واستنكر التجمع "الصمت الدولي والعربي عن الانتهاكات الصهيونية وخصوصا ما يحصل من قتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين بحجة أنهم يسعون لطعن جندي هنا أو هناك، والذي ذهب ضحيته اليوم فتاة في الرابعة عشر من عمرها"، مؤكدا إن "الرد العملي على هذه التصرفات يكون بتصعيد المقاومة، وعلى السلطة الفلسطينية إيقاف كل أنواع الاتصالات مع الكيان الصهيوني ودعم خيار الشعب في المقاومة ولو أدى ذلك إلى إسقاط السلطة، فلا نفع لهكذا سلطة تحولت إلى أداة تغطية على عدوان الصهاينة"، وفق الوكالة الوطنية للاعلام.
وأعتبر المجلس المركزي "أن الولايات المتحدة الأميركية لم تكن ولن تكون يوما حكما عادلا لصالح قضايا المنطقة، لذا فإن التجمع يعتبر أن الذي حصل في دير الزور ليس خطأ بل عمل مقصود، وأن أي حل سياسي لن ينفع إذا كانت هي أحد أطرافه، بل لا بد من حوار داخلي بين المعارضة الوطنية والدولة بعد القضاء نهائيا على الجماعات التكفيرية بكافة تلاوينها وبغض النظر عن تسمياتها".
وأسف المجلس "لما طرح حول التمييز في حق اللبنانية بإعطاء الجنسية لأولادها بين دولة وأخرى، وأعتبر أن هذا الحق يجب أن يشمل الجميع لأن التمييز هو خرق للدستور الذي يعتبر أن المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات".
ودعا التجمع إلى "مقاربة المواضيع السياسية في البلد وخصوصا موضوع الرئاسة وعمل الحكومة وقانون الانتخاب انطلاقا من مصلحة المواطن لا من المصالح الحزبية والفئوية"، مؤكدا "أن الوضع في البلد لا يحتمل تصعيدا في التحركات واللجوء إلى الشارع لأنه لن يحقق شيئا بل سيزيد الأمور تعقيدا".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)