اضاف: "إننا في تجمع العلماء المسلمين نعلن براءتنا وبراءة الإسلام من أفعال التكفيريين ونعتبرها لا تمت للاسلام بصلة وهي نتيجة أفكار منحرفة جاءت إلينا من دوائر استخباراتية تسعى لإبعاد جوهر الدين الحقيقي عن واقع المسلمين اليوم وما تفعله الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية لجهة الحروب التي تخوضها ضد بلادنا أو دعمها للكيان الصهيوني لا يمت للمسيحية بصلة، لذا فإن المطلوب من علماء الدين المسلمين والمسيحيين التصدي للأفكار المنحرفة والعمل على إظهار المضامين الحقيقية للدين كما جاء به الأنبياء عن الله عز وجل".
واعلن التجمع ان "الانتصارات التي تتحقق في سوريا والعراق على الإرهاب يجب أن تكون مقدمة للمعالجة الحقيقية لهذه المشكلة والتي لن تكون من خلال الانتصارات الميدانية بقدر ما تكون من خلال القضاء على الأفكار المنحرفة لهذه الجماعات وتبيان معالم الدين الحقيقي".
ورأى انه "يجب على كل الدول العربية والإسلامية التواصل فيما بينها لوضع أسس لعلاقات سليمة مبنية على حسن الجوار وتسعى لوحدة عربية وإسلامية تخرجنا من موقع التقاتل إلى التلاقي وعدم السماح لقادة الدول الغربية الذين يسعون من أجل إقناعنا بأن هناك عدوا آخر لأمتنا كما فعلت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في اجتماع الدول الخليجية فظهرت كأنها القائد بين عناصره تملي عليهم وهم يوافقونها وتحرضهم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدعوهم لشراء السلاح ليس لتحرير فلسطين بل لقتال إيران، إن هذا المستوى الذي وصلت إليه الدول العربية والخليجية تحديدا أقل ما يقال فيه أنه ذل وهوان وعمالة وارتهان".
ووجه التجمع التحية "لقوى الأمن اللبنانية على اعتقالها المجموعات التي تقف خلف الاعتداء على الجيش في بقاعصفرين"، ودعا "لاستكمال التحقيق معهم واعتقال كل من يشتبه به أنه سعى ومول وحرض كي نقطع رأس الفتنة قبل تناميها، خاصة بعد ما ورد من معلومات صحافية على أن الأوامر جاءت إليهم من الرقة".
واستنكر "التطاول على مقام مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون والبطريرك بشارة الراعي"، ودعا إلى "الملاحقة القانونية لمن أساء لهذين الموقعين"، معتبرا أن "العلاقة بين لبنان وسوريا أرسخ وأقوى من أن تنال منها إرادة المخربين".
ودعا الى "الاسراع في تشكيل الحكومة وأن تكون حكومة وحدة وطنية تنتج وبسرعة قانونا عصريا للانتخاب نحبذ أن يكون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة ونحذر من التجديد للمجلس النيابي أو العودة لقانون الستين".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)