قال ممثل المرجعیة فی کربلاء الشیخ عبد المهدی الکربلائی فی خطبة صلاة الجمعة التی القاها من داخل الصحن الحسینی الشریف، " فی الوقت الذی تحقق فیه القوات الامنیة والمتطوعون من ابناء الحشد الشعبی وابناء العشائر المزید من الانتصارات فی مختلف المناطق وتطهر المزید من الاراضی من دنس داعش، وتوقع فی صفوفهم المزید من الخسائر، تحاول هذه العصابات ان تشبع غریزتها الاجرامیة وتعوض عن شعورها بالهزیمة بالانتقام الطائفی من المواطنین الابریاء صغارا وکبارا، رجالا ونساء، من خلال تفجیر المحلات والاسواق المکتضة بالناس کما حصل فی خان بنی سعد بدیالى والعاصمة بغداد والذی خلف المئات من الشهداء والجرحى".
واضاف" وفی اوقات یفترض ان یعیش هؤلاء الضحایا فرحة عید الفطر، واذا بهذه العصابات تحولها الى حزن وبکاء انه فی الوقت الذی نواسی عوائل الشهداء والجرحى نخاطب الجهات الامنیة المسؤولة ونخاطبها انه لیس من المنطقی والمقبول والمعقول لاشرعا ولا اخلاقا ان نجد ان المقاتلین الابطال من القوات المسلحة والمتطوعین یقدمون حیاتنهم قرابین فی سبیل تحریر اراضیه من دنس داعش وقد ترکوا احبائهم واهالیهم وابناء مدن فی حمیاة قوات الامن ثم یصبح هؤلاء طعما سهلا للارهابیین تفترسهم سیارات الموت والدمار الداعشیة نتیجة للخیانة او اهمال او تسامح او قلة امکانات او نحو ذلک".
وتابع ان" الحکومة مدعوة وبقوة الى اتباع سیاسة الحزم والمحاسبة الشدیدة للعناصر التی یثبت تورطها فی هذه العملیات الاجرامیة، او کونها تماهلت فی اداء واجباتها، فمکنت العصابات الارهابیة من هذه الخروقات الامنیة علیها"، مبینا ان" عدم الاکتفاء باجراءات لاتردع المقصرین بل طالما اشعرتهم بالامن من تبعات تقصیرهم مما جرأهم على المزید من التساهل بارواح المواطنین، کما ان الحکومة مدعوة الى توفیر الاجهزة والمعدات الکافیة والمتطورة لاکتشاف السیارات المفخخة واعتماد التدریب الکافی والمتطور لتنمیة قابلیات وقدرات الاجهزة الامنیة؛ لاکتشاف الحالات الخفیة من التفخیخ وتشخیص العناصر الارهابیة، بالاضافة الى تفعیل الجانب الاستخباری فی المناطق التی تکثر فیها الخلایا النائمة لعصابات داعش وتزوید الاجهزة بما تطلبه من وسائل متطورة للکشف عن اتصالات الارهابیین وتحرکاتهم".
وحول قرار مجلس الوزراء الاخیر والقاضی بتخفیض رواتب کبار المسؤولین اکد الشیخ الکربلائی على ان" قرار مجلس الوزراء بتقلیل مخصصات الرئاسات الثلاث والوزارات والنواب یعد خطوة فی الاتجاه الصحیح، اذا اکتسب الصیغة الالزامیة من خلال تشریعه والموافقة علیه فی مجلس النواب، حتى لایکون مجرد حبر على ورق وقرار غیر ملزم یشغل الناس ووسائل الاعلام بعض الوقت ثم لایجد طریقه الى التنفیذ کما حصل سابقا مع عددا من القرارات المماثلة، وینبغی ان یتکامل هذا القرار بقرارات اخرى تحقق العدالة الاجتماعیة للمواطنین ومن ذلک تقلیل الفرق بین الرواتب حیث انها غیر متوازنة وقد منحت الرفاهیة لطبقات من الموظفین على حساب الاکثریة المحرومة، کما ان هناک حاجة للنظر فی النفقات الحکومیة والتی لاتعد ضروریة ویمکن الاستغناء عنها ولا سیما ان البلد یعیش ظروفا اقتصادیة صعبة تتطلب التدقیق فی صرف موارده المالیة".
واشار الى ان" الازمة المالیة التی یمر بها العراق وماتطلبه المعرکة مع داعش من صرفیات مالیة متصاعدة مع ما یلاحظ من اعتماد البلد على موارد النفط کدخل اساسی یحتم اتخاذ اجرءات فاعلة تعالج الاسباب الحقیقیة لاستنزاف الموارد المالیة الهائلة للبلد، مع عدم وجود تطور اقتصادی وتنموی یتناسب مع مجموع المبذولات المالیة"، لافتا الى انه" ومن الاجراءات المطلوبة هو مکافحة الفساد المالی الذی استشرى بصورة لم یسبق لها مثیل فی اغلب مؤسسات الدولة خصوصا المهمة منها، وعلى الرغم من ان الکثیر من المسؤولین قد اشاروا الى دور الفساد المالی والاداری فی ما وصلت الیه الامور فی البلد وان احد اسباب سقوط عدد من المدن المهمة تحت ىسطوة داعش هو الفساد المالی والاداری، وعدم المهنیة الذی عم عددا من المؤسسات الامنیة وغیرها والذی یدفع ثمنها خیرة شباب العراق ورجاله مع تاخر کبیر فی مجال التنمیة والخدمات فان ذلک لم یکن کافیا بان یصحو ضمیر البعض ویستیقظ على وقع ماحصل فی العراق".
واکد على ان" هذا الامر یتطلب لمعالجته وقفة شجاعة ووطنیة تعبر عن شعور المسؤولین بالخطر العظیم لذلک نهیب بالجمیع ممن هم فی مواقع المسؤولیة خصوصا قادة الکتل وکبار المسؤولین فی القوة القضائیة والتشریعیة والتنفیذیة ان یستحضروا فی انفسهم حجم المسؤولیة الشرعیة امام الله تعالى والمسؤولیة الوطنیة امام شعبهم لیبداوا مرحلة العلاج الحقیقی لهذا الداء ، ونقولها بصراحة ان لم یبدأ القادة بمکاتبهم وبمن یرتبط بهم ویحسب علیهم فی هذه الاجراءات فلا امل قریب یرتجى فی علاج ذلک".