أرسل مدير مركز الأبحاث العقائدية سماحة الشيخ محمّد الحسون في 17 من ربيع الثاني سنة 1438 هـ رسالة الى مراجع الدين العظام والشخصيّات العلميّة، والمؤسسات الدينيّة، بشأن: «منع التعبد بالمذهب الشيعي في دولة ماليزيا»، وفيما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
في سفرتنا الأخيرة إلى دولة ماليزيا، اطّلعنا على الفتوى الصادرة من رئيس لجنة الإفتاء في ولاية سلانجور بماليزيا، التي تقع في إحدى عشرة فقرة، والتي تمنع التعبّد بالمذهب الشيعيّ، وتعاقب كلّ من يروّج له بأيّ وسيلة من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي.
وقبل أن نضع بين أيديكم نصّ هذه الفتوى ـ التي قام بترجمتها أحد الإخوة الماليزيين ـ لابدّ من ذكر عدّة نقاط:
أوّلاً: هذا القرار هو فتوى دينيّة، صادرة من دار الإفتاء في إحدى الولايات المالزيّة، وهي ولاية سلانجور، أي أنّه ليس قانوناً رسمياً صادراً من الحكومة الماليزيّة، إذ أنّ الدستور الرسمي يجيز تعدّد الأديات والمذاهب.
ولكن، بما أنّ السلطة الدينيّة ـ المتمثّلة بلجنة الإفتاء العليا ـ قد أصبحت قويّة في السنوات الأخيرة؛ بسبب انتشار الفكر الوهابي، وسيطرة الوهابيين على بعض مناصب الدولة، إضافة للدعم الماليّ الكبير الذي تقدّمه السلطة السعودية لرجال الحكم هناك، لذلك أُجبرت الحكومة الماليزيّة على تطبيق بنود هذه الفتوى.
ثانياً: في ماليزيا أربع عشرة ولاية، ولكلّ منها قوانينها الدينيّة الخاصّة بها، وهذه الفتوى وإن كانت صادرة من ولاية سلانجور، إلّا أنّه قد تمّ تطبيقها والعمل بها في أكثر الولايات هناك.
ثالثاً: بعد صدور هذه الفتوى، أصبحت أعمال كافّة الحسينيّات والمراكز العلميّة، ممنوعة وغير قانونيّة، لذلك استعان الوهابيّون بسلطة الدولة في الهجوم على بعض الحسينيّات واعتقال المسؤولين عليها.
رابعاً: في العاصمة الماليزيّة گوالالامپور ـ التي تقع ضمن ولاية سلانجور ـ ثمان حسينيات ومراكز علميّة ودور لتعليم القرآن الكريم وحفظه، وعلى الرغم من صدور هذه الفتوى، فإنّ هذه الحسينيّات والمراكز العلميّة، مستمرة في عملها ونشاطاتها بشكل أشبه ما يكون سريّاً تقريباً، ولكن بعلم الحكومة ورجال الأمن، إذ لجأ المسؤولون عنها إلى الدستور الرسمي الذي يضمن تعدّد الأديات والمذاهب، لكن تبقى المؤسسة الدينيّة الوهابيّة قويّة، وتستطبع في أيّ وقت مهاجمة هذه الحسينيّات والمراكز العلمية وغلقها ومعاقبة القائمين عليها.
خامساً: يشنّ الوهابيّون هذه الأيام حملة واسعة وقويّة، وفي كافة الوسائل الإعلاميّة في ماليزيا، هدفها تشويه مذهب أهل البيت (ع)، مستغلّين ما يطرحه بعض الشيعة في القنوات الفضائية، من إساءة وتكفير لبعض رموز المخالفين، خصوصاً ما يتعلّق بزوج الرسول (ص) السيّدة عائشة، إذ يبثّون حلقات كاملة من برامج ياسر حبيب واللهياري.
وقد أثّر هذا كثيراً على المجتمع الماليزي، إذ أنّه ينظر لمذهب أهل البيت (ع) بأنّه مذهب يسبّ الصحابة ويكفّرهم ويطعن بعرض زوج الرسول (ص).
سادساً: في سفرتي الأولى لدولة ماليزيا سنة ١٣٢٩ هـ = ٢٠٠٨ م، التي تجوّلت فيها في عدّة مدن وولايات ماليزيّة، قدّم لي ممثّل الحوزة العلميّة ووكيل بعض مراجع الدين هناك، تقريراً عن نشاطاتهم الدينيّة، فكانت لي عدّة ملاحظات عليها، وضّحتها له، منها:
الأولى: أنّهم في يوم العاشر من محرّم الحرام في كلّ سنة، يسمحون لبعض المؤمنين الهنود والباكستانيين بأداء شعائرهم داخل الحسينيّة المخصوصة للماليزيّين، والتي منها ضرب الرؤوس بالسيوف.
فقلت له: هذا خطأ قطعاً، إذ أنتم بهذا العمل تقدّمون دليلاً وحجّة قوية للوهابيّين من أجل محاربتكم والهجوم عليكم، خصوصاً أنّ الحكومة الماليزيّة قد منعت من القيام بهذه الأعمال. فإذا أراد المؤمنون القيام بهذه الشعائر، فليقيموها في مكان آخر، غير حسينيّة الماليزيّين.
الثانية: أنّهم عند خروجهم بمظاهرات في يوم القدس العالمي، في آخر جمعة من شهر رمضان، يرفعون علم الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وصور الإمام الراحل السيّد الخميني رضوان الله تعالى عليه، وصور سماحة السيّد القائد الخامنئي حفظه الله ورعاه.
