ولفت الشيخ قبلان إلى قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: "إذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه"، فهذا القول لأمير المؤمنين يجب أن يدفعنا جميعا نحن اللبنانيين إلى العمل من أجل خير بلدنا، فالمخاطر كبيرة، وعلينا أن نستشعر بها، لا أن نقلل من تداعياتها، ونحن نتشاحن ونتراشق بمواقف الانقسام وخطابات التحدي والبحث في جنس الملائكة. البلد يتداعى، ومؤسساته تتآكل، وهناك من لا يزال يسوف ويناور ويبازر، وكأنه أمام بورصة تجارية يسعى لتحقيق أكبر قدر من الأرباح والمكاسب على حساب بلده وناسه. هذا الواقع يجب أن نخرج منه، وأن نتعاون معا على تجاوزه، بدل التلهي بقشور المناصب التي لا تدوم لأحد".
ونصح الشيخ قبلان "الذين لم يعد يعجبهم العجب، بأن يحسبوها جيدا، ويتطلعوا إلى مصلحة لبنان العليا لا إلى مصالحهم، فكلنا لبنانيون، والعمل الوطني الصادق لا يترجم بالصفقات وتقاسم المغانم، بل بالترفع والتصرف كحرصاء فعليين على بناء البلد وقيام الدولة، وهذا من مسؤولية الطبقة السياسية التي لا يزال البعض منها يمارس المسؤولية على أساس أنها فرصة للكسب وتكديس الثروات، وليس لخدمة بلده وناسه، الذين وصلت الأمور بهم إلى حد انعدام الثقة بكل هذه الدولة وتركيبتها".
وتابع الشيخ قبلان:"إننا مع قيام الدولة، وكل حراك سياسي لا يخدم هذه الغاية نعتبره مشبوها، إذ لا يجوز بعد كل هذه التجارب المريرة والمكلفة التي مررنا فيها ودفعنا ثمنها غاليا، مسلمين ومسيحيين، أن نبقى في هذه الخصومات، وأن نستمر في هذه التجاذبات والاصطفافات، ونتحدث في الصيغة، ونقول شعرا في الميثاقية والشراكة، في الوقت الذي نرى فيه الدولة تنهار، والفساد يقوض المؤسسات والإدارات، والبطالة تعم المناطق، والإنماء مفقود، والبيئة في أسوأ أحوالها، والاقتصاد حدث ولا حرج".
ودعا الشيخ قبلان إلى "الخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت، والدخول بمصارحات سياسية ومصالحات وطنية شاملة، يشترك فيها الجميع، وتكون بمثابة ميثاق شرف ملزم، تتعهد به الأطراف كافة العودة إلى الدستور وتطبيقه تطبيقا كاملا، بعيدا عن أي اجتهاد أو تأويل له طابع مصلحي أو طائفي أو مذهبي، فالأمور وصلت إلى المنعطفات الخطرة، ولا يجوز التمادي في غي التكاذب والتلاعب بمصير البلد ومستقبل الناس، لاسيما في ظل هذه الظروف الدولية والإقليمية المعقدة التي تحيط بنا، وتتطلب منا جميعا أن نكون على قدر عال من الدراية والحكمة، فنعمد إلى تطوير ما ظهر من إيجابيات على الصعيد الداخلي، واستثمارها تفعيلا للعمل الحكومي والتشريعي، والوصول إلى توافقات وتفاهمات، أبرزها قانون انتخابي عادل، وانتخاب رئيس للجمهورية وطني قادر على ان يكون حكما غير منحاز إلا لمصلحة لبنان ووحدته أرضا وشعبا، فلبنان لم يعد يحتمل مزيدا من النزف والاستنزاف، وحان الوقت كي تتوقف الرهانات، وننطلق جميعا باتجاه لبنان الوطن والمواطنة والإنسان".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)