وفي كلمته أمام اهالي محافظة كرمان جنوبي البلاد قال روحاني إن هذه الاموال هي من عائدات المصرف المركزي الايراني، وإن قرصنتها خطوة مغايرة للقوانين الدولية، مشيرا الى ان ايران ستلاحق المتورطين في هذه القضية عبر المحكمة الدولية.
كما دعا روحاني الشعب الايراني والمؤسسات الحكومية الى الوحدة، مؤكدا أن الحكومة والبرلمان يقفان جنبا الى جنب في حل المشاكل العالقة.
من جهته اكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني أن السطو الأميركي على الأرصدة الإيرانية يتعارض مع القوانين الدولية، ويشبه أفعال قطاع الطرق.
واوضح لاريجاني أنه عندما لم تسمح القوانين المحلية الأميركية بمثل هذا الفعل بادر الكونغرس الى تشريع قانون خاص بهذه القضية.
وشدد لاريجاني على ضرورة عدم تجاهل هذا الفعل، داعيا الخارجية الايرانية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاكمة قادة الولايات المتحدة أمام محكمة لاهاي والدفاع عن حقوق الشعب الايراني.
كما دعا لاريجاني لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الى متابعة القضية.
و طالب 103 أعضاء من اعضاء مجلس الشورى الايراني رئيس الجمهورية حسن روحاني باعادة النظر في تنفيذ بنود حصيلة المفاوضات النووية، بسبب عدم التزام الطرف الأميركي بتنفيذ بنود هذا الاتفاق.
ودعا النواب الى تحديد الموعد النهائي لاعادة النظر في الخطوات الطوعية الايرانية طبقا لقانون الرد بالمثل، في حالة عدم استرداد الاموال الايرانية المسروقة في البنوك الاميركية.