رأى "تجمع العلماء المسلمین" فی بیان تلاه رئیس الهیئة الإداریة فی التجمع الشیخ الدکتور حسان عبد الله فی بیان اثر اجتماعها الدوری، ان "الخطر المحدق بالأمة الإسلامیة یتزاید یوما بعد یوم وان أعداء الأمة یکیدون لها المکائد التی تستهدف تدمیر دولها وإیقاع الفتنة بین أبنائها، کل ذلک لحمایة الکیان الصهیونی الذی بات وبفضل المقاومة الإسلامیة یشعر أکثر من أی وقت مضى بحتمیة زواله، وهو بذلک یسعى لإطالة أمد وجوده من خلال ضرب قوة أمتنا المتمثلة بوحدتها على خط الجهاد والمقاومة".
وأسف تجمع العلماء أن "أغلب حکام العالم الإسلامی اشترکوا فی هذه المؤامرة وبذلوا فی سبیلها الأموال لأنهم شعروا أیضا أن زوالهم یکون بزوال الکیان الصهیونی. ولم یسلم من ذلک بعض الحرکات الإسلامیة والقومیة والوطنیة".
ودعا تجمع العلماء "الأمة الإسلامیة لإعادة التصویب نحو العدو الأوحد لها وهو الکیان الصهیونی والانتباه للمؤامرات التی یحیکها، والسعی لإعادة المقاومة بکافة أشکالها إلى داخل فلسطین، فإن ذلک بدایة زوال هذا الکیان وفشل مؤامراته"، مطالبا "المخلصین من أبناء الأمة وخاصة العلماء بالمبادرة لحل النزاعات القائمة فی أکثر من بلد إسلامی والتوصل لحل المشاکل من خلال الحوار لا من خلال القتل وسفک الدماء".
کما دعا إلى "حل سیاسی للقضیة الیمنیة من خلال إطلاق الحوار السیاسی بین أطراف النزاع دون أی تدخل خارجی وفی بلد محاید، وإلى حل سیاسی للوضع فی سوریا وإیقاف القتال والذهاب إلى طاولة المفاوضات بین الدولة والمعارضة المخلصة التی لم تلوث یدها بالدماء ولم ترتبط بالأجندات الخارجیة".
وأکد أن "المطالب التی رفعتها قوى الحراک المدنی فی لبنان هی مطالب محقة"، وإذ أیدتها دعت الى "الحفاظ على مؤسسات الدولة فالحل یکون من خلال إجراء انتخابات نیابیة عاجلة على أساس قانون النسبیة ولبنان دائرة انتخابیة واحدة".
کما أید التجمع "الدعوة التی وجهها الرئیس نبیه بری للحوار"، مؤکدا على "ضرورة أن یکون الاتفاق على قانون انتخاب نیابی عادل هو النقطة الأولى على جدول الأعمال".
واستنکر "الاقتتال غیر المبرر الحاصل فی عین الحلوة"، داعیا إلى "إیقافه وأن تجتمع الفصائل بأجمعها لوضع خطة للانتهاء من الجماعات التکفیریة والقضاء علیها لأن المعالجات الموضعیة لن تنهی هذا الواقع وسیتجدد القتال لاحقا، والحل یکون جذریا بالتخلص من هذه الجماعات وبقرار جریء تتخذه هذه القوى".