أصدرت المحكمة البحرينية اليوم الاحد، حكماً بحل جمعية الوفاق وتصفية اموالها لخزينة الدولة والزامها بالمصروفات.
وكانت المحكمة الإدارية في البحرين قد حددت اليوم، موعداً لإصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق المعارضة المرفوعة من جانب وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وفق ما أفاد مصدر قضائي في المنامة، هذا حسب موقع العهد الاخباري.
وصدر اعلان المحكمة خلال جلسة عقدت في غياب محامي جمعية "الوفاق" بعد انسحابهم في حزيران (يونيو) الماضي من الدعوى احتجاجاً على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.
وأصدر القضاء في 14 حزيران قراراً بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية.
هذا وقد قرر النظام البحريني محاكمة عالم الدين آية الله الشيخ عيسى قاسم مطلع الشهر المقبل، بتهمة جمعه أموال فريضة الخمس الشرعية.
وتسعى سلطات المنامة الى تشديد الخناق على الطائفة الشيعية في البلاد التي تشكل غالبية السكان عبر التضييق على رموزها الدينية.
في السياق ذاته، تتواصل الاعتصامات أمام منزل الشيخ قاسم في منطقة الدراز رفضاً لقرار إسقاط الحنسية عنه.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.