وشدد السيد فضل الله خلال خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير في عيناثا على ان "التهويل بالشارع واستعماله للضغط على باقي الافرقاء لتحقيق الاهداف السياسية سيقابله تصعيد وتلويح بشارع آخر ما يضع استقرار الوطن على اعتاب الفتنة وانفلات الامور"، لافتاً الى أن "الحل يكمن في إطلاق آليات الحوار الوطنية الشاملة والاحتكام الى لغة العقل، ونقل الخلاف الى المؤسسات والعمل بمضامين الدستور التي تنص على حقوق الطوائف المتعددة وتضمن المناصفة الحقيقية وتؤمن الحقوق بعيداً من لعبة الاحجام والاوزان والارقام".
الى ان "الوصول الى قانون انتخابي جديد هو امر في غاية السهولة اذا صفت النيات وقاربنا الامور من معايير وطنية وتخلينا عن ذهنية الاستفراد والاستئثار وعقد النقص العددي وفزاعات الجغرافيا والديمغرافيا".
من جهة ثانية جدد فضل الله التذكير ان "واجبات الحكومة ليست فقط في اجراء الانتخابات في موعدها واقرار قانون متوازن يحقق العدالة في التمثيل والحضور لكل المكونات، بل ايضا في تنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة الانماء المتوازن وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأمين فرص العمل وضبط الاسعار وتأمين الطبابة والاستشفاء لكل اللبنانيين وكذلك اقرار الموازنة بلا ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود واقرار سلسلة الرتب والرواتب وانصاف المعلمين والعسكريين وموظفي القطاع العام. وحتى الان لم يتحقق شيء مما ذكر ما يؤكد عقم الطبقة السياسية وعجزها عن ادارة سليمة للبلاد".
وفي الاوضاع المتردية في مخيم عين الحلوة، نبه السيد فضل الله من "خطورة التعايش مع الامر الواقع الذي تفرضه الجماعات التكفيرية والارهابية في المخيم واثاره السلبية الاجتماعية والاقتصادية والامنية على سكانه والجوار اللبناني"، داعياً الى وضع حد للمربعات الامنية للارهابيين والقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة رأفة بقضية فلسطين وبالنسيج اللبناني- الفلسطيني".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)