اشار العلامة السيدعلي فضل الله أن "لبنان استطاع، ومن منصّة جامعة الدّول العربيّة، أن يحظى بمساندة ودعم عربي، وهو ما عبّر عنه البيان الصّادر عن القمّة العربيّة الأخيرة الّتي انعقدت في عمان، في تأكيده حقّ اللبنانيين بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واسترجاعها، ومقاومة أيّ اعتداء يتعرَّض له من العدو الصهيوني بالوسائل المشروعة، وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة ضد الاحتلال الصّهيونيّ، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً، ومساعدة لبنان لوضع حدّ نهائي لتهديدات الكيان الصّهيونيّ وانتهاكاته الدائمة، والإشادة بدور الجيش اللبنانيّ والقوى الأمنيّة بصون البلد واستقراره، إضافةً إلى إدانة الأعمال الإرهابيَّة التي استهدفت العديد من المناطق اللبنانية، ورفض أي محاولة للفتنة داخل الساحة اللبنانية، ومواجهة سعي البعض لتوطين الفلسطينيين في لبنان، وبذل كل الجهود لعودتهم إلى ديارهم"، معتبراً أن "هذا الموقف المساند، رغم أنَّه رمزي، وقد لا تكون له مدلولات عمليَّة، في ظلّ العجز العربي وواقع الجامعة العربيّة المتردّي، لكنه أتى نتيجةً للموقف الرسميّ اللبنانيّ الموحّد، الَّذي لم تؤثّر فيه محاولات البعض الإيحاء للقمة العربية بوجود انقسام لبنانيّ داخليّ".
وفي خطبة الجمعة اشار فضل الله إلى "أهميّة اتفاق الحكومة على موازنة العام الحالي، بعد غياب لسنوات، تمهيداً لإقرارها في المجلس النيابي، ما يجعل البلد يخطو خطوة باتجاه ضبط الصّرف والإنفاق وتعزيز الواردات، وإن كان الجدل لا يزال قائماً حول مدى جديّة الدّولة وقدرتها على ضبط الإنفاق، في ظلّ تمأسس الفساد المستشري، وبقاء وجود مزاريب الهدر، وعدم إمكانية تأمين التّمويل للموازنة ولسلسلة الرّتب والرّواتب للقطاع العام، من دون فرض ضرائب تثقل كاهل الطبقات الفقيرة والمستضعفة، في ظل العجز الكبير الموجود في الموازنة. وهنا، ننوّه بكل الأصوات التي تصرّ على أن يكون سدّ العجز من جيوب الأغنياء، ومن خلال تعزيز الجباية وضبط الفساد"، لافتاً إلى أن "القوى السّياسيّة تستمرّ على مواقفها من القانون الانتخابي، من دون أن تبدو هناك رغبة في الأفق القريب بالتوصّل إلى قانون يُرضي الجميع، وإن كنّا لا نزال نأمل أن تحمل الأيام القادمة قانوناً جديداً، وهو إن تحقّق، لن يكون بمستوى طموحات الشعب اللبناني، وذلك في ظلّ استمرار عقلية الاستئثار التي لا تزال تحكم غالبية الطبقة السياسية، ليأتي الحديث عن التمديد، الَّذي نراه سيكون أكثر من تمديد تقني، لأنّ الذي لم يتوصَّل إلى قانون انتخابي جديد طوال سنوات سابقة، لن يتوصل إليه لاحقاً إلا بتغيير عقليته أو فرض أمر واقع عليه"
وأكد فضل الله على "أهميَّة السّعي لحلّ أزمة الكهرباء المستعصية، وهي من أهم أسباب العجز في الخزينة، لكننا نخشى مما يُطرح حالياً، من استئجار لبواخر تعيدنا إلى تجربة سابقة لم يثبت نجاحها، ولأعبائها الكبيرة، ونظراً إلى ما يدور من أحاديث عن أنّ وراء ذلك صفقات وحسابات خاصّة".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)