فقلت له: وهذا خطأ قطعاً، إذ سوف يتهمكم الوهابيّون بتبعتكم لدولة اُخرى.
وفعلاً، بعد فترة وجيزة، قدّم الوهابيّون ملفّاً كاملاً للمحكمة الماليزيّة العليا، يتهمون الشيعة هناك بتهمتين: أنّهم فرقة همجيّة، يعملون بأنفسهم هذه الأعمال الدموية، ويعملون على إدخال الماليزيين في فرقتهم هذه، وأنّهم تابعون لدولة أجنبيّة، وقد تمّ اعتقال عدد كبير منهم وتقديمهم للمحكمة.
ونضع بين أيديكم نصّ فقرات الفتوى الصادرة بمنع التعبّد بالمذهب الشيعي، وهي:
الفتوى المرتبط بالشيعة في محافظة سلانجور بماليزيا
١ـ إنّ مذهب الشيعة يختلف وينحرف عن الإسلام الحقيقيّ، على حسب مذهب أهل السنّة والجماعة.
٢ـ كلّ المسلمين ـ فرداً كان أو جماعة ـ ممنوع من التمسّك، أو أن يكون من أتباع مذهب الشيعة. فمن تمسّك به عمداً، فيحسب كعامل بهذا المذهب واعتقاداته وتعليماته التي تنحرف عن الإسلام الحقيقيّ.
٣ـ كلّ المسلمين ـ فرداً أو جماعة ـ ممنوع من الحضور والمشاركة في المجالس والاحتفالات المرتبطة بمذهب أهل البيت.
٤ـ كلّ مسلم ـ فرداً كان أو جماعة ـ الذي أعلن أو أظهر عن تشيّعه: إما بواسطة الإقرار بالقسم أو بطرق أخرى، فيحسب كعامل بهذا المذهب واعتقاداته وتعليماته المنحرفة عن الإسلام الحقيقيّ.
٥ـ كلّ مسلم ـ فرداً كان أو جماعة ـ الذي يكون عضواً في مذهب الشيعة أو من أتباعه، ولكن يختبي من خلاله في الأنشطة الاقتصاديّة والتجاريّة والتربوية والفنيّة وغير ذلك، بواسطة الجمعيّات أو المؤسّسات أو الشركات التي لها شبيهة بمذهب الشيعة واعتقاداته وتعليماته، فيحسب كعامل بهذا المذهب واعتقاداته وتعليماته المنحرفة عن الإسلام الحقيقيّ.
٦ـ كلّ مسلم ـ فرداً كان أو جماعة ـ الذي يحاول ويسعى لإحياء مذهب الشيعة مجدّداً، بواسطة الجمعيات أو المؤسّسات أو الشركات التي لها شبيهة بمذهب الشيعة واعتقاداته وتعليماته، فيحسب كعامل بهذا المذهب واعتقاداته وتعليماته المنحرفة عن الإسلام الحقيقيّ.
٧ـ كلّ مسلم ـ فرداً كان أو جماعة ـ ممنوع أن يكون عضواً أو قائداً لأيّة مجموعة أو فرقة شيعيّة، لإحياء أو نشر تلك الفرقة. فمن فعل ذلك، فهو يحسب كعامل بهذا المذهب واعتقاداته وتعليماته المنحرفة عن الإسلام، على حسب اعتقاد أهل السُنّة والجماعة.
٨ـ كلّ مسلم ـ فرداً كان أو جماعة ـ الذي يدرّس أو يقدّم أو يساعد في عقد أيّ برنامج أو احتفال أو مجلس مرتبط بمذهب الشيعة، فيحسب كعامل بهذا المذهب واعتقاداته وتعليماته المنحرفة عن الإسلام الحقيقي.
٩ـ أيّ موادٍّ للدعاية والنشر التي تبرز عن مذهب الشيعة واعتقاداته وتعليماته، أو أيّ مذهب جديد، أو فكرة جديدة، التي لها شبيهة بمذهب الشيعة واعتقاداته وتعليماته، بأيّ نوع من الإصدارات أو الطبعات أو التبليغات، في أي موقع من المواقع أو المدوّنة أو فيسبوك أو تويتر أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، فهي محرّمة.
١٠ـ كلّ مسلم ممنوع أن يمتلك أو يحتفظ أو يطبع أو يبيع أو ينشر أو يوزّع الأفلام أو الأصوات المسجّلة، أو الرسائل أو الكتب أو المجلّات، أو أي نشرة أو الرسائل أو الوثائق التي تستخدم أيّ شكل من أشكال الشعارات والرموز والرسم البياني والعلامات المرتبطة بمذهب الشيعة.
وكلّ شخص ممنوع ومنهيّ عن تقديم أي تسهيلات أو تبرعات أو مساعدات إلى طائفة الشيعة، من حيث العمل والنشر والنموّ والتطوير لمذهب الشيعة واعتقاداته وتعليماته في محافظة سلانجور بماليزيا.
١١ـ كلّ مسلم الذي يعمل ويطبّق كلّ الاُمور المذكورة أعلاها، فهو محسوب بارتكاب الأخطاء والمخالفات، ويستحق الإجراءات القانونية المطبّقة في محافظة سلانجور بماليزيا.
التأريخ: ٧ من أكتوبر ٢٠١٣ الميلادي
التوقيع: الحاج محمد تمييز بن عبد الوحيد
رئيس لجنة الفتاوى في سلانجور بماليزيا
(۹۸۶۳/ع۹۴۰)