رأى الشیخ عفیف النابلسی، فی تصریح، أن "الأزمة الحکومیة الحالیة هی أحد المؤشرات الکبرى على الفشل المتواصل لتنظیم شؤون الدولة"، مضیفاأن "لا الطائف تم احترامه وتطبیقه ، ولا تنامی الصراعات من حولنا فرضت إجراءات سریعة لحمایة الکیان من التفتت والانتحار، والکل یعرف أن هذه الحکومة قامت على أساس احترام کل مکون سیاسی وطائفی لبقیة المکونات تعزیزا لوحدة الموقف والشراکة الفعلیة فی إدارة البلد خصوصا مع تعثر انتخاب رئیس جدید للجمهوریة".
وتابع "نحن نشهد الأثر الأخطر والأکثر عمقا بسبب ضعف البنیة الدستوریة التی تجمع فرقاء الوطن کلهم، وغیاب الآلیة القانونیة التی تحکم عمل مجلس الوزراء، فتحولت الخلافات حول قضیة التعینات إلى أزمة حکم تامة بکل ما تحملها من تحدیات".
وأکد أنه "لیس من الطبیعی أن یتم تهمیش المسیحیین بهذه الطریقة وکأنه یراد إخراجهم من أی دور فهناک مناخ عام عند المسیحیین بأن بعض شرکائهم فی الوطن لا یرید لهم إلا أن یکونوا "أحجار دومیونز" مراهنا على أن المتغیرات فی المنطقة لا تسمح للمسیحین بأفضل مما هو علیه الوضع الحالی، وهذا أمر خطیر لأن البلد قام على الشراکة الایجابیة التفاعلیة التی تجعل غیاب رکن من أرکانه انهداماً للمبنى بأکمله، فالکل فیه أساسیون وعمداء ومن غیر الجائز أن یتفلت أحد من هذه الصیغة إلا نحو الأفضل حیث تندمج کل المکونات فی إطار إنسانی وطنی محض".
وشدد على "ضرورة أن تصل کل المکونات إلى مستوى التوازن الوطنی والتکامل الوطنی لیکون الإنسان مشمولاً بالأمن والاستقرار واللحمة الوطنیة ولو کانت هذه الغایات غیر کاملة ولکن أفضل من الانقسام المجتمعی والسیاسی الذی یولد الفوضى وینشئ الإدارات الخاصة والزعامات الخاصة والشوارع الخاصة" .
وختم النابلسی:"الطریقة فی التعاطی مع المکون المسیحی مرفوضة من قبلنا، کما لا نقبل لأی مکون أن یکون مهمشا وضعیفا، لأن الضعف والتهمیش سیلحق بالوطن بأسره وسینعکس ظلما وصداما واحتقانا داخل المجتمع اللبنانی"، مشیرا الى "أن عدم التوازن الحالی مرتبط حتما بالاختلال العام فی المنطقة والمطلوب من اللبنانیین تدشین عهد جدید من العمل التشارکی التکاملی وإعادة تعریف الدولة وأدوار الفاعلین فیها وإلا سنسیر حثیثا نحو الفوضى" .