06 January 2017 - 16:04
رمز الخبر: 426945
پ
أحمد قبلان:
تمنى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان "أن تكون الرحلة إلى الدولة قد بدأت بعد اكتمال عقد السلطات الدستورية، وأن تكون موفّقة وفي الاتجاه الصحيح، الذي يبشّر بأن الانفراج قريب، وبأن هذه الحكومة التي حصلت على إجماع اللبنانيين ستقوم بدورها في تحمّل مسؤولياتها، فلا تداري ولا تهادن، بل تلتزم الدستور، وتطبق القانون وتتخذ القرارات التي تخدم المصلحة الوطنية، وفي مقدمها قانون انتخابي جديد يكون منطلقاً وطنياً حقيقياً لسلطة فعلية تحكم ولا تتحكم، تراقب وتحاسب، وتسهر على معالجة شؤون الناس الحياتية، وتكون حازمة وجادة في مكافحة الفساد، وملاحقة كل من يستغل ويتطاول على المال العام".
المفتي أحمد قبلان

 وفي خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين "ع" في برج البراجنة، شدد على ان "الأمور وصلت إلى الحدود القصوى، ولم يعد مقبولاً من أي فريق أن يحمي فاسداً أو مختلساً أو متحايلاً، فعجلة الدولة يجب أن تنطلق بقوة وثبات، ولعبة افتراسها يجب أن تنتهي كي تبدأ مسيرة التفاهم والتوافق بين اللبنانيين، والاقتناع بأن الدولة الضامنة يجب استنهاضها وتثبيت دعائمها بمؤسسات وإدارات وطنية غير مستتبعة لطوائف أو مذاهب".

ودعا الحكومة ومعها كل الأفرقاء، إلى الجدّية في إقرار قانون الانتخاب، وإخراجه من لعبة المزايدات والحسابات الحزبية والمناطقية، بل اعتماد القانون الذي يُخرج الوطن والدولة والمؤسسات من ذهنية المحاصصة والاقتسام، ويعزّز دور المواطن في التعبير الحر عن خياراته واختياراته في انتخاب مجلس نيابي يكون قادراً على انتاج سلطة تجسّد آماله، وتحقّق تطلعاته نحو وطن تتحقق في الشراكة الكاملة، وتصان فيه حقوقه وكرامته في إطار الكفاءة والمواطنة، بعيداً عن الانتماءات الطائفية والمذهبية المقيتة.

وأكد أننا "نريد وطناً لا مزرعة، ودولة لا دويلات، وحكومة لا محسوبيات، نريد جيشاً قوياً، وقوى أمنية تسهر على أمن واستقرار الناس، ونريد إعلاماً يبحث عن الحقيقة فيقولها ولا يحوّر فيها، وقضاءً يطبق العدالة، وهيئات رقابية وتفتيشية تضبط عمل المؤسسات والإدارات، وتضع حداً للرشى والاستغلال الوظيفي.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)

 

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.