عقدت الهیئة الإداریة فی تجمع العلماء المسلمین اجتماعها الأسبوعی برئاسة الشیخ الدکتور حسان عبد الله، وتباحثت حول الأوضاع التی تمر بها المنطقة عموما ولبنان خصوصا.
واعتبر التجمع فی بیان إثر الاجتماع، أن "المشهد العام الذی یسیطر على المنطقة العربیة یدل وبشکل أکید على فظاعة المؤامرة التی حیکت لهذه المنطقة حتى دخلت فی إطار التدمیر الشامل لکل معالم الحیاة فی کل أرجاء الوطن العربی بحیث تکاد لا ترى بلدا سالما من تداعیات هذه المؤامرة".
ولفت الى أن "الوضع فی سوریا یحتاج إلى تضافر جهود محور المقاومة لدعم الدولة السوریة للقضاء على الجماعات التکفیریة بما هی منتج صهیوأمیرکی"، واعتبرت أن "التدخلات الخارجیة سواء العربیة أم الترکیة تهدف إلى إطالة أمد الصراع المؤدی إلى تقسیم سوریا وإدخالها فی الفوضى الشاملة".
ورأى أن "المشهد المرعب للمهاجرین من العالم العربی وخاصة من سوریا أدمى القلوب والعیون خاصة مشهد الطفل السوری على أحد الشواطئ الترکیة ما یشکل وصمة عار فی جبین المجتمع الدولی وخاصة تلک المسماة بالهیئات الدولیة لحقوق الإنسان، ما یؤکد أنها أنشأت أصلا کی تستغل للاستفادة منها فی أجندات سیاسیة لخدمة أمیرکا والصهاینة ولا علاقة لها بمستضعفی العالم".
وقال التجمع: "هنا نسأل الحکومات العربیة، إن الملیارات التی صرفتموها على تدمیر سوریا ألا یمکنکم أن تصرفوا مثلها لاحتضان مؤقت للمهاجرین فی بلدانکم؟!! أین هی النخوة العربیة والکرامة الإنسانیة؟!".
واستنکر "الاعتداء الصهیونی على مخیم جنین"، مستغربا "صمت العالم العربی وکذلک عدم قیام رد فعل مکافئ من قبل الفصائل الفلسطینیة ولماذا الإصرار على الاستمرار فی الحوار مع هذا الکیان؟!". واعتبر التجمع أن "الحل الوحید هو بتصعید المقاومة العسکریة وتشکیل غرفة عملیات مشترکة بین الفصائل".
وإذ أکد التجمع "ضرورة مشارکة کل المدعوین لجلسة الحوار فی 9 أیلول"، تمنى على رئیس مجلس النواب نبیه بری "أن یضع قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال لأنه الممر الوحید للخروج من الأزمة".