وأضاف جمعة، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامى بدبى، صباح اليوم الاثنين، الذى يشارك فيه الوزير "ضيف شرف"، أن تناول فقه الاقتصادِ الإسلامى والاهتمام به وإلقاء الضوء، عليه ينم عن رؤية دينية وسياسية حكيمة، لأن التناول العلمى والفقهى والتأصيلى السديد للاقتصاد الإسلامى، يخلص الاقتصاد العالمى من آفات كثيرة، كالغش والاحتكار والاستغلال وتطفيف الكيل والميزان، ويسهم فى إقامة علاقات تجارية نظيفة، لا ينعكس أثرها الإيجابى على الأفراد فحسب، إنما على المجتمعات والدول والعلاقات التجارية الدولية، وبما يحقق أعلى درجات الشفافية، ويبرز وجوه العظمة فى ديننا السمح الذى انتشر فى أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وهى دولة إندونيسيا، على أيدى مجموعة من التجار الصادقين الأمناء، الذين طبقوا بفطرتهم النقية أسس وقواعد وفقه الاقتصاد الإسلامى كما يجب أن يكون.
وأضاف وزير الأوقاف، "إذا كانت الأمم المتحدة تسعى حقا إلى تحقيق التكافل الإنسانى، فإن تطبيق مفاهيم ومضامين الاقتصاد الإسلامى يمثل أكبر ضمانة وخير داعمٍ لتحقيق هذا التكافل، الذى يُمكن أن يَحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويطفئ نار كثير من حروب الجوع، ويجمع شتات مجتمعات فرقها وشرذمها التناحر للحصول على لقمة العيش".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)