"لا تزال فلسطين ترزح تحت وطأة عاملين: الاحتلال والاحتضان الدولي المستكبر لكل جرائمه وتوسعه ودعمه لإقامة الكيان واستمراره ومده بالمال والسلاح والقرارات الدولية والفتن المتحركة ودعم الأنظمة القمعية التي تبقي المجال أمام هذا العدو لأجل المزيد من التهجير والقتل وشرعنة الاستيطان، ومع الأسف ان السياسة الرسمية العربية تتحرك في هذا الفلك الدولي. يجب علينا كشعوب تنادي بالحرية، وتعمل من أجل العزة والكرامة للأمة، أن لا نرضى بأن تغيب فلسطين تحت وطأة الضباب الذي يلف المنطقة، وأتون الحروب التي أشعلتها يد الاستكبار العالمي. فقضية فلسطين ليست قضية بلد محتل يجب أن يتحرر ويعود إلى أبنائه، وإنما هي قضية نظام عالمي جائر، يريد أن يكرس مبدأ تغيير التاريخ والجغرافيا بمنطق القوة والإبادة والتهجير الجماعي، وهو الذي زرع هذا الكيان وحماه في تنفيذ المخططات الجهنمية خلال عقود طويلة من الانتداب وحتى اللحظة الراهنة. وهذا المبدأ ليس بعيدا عن هذا الواقع المجنون الذي أدخلت فيه المنطقة، وكان يراد له أن يغير خرائط بلدان وكأنها أوراق يعاد رسمها، وليست شعوبا من لحم ودم وتاريخ وثقافات وحاضر ومستقبل".
وأضاف: "ولعل مضمون الصراع العالمي اليوم هو: هل يقف هذا اللون من التفكير العالمي المستكبر أو يستمر في ظل منطق الضعف الذي يراد فرضه على المنطقة في أكثر من مجال؟
وليس بعيدا من فلسطين، فإن التطورات التي تحصل في المشهد السوري ميدانيا، أو سياسيا على مستوى التفاهمات التي تشترك فيها أطراف إقليمية ودولية، لا تغني عن ضرورة العمل لحلول داخلية من شأنها أن تعيد السلام إلى ربوع سوريا، وكذلك العراق، والعمل على تعزيز التفاهمات على إيقاف الحرب والنزف اللذين لحقا أيضا ببلدان عربية، كليبيا والبحرين واليمن؛ وهو يتطلب وقفات شجاعة، تعود إلى قيم الإسلام والعروبة، لأن التجارب تثبت يوما بعد يوم أن الدول العربية لا يحميها الخارج الذي لا يسعى إلا وراء مصالحه التي قد تكون يوما هنا وقد تكون يوما آخر هناك، وإنما يحميها التضامن العربي والتعاون الإسلامي الحقيقيين، بعيدا عن منطق الإقصاء والتهميش والإرهاب والتكفير".
وعن الوضع في لبنان تناول نقطتين: أولا: الخشية من أن يكون تلكؤ تشكيل الحكومة متعمدا، أو يرتاح إليه البعض؛ لأنه يطيح بالإمكانيات الواقعية للبحث في قانون انتخاب نيابي عصري وعادل، ما يعني العودة إلى قانون الستين، القانون الذي يحكم البلد بذهنية الدوائر الصغيرة، ويعيد إنتاج العصبيات الضيقة؛ الأمر الذي يشي بأن الواقع السياسي لم يرتق إلى مستوى التفكير بحجم البلد والتحديات التي تواجهه داخليا وخارجيا".
وأضاف: ثانيا: على الرغم من كون الطريقة التي تدار بها قضايا البلد تعكس امتهانا بإنسانه، وتدفع الناس إلى اليأس والإحباط على أكثر من صعيد، فإن المطلوب من الدولة أن لا تحيج المواطن إلى الاحتجاج والاعتصامات من أجل الحصول على أبسط حقوقه، فيما الحركات المطلبية لا ينبغي أن تمارس الضغط بدورها على الناس، في حرية حركتهم، أو أن ترعب المارة وتسيء إلى ممتلكات الناس وأعمالهم، وإلا فما الفرق حينئذ بين الذهنية التي يعيشها بعض المحتجين وبين من يحتجون عليهم".
وختم: "إننا نخشى أن تتحول القضايا المطلبية إلى جزء من إدارة اللعبة السياسية التي تزيد المواطن شعورا بالقهر والذل وفقدان الأمل بأي مسار للحصول على الحقوق المشروعة في أبسط مفرداتها".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)