دانت منظمة امریکیون من اجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی البحرین والمنظمة الأوروبیة السعودیة لحقوق الإنسان فی بیان صدر عنهما البارحة وبشدّة خبر الإعدام الوشیک للشیخ النمر وتدعوان الملک سلمان الى رفضه.
واعتبرتا انه مع إعلان رفض السلطات السعودیة الإستئناف والتصدیق على الحکم فإن الشیخ نمر النمر عرضة لخطر الإعدام الوشیک، حیث لم تعد هناک أی مراحل قانونیة لإستئناف الحکم.
وأوضحت المنظمتان فی بیانهما أن "الشیخ النمر (56 عاما) ناشط فی مجال حقوق الإنسان، من الذین ناضلوا من أجل الإصلاحات فی المملکة العربیة السعودیة" وکانت السلطات اعتقلته بشکل عنیف فی یولیو العام 2012، وحکم علیه فی أکتوبر من العام الماضی بالإعدام، فی جلسة سریة ومغلقة، بناء على تهم تتعلق بدعوته السلمیة لإجراء إصلاحات.
وبیّنت المنظمتان أن "الضغوط الدولیة على السلطات السعودیة فیما یتعلق بالحکم القاسی على الشیخ النمر کانت قویة"، وأشارتا الى "حث خبراء الامم المتحدة المملکة العربیة السعودیة على وقف إعدام النمر بسبب الشوائب فی الإجراءات القانونیة".
وخلص الخبراء إلى أن "محاکمة النمر لا تفی بالمعاییر الدولیة المتعلقة بالحق فی محاکمة عادلة، وأعربوا عن قلقهم من عدم وصول الشیخ النمر إلى ممثله القانونی". وفیما أعلنت المملکة المتحدة و الإتحاد الأوروبی أنهما یراقبان عن کثب قضیة الشیخ النمر، فیما أبقت الخارجیة الأمیرکیة على صمتها.
وبشأن أحکام الإعدام فی السعودیة أوضحت المنظمتان أنه "خلال العام 2015 فقط، أعدمت المملکة العربیة السعودیة 138 شخصا حتى 21 أکتوبر 2015، ورغم زیادة الضغوط الدولیة لوقف تنفیذ حکم الإعدام بحق مجموعة من القاصرین، قررت المملکة العربیة السعودیة المضی قدما فی تنفیذ حکم الإعدام على الشیخ نمر النمر بسبب دعواته السلمیة للإصلاح".
ومن جانبه قال المدیر التنفیذی للمنظمة الأمیرکیة لحقوق الإنسان فی البحرین حسین عبد الله، إن "القضیة المرفوعة ضد الشیخ النمر تمثل انتهاکا واضحا لحقوقه فی حریة التعبیر والتجمع. وإذا کان خطاب الحلفاء الدولیین المملکة العربیة السعودیة، بما فی ذلک الولایات المتحدة، حول أن حریة التعبیر هی “حق أساسی للجمیع”، جادا، فیجب أن تدعو علنا الملک سلمان لإیقاف إعدام الشیخ النمر".
واعتبرت المنظمتان إن "عقوبة الإعدام بحق ناشط سلمی إلى جانب زیادة أحکام الإعدام الموقعة من قبل الملک، تشیر إلى مستوى جدید فی محاولات السعودیة لإسکات کل أشکال المعارضة داخل البلاد".
وجاء تأیید العقوبة على الشیخ النمر فی أعقاب تأکید تصدیق المحاکم السعودیة لأحکام بالإعدام على ثلاثة من النشطاء الشباب، الذین کانوا قاصرین عند الاعتقال، ومنهم ابن أخ الشیخ، علی النمر، والتی أثارت غضبا دولیا.
وأعربت المنظمتان فی ختام بیانهما عن "قلقهما العمیق، من إن إعدام الشیخ النمر سیکون بدایة لإعدام العدید من النشطاء الأبریاء".