"إن ما نشهده من انعكاسات واحتدام في المواقف حول التوصل لقانون انتخاب عصري وعادل يؤمن صحة التمثيل، يشير إلى أن قانون الستين لم يمت كما يزعمون، وأن خطر إجراء الانتخابات النيابية على أساسه لا يزال قائما، ما يعني أن كل هذه المناورات ليست في محلها، وقد لا تودي إلى ما يحقق المصلحة الوطنية في إعادة هيكلة الدولة وبناء مؤسساتها على ركائز تتحرر فيها إرادة اللبنانيين من الاسترهان والاستتباع، وتسمح بانطلاقة ثابتة نحو عصرنة الدولة، والقضاء على نمطيات التزوير والفساد والإفساد التي يستحيل العبور في ظلها إلى دولة ترفض الرضوخ إلى مبدأ التوزيع والاقتسام، الذي يتنافى بالمطلق مع مفهوم الدولة، وحضورها الفاعل في مختلف المجالات".
وحذر من "خطورة التسويف والمماطلة"، داعيا إلى "إنهاء المناقشات العقيمة في الصيغ الانتخابية، واعتماد قانون النسبية الذي يلغي المحادل، ويدفع بالقواعد الشعبية إلى شراكة وطنية حقيقية في انتاج الندوة البرلمانية، التي تحفظ لبنان، وتؤسس لقيام الدولة، فالخيارات باتت محسومة، فإما أن نكون وطنا ونبني دولة، وإما أن نستمر كما نحن، حيث لا دستور ولا قانون ولا قضاء ولا عدالة ولا محاسبة ولا إنماء، بل فوضى وفلتان وبطالة وفساد ونهب وهدر وصفقات ومحاصصات إذا بقي من حصص".
وأضاف: "لقد استبشرنا خيرا بإنهاء الفراغ واكتمال المؤسسات بانتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة؛ وتفاءل اللبنانيون، ظنا منهم أن مرحلة جديدة قد بدأت، وأن الرحلة إلى الوطن الجامع والحاضن قد انطلقت، ولكن مع الأسف لم يتغير شيء، والجمر ما زال تحت الرماد، ولعبة المصالح لم ولن تتوقف، طالما أن النفس الطائفي متقدم بأشواط على الروح الوطنية، وأن أغلبية اللبنانيين باتوا يربطون مصيرهم بمصير مذاهبهم لا بمصير وطنهم، وهنا تكمن المصيبة، خصوصا عندما تحولنا إلى طوائف ومذاهب يتربص بعضها ببعض، ويخاف بعضها من بعض".
وناشد السياسيين بالقول: "وبدافع خشية الدخول مجددا في أزمة وطنية خطرة، نناشد الأفرقاء السياسيين تدارك المخاطر التي قد يولدها عدم التوافق على قانون انتخابي يوحد اللبنانيين ولا يفرقهم، ويؤسس لقيام الدولة التي تحتضن الجميع، وتحصن لبنان من السقوط في متاهات التقسيم والتوطين. كما ندعو إلى الالتفات جيدا إلى مسألة النزوح السوري والعمل على حلها، بالتنسيق مع الحكومة السورية، كونها باتت تشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا ضاغطا على اللبنانيين الذين لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من القهر والفقر والحرمان، لا سيما في منطقة بعلبك الهرمل وعكار، حيث المعاناة كبيرة في ظل انعدام الخطط والبرامج الإنمائية وغياب الدولة الفاضح".
وأشار إلى "أن السكوت لم يعد مقبولا، كما لا يجوز تبرير الفشل، سيما أن فترة السماح لهذا العهد قد انقضت، فيما المواطن لم يلمس شيئا على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي، بل هو على موعد مع سلة جديدة من الضرائب التي ستأخذ من جيبه لحساب الذين استباحوا المال العام، وأرهقوا الخزينة، وزادوا في مديونية الدولة، وراحوا اليوم يبحثون عن موارد لتغطية عجزها على حساب لقمة عيش الفقراء. هذا الواقع نرفضه، كذلك محاولة فرض الضرائب، فاللبنانيون ملوا الانتظار، وعلى هذه الحكومة أن تتنبه لهذا الأمر وتعمد إلى إقرار موازنة واعدة تكون في مستوى طموحات الناس، وليس على حسابهم. كما المطلوب من هذا العهد إحداث صدمة وطنية إيجابية تكون في مستوى الرهان والآمال".
أما في الموضوع الإعلامي، فطالب المفتي قبلان "الحكومة، وخصوصا وزارة الإعلام أن تتحمل مسؤولياتها في ضبط الإعلام ووقف هذه الفوضى التي تكاد باسم حرية الرأي والتعبير أن تتحول إلى مشاريع فتنوية، فلبنان له ميزة خاصة وتركيبته حساسة جدا، وعلى الذين يتعاطون الشأن الإعلامي أن يكونوا حذرين وحريصين على احترام هذه الحالة اللبنانية والمحافظة عليها من قبل الجميع".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)