واستهل الشيخ الناصري محاضرته بالتطرق الى اهم التشريعات والتوجهات العامة حيث بين ان قضايا اوامر الصلاة والصوم والعبادات والتي هي قرارات ملزمة فهي تعتبر تشريعات وهي غير قابلة حسب النظرية الاسلامية للأخذ والرد والتغيير والتبديل ولكن لا يمنع من ان الانسان يبحث عن فلسفتها وعن اسرارها والاهداف منها وربما تكفلت بعض الكتاب كعلل الشرائع وغيره بشرح بعض التشريعات.
واضاف ان التشريعات تدور مدار العلل فلو جاء لنا احد وقال باني ابطلت هذه العلة مثل تأثير الخمر او حققت فائدة الصلاة بغير هذه الصلاة الموجودة هذه القضية غير قابلة للتغير والتبديل، مبينا ان الشيء الاساسي الذي يعطي للإسلام قدرته على الاستمرار والبقاء والذي نأمل هذه القضية من خلاله هي التوجهات العامة التي يرسمها النبي (ص) بناءا على رأي المسلمين او يرسمها المعصوم بناءا على مذهب اهل البيت (ع) الذي هو يشكل النبي او يشكل الامام المعصوم.
وتابع "انه الى جانب التشريعات التي غير قابلة للتغيير فأن هناك توجهات عامة يفهمها الانسان من روح الاسلام ومن سيرة النبي (ص) التي هي قسمان منها ما فيه دلالة على التشريع ومنها ما ليس فيه دلالة على التشريع، كما ان القضية الثانية التي نفهما من خلال سيرة النبي (ص) هو عدم التطرف فيما يعتقد الانسان المسلم وهي عليه ان لا يكون متطرفا في هذه القضية فلو وصل الى نتيجة ما او حقيقة فأن عليه ان يكون لينا في تعامله مع الاخرين".
ولفت الى انه يجب ان يكون عند الانسان توازن ما بين النزعة الفردية والاجتماعية فللإنسان تكليف فردي واجتماعي فلديه الزوجة ولها حقوق والاطفال ولهم حقوق وكذلك الابوين وحقوقهما كجانب اسري وهناك ايضا جانب مجتمعي ومجموعة الروابط الاجتماعية التي لايستطيع الانسان مهما بلغ ان يستغني عنها او ان لايهتم بها.
وبين ان العدل الاجتماعي مرتبط بقيمه المساواة التي مضمونها ان تحكم العلاقة بين الناس في المجتمع قواعد عامه مجرده سابقه على نشاْه تلك العلاقات دون إنكار تفاوت الناس في الإمكانيات والمقدرات والمجهودات الذاتية والتوازن بين الفرد والمجتمع كما أن العدل الاجتماعي مرتبط بتحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع، من خلال التأكيد على ان الجماعة بالنسبة للفرد كالكل بالنسبة للجزء تحده فتكمله وتغنيه ولكن لا تلغيه.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)