جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عقده وزراء خارجية المنظمة أمس الخميس 19 يناير / كانون الثاني الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور لبحث قضية المسلمين الروهينغا.
ويضم الوفد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفريق الاتصال الوزاري المعني بمتابعة مشكلة أقلية الروهينغا.
ودعت المنظمة أعضاءها إلى ضم جهودهم لمساعي المجتمع الدولي من أجل رفع جميع القيود عن حرية التنقل في ولاية أراكان والتعجيل بتقديم المساعدة الإنسانية للتخفيف من محنة الروهينغا.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإساءات ضد أبناء أقلية الروهينغا المسلمة، وانتهاكات القانون الإنساني والدولي.
وحثت المنظمة حكومة ميانمار على اتخاذ تدابير فعالة لمنع تكرار مثل تلك الأعمال والانتهاكات وتطبيق حكم القانون وتوفير الأمن للجميع، وصون حقوق كل فرد في العيش والتنقل دونما خوف أو اضطهاد على أسس دينية أو عرقية.
كما حث البيان حكومة ميانمار على القضاء على الأسباب الجذرية الكامنة وراء الأزمة، والعدول عن تجريد أقلية الروهينغا المسلمة من حق المواطنة، وهو ما يحرمهم من العمل والتملك.
وحذر البيان من إمكانية تسلل عناصر متطرفة إلى أوساط المجتمع الروهينغي في حال لم تعالج محنتهم والأسباب الجذرية التي تقف وراءها.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل العودة المستدامة للاجئين والنازحين الروهينغيين وضمان سلامتهم وكرامتهم.
وأشار البيان إلى أن بعض الدول تواجه تحديات مالية واجتماعية بسبب استضافتها للاجئين الروهينغيين، داعيا الأعضاء إلى مساعدة هذه الدول وفق مبادئ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة، وانسجاما مع روح التضامن الإسلامي.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)