أشار الأمین العام ل"حرکة الأمة" الشیخ عبد الناصر جبری، فی بیان الى "أن مطالب المتظاهرین محقة، ونحن ندعم حراکهم السلمی المطالب بالإصلاح، شرط عدم التعرض للمواطنین والأملاک العامة والخاصة".
واعتبر"أن ما حصل داخل وزارة البیئة عمل مشبوه یراد منه زعزعة الأمن وإدخال البلاد فی أتون الفوضى، لاسیما أن الوزیر محمد المشنوق نظیف الکف ولا یجوز اتهامه بالفساد ومهاجمته وتحمیله مسؤولیة الأزمات المتراکمة، فی حین یعلم القاصی والدانی أن المسؤولیة الحقیقیة تقع على من نهب وسرق البلاد، وجعل الفساد یستشری فی أغلب المراکز والمؤسسات من عام 1990 وما قبل ذلک إلى یومنا هذا".
ورأى "أن بعض الأطراف المأجورة هدفها تحویل التظاهرات السلمیة إلى عملیة فوضى وتخریب وضرب للحکومة، فی ظل الفراغ الرئاسی والتعطیل النیابی".
وتسائل: "هل الحل باستقالة الحکومة، ولمصلحة من الدفع بالبلد نحو الشلل والفوضى فی ظل الوضع البالغ التوتر الذی یحیط بالمنطقة"؟.