کنا ننتظر أن یُعاد النظر فی قرار سجنه، نظراً إلى ما یتمتَّع به من شخصیَّة متَّزنة وعقلائیَّة، وهو الذی لم یدع إلى العنف، بل کان دائماً داعیة سلم. ولم یطالب إلا بإصلاحات یراها ضروریة لتحقیق التّماسک الداخلیّ والاستقرار الوطنیّ، وهی حقّ لکلّ إنسان"، داعیا السلطات البحرینیة الى "إعادة النظر فی قرارها، والمباشرة بحوار جدیّ مع رموز البلد وقواه الوطنیَّة والسّیاسیَّة، فهو السَّبیل الأمثل لمعالجة أزمة البحرین وکلّ أزمات المنطقة".