وينص "القانون" المذكور على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية بدءاً من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً، مع تغريم المساجد التي ستمتنع عن الالتزام به، إذا ما جرى إقراره نهائياً عبر "الكنيست" في المرحلة المقبلة.
بدوره، أكّد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك د. عكرمة صبري "أنّه لن يتم الالتزام بهذا القرار العنصري، والجائر"، حسب وصفه.
وشدد صبري على عدم شرعية مثل هذه الإجراءات الاحتلالية التي تعكس التدخل الصهيوني السافر في أمور المسلمين، وشعائرهم الدينية الخالصة، حسب موقع العهد الاخباري.
وأضاف قائلاً:"الآذان شعيرة من شعائر الإسلام، وعليه فإنّه ليس من حق أحد أن يمسّ بها مهما كانت الحجج، والذرائع (..) إن ما قامت به اللجنة الاحتلالية هو تجاوز لكل الحدود، وإمعان في العنجهية "الإسرائيلية"".
وحمّل صبري الحكومة اليمينية في "تل أبيب" المسؤولية الكاملة عن أية توتر قد ينجم عن هذا القرار.
وتابع قائلًا:" ليكن معلوماً للجميع أننا كهيئة إسلامية، لن نعترف بهذا القانون الذي يتعارض مع أبسط محددات حرية العبادة المكفولة في مختلف الأعراف، والشرائع الدولية".
ورداً على سؤال لنا حول المطلوب فلسطينياً لمواجهة هذا الأمر، قال صبري:"لا بد أن نكون متيقظين، ومتنبهين لأية محاولة من شأنها إدخال هذا القرار حيز التنفيذ، ونحن لن نتردد في الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وعن مقدساتنا، وعن عقيدتنا".
وعن نظرته تجاه ردة الفعل العربية والإسلامية إزاء ما تتعرض له المدينة المقدسة عموماً، والمسرى الشريف خصوصاً، أجاب رئيس الهيئة بالقول "موقفنا واضح وثابت في هذا الجانب، وهو أن الدول العربية إذا أرادت أن تستفيق من غفلتها فلتتدخل، لكن بالنسبة لنا نحن لا نعول عليها!".
الجدير بالذكر "أن مشروع "قانون منع الآذان" عبر مكبرات الصوت تم عرضه بمبادرة من عضو الكنيست "موتي يوجف" عن حزب "البيت اليهودي" المتطرف.
وتبعاً لما عرضته وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، فإنّ الصيغة الجديدة تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكُنس أيام الجمعة من بين بقية دشور العبادة، وخاصة المساجد.(9863/ع940)