وأشار الى أنه "لم يعد مقبولاً أن نسكت، لأن الأمن الاجتماعي اللبناني يكاد أن يسقط، لذا بات ملحّاً البحث في حلّ جذري، وعلى هذه الحكومة أن تتواصل وتتعاون مع الحكومة السورية لاختيار الحلّ المناسب للدولتين، إذ لا يجوز طمر الرؤوس في الرمال، أو الرضوخ لأجندات إقليمية ودولية هدفها سحق الأمن الاجتماعي في لبنان".
وشدد على "ضرورة وقف المقارعات حول الصيغ والتقسيمات الانتخابية، واعتماد القانون الأعدل والأصلح الذي يتمثل فيه الجميع، وتتحقق معه الشراكة الفعلية التي وحدها تكون قادرة على استنهاض الوطن وقيام الدولة وإطلاق عملية البناء الحقيقي لبلد أصبح بحاجة ماسة إلى تبديد هواجس أبنائه، وليس هواجس بعض من يقرأ مصالح لبنان بعدد نوابه".
وطالب الشيخ قبلان "الحكومة بتحمّل مسؤولياتها وإقرار موازنة مدروسة وذات جدوى اقتصادية وإنمائية واجتماعية ومعيشية، وسلسلة رتب ورواتب تحفظ حقوق العمّال، وتلبّي المطالب المشروعة للعاملين في مؤسسات الدولة وإداراتها، وتؤمّن لهم ولو الحد الأدنى من العيش الكريم".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